وديع غزوانلم تعد تجدي حملات الادانة والاستهجان للجرائم الارهابية بحق الا برياء من ابناء شعبنا التي لم تستثن احداً و توزعت على كل مناطق العراق في الجنوب والوسط والشمال , وهذه المرة تطاولت زمر الجريمة لتمتد ولو بشكل بسيط ومحدد الى كردستان من خلال تنفيذ جريمتي خطف واغتيال احداهما في السليمانية تم اكتشاف منفذيها واخرى في أربيل ما زال تحقيق الاجهزة الامنية جارياً لكشف فاعليها واحالتهم الى القضاء العادل .
ومع تقديرنا لدور الاجهزة الامنية الكبير وعملها الصعب في ظروف معقدة كالتي تعيشها محافظات العراق الاخرى وبشكل خاص بغداد واختلافها في كثير من النواحي عن ظروف إقليم كردستان ,الا ان الامل ما زال معقوداً على الارتقاء بادائهم الى مستوى ما تقتضيه درجة المسؤولية تجاه حماية ارواح عزيزة علينا جميعاً .لانريد هنا ان نكون مدافعين عن اداء هذه الا جهزة لاننا نعتقد انهم , ورغم الاخطاء الفادحة في بعض الممارسات , اكبر من ذلك ويستحقون الكثير , لكننا نذكرهم ان ما يتحملونه من مهام هي غير ما يتحمله موظف في اية دائرة اخرى , مع ارتباط كل واحد بالآخر بهذا الشكل او ذاك , حيث ان سوء الخدمات وتفشي ظواهر الفساد المالي والاداري والبطالة وانخفاض المستوى المعيشي , عوامل تزيد النقمة وربما اليأس لدى البعض ما ينعكس بنتائج وخيمة على الوضع الامني .النتيجة ان اخفاق وفشل بقية مؤسسات الدولة تتحمله بهذا الشكل او ذاك الاجهزة الامنية التي تتلقى لوم وتعنيف الكثير ممن لايريد او لايجرؤ على تشخيص سبب الداء فينفث كل ما لديه من افتراءات على اداء وجاهزية العاملين بهذه الاجهزة , وهي كلمات حق يراد بها باطل . ان نجاح عمل الاجهزة الامنية يحتاج الى مستلزمات في مقدمتها استقرار نسبي بالوضع السياسي , او موقف موحد  للقوى السياسية ازاء بعض الظواهر مثل شكل العملية السياسية وسبل حمايتها ومرتكزاتها وعدم التستر على من يقترف مخالفة قانونية مهما كان موقعه في سلم المسؤولية .فموضوع الاستقرار الامني يفترض ان يكون خارج التوافقات والمحاصصات ومساومات اللعبة السياسية لانه يتعلق بمصير وارواح مواطنين كانوا وما زالوا يدفعون ثمن اخطاء غيرهم .ومن اجل تحسس الفرق في النظرة الى مثل هكذا موضوع بين القوى الفاعلة في الإقليم من رئاسة و برلمان وحكومة ومعارضة وبين مثيلاتها في بغداد , علينا العودة الى دراسة المواقف التي اتخذت ازاء جريمتين لمواطنين اثنين , مواقف كانت سمتها الاهم التوحد وتحفيز العاملين بالاجهزة الامنية للقيام بواجباتهم كان من نتيجتها تمكن هذه الاجهزة من ( الكشف عن قسم من الشبكات الارهابية والقبض على اعداد منهم ) كما اشار الى ذلك رئيس حكومة الإقليم الدكتور برهم صالح في اجتماع مجلس الوزراء الذي ثمن هذه الخطوات وحث المواطنين على مزيد من التعاون مع هذه الاجهزة ( للبحث الدائم عن جميع الخيوط التي من شأنها الكشف عن الشبكات الارهابية ).ما نريد ان نخلص اليه من نتيجة هو ان استقرار الوضع الامني يرتبط بعدة عوامل في مقدمتها وقوف الكيانات السياسية على ارضية واحدة في ما يتعلق بهذا الامر , فهو مسؤولية مشتركة بين الاجهزة الامنية والمواطنين وقواهم السياسية .. مسؤولية جماعية يتحملها الجميع .