واشنطن / رويترزصرح مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية بان المسؤولين الامريكيين والصينيين اتفقوا بعد يومين من المحادثات بشأن حقوق الانسان على بدء تبادل الخبراء القانونيين وعقد حوار اخر بشأن حقوق الانسان في الصين العام المقبل.
وعلى الرغم من تصريح مايك بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الامريكية بانه ثمن اللهجة «الصريحة والبناءة» للمحادثات واثار قضايا محددة لمحامين ومدافعين عن الديمقراطية مسجونين فقد اشار الى ان الاجتماعات لم تحقق اطلاق سراح سجناء سياسيين او دينيين صينيين مثلما كان مجتمع حقوق الانسان يسعى .وقال بوسنر للصحفيين «سنواصل اثارة مخاوفنا بشأن قضايا محددة.»وامتنع عن مناقشة هذه القضايا بالتفصيل بما في ذلك عمليات اختراق مواقع على الانترنت والرقابة والتي دفعت محرك البحث الامريكي جوجل للانسحاب من السوق الصينية هذا العام.وكانت قضيتا ليو شياوبو الذي سجن لمدة 11 عاما العام الماضي لدفاعه عن اجراء اصلاحات سياسية ومحامي حقوق الانسان المعتقل جاو تشيشينج من بين القضايا التي اثيرت في المباحثات التي تناولت موضوعات مثل الحرية الدينية وحقوق العمال وحرية التعبير والانترنت والتفرقة العنصرية.وكانت تلك اول محادثات تعقد في ظل ادارة الرئيس باراك اوباما وقد عقدت تلك المحادثات لاخر مرة في 2008 وقبل ذلك في عام 2002 .وينظر خبراء حقوق الانسان بتشكك الى المحادثات ويشتكون من ان اوباما لا يؤيد بشكل كامل المسألة حتى مع تدهور الاوضاع في الصين في السنوات الاخيرة.وقال خبراء حقوق الانسان ان القوة الاقتصادية والسياسية الصاعدة للصين تقلل من تقبلها للانتقاد . والصين هي اكبر حائز للديون الحكومية الامريكية وهي شريك دبلوماسي مهم للولايات المتحدة في جهود كبح جماح الطموحات النووية لايران وكوريا الشمالية .ولم يدل المسؤولون الصينيون بتعليقات علنية بشأن المحادثات التي قال بوسنر انها تناولت ايضا قضايا امريكية مثل سياسات اريزونا الجديدة بشأن المهاجرين غير الشرعيين والعلاقات العنصرية ومشكلات الامريكيين المسلمين.وقال بوسنر انه سينضم الى الحوار الاستراتيجي الاقتصادي الامريكي الصيني يومي 24 و25 ايار في بكين