بغداد/ المدى
ترى اللجنة المالية النيابية ان الحكومة لا تلتزم بتعهداتها التي تقطعها الى مجلس النواب، فيما تحذر من عدم الاستجابة لمطالب السلطة التشريعية.
وأثارت تصريحات وزير المالية علي علاوي الذي رهن دفع رواتب الموظفين بتشريع قانون الاقتراض الثاني موجة غضب من أعضاء مجلس النواب، واعتبروها محاولة حكومية للتنصل عن تلك المسؤولية.
وقال جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) إن "وزارة المالية لم تلتزم بتعهداتها التي قطعتها لمجلس النواب لإرسال النسخة الأولية للورقة الإصلاحية قبل نهاية شهر أيلول الماضي"، مشيرا إلى أن "هذه الحكومة لا تنفذ وعودها التي تعهدت بها إلى السلطة التشريعية".
واضاف كوجر بحديثه "اننا كأعضاء في اللجنة المالية النيابية لا نعرف أسباب تأخر الحكومة لإرسال هذه الورقة الإصلاحية والقوانين المتضمنة إياها"، لافتا إلى أن "هناك تخوفا من قبل المالية النيابية بسبب عدم التزام وزير المالية بعهوده التي قطعها للبرلمان".
واكد أن "مجلس النواب كان متعاونا مع وزير المالية لتمرير بعض التشريعات والقرارات"، مضيفا "إننا لا نعرف سر عدم استجابة وزير المالية للوعود التي قطعها لمجلس النواب بإرسال الورقة الإصلاحية في الفترات الماضية".
وتعهد وزير المالية بإعداد ورقة الإصلاح أثناء استضافته الأخيرة في مجلس النواب، لكنه اعترف بأن البرنامج الإصلاحي لن يكون سهلا حيث قال "برنامج الإصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لأن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بفترة حرجة جراء تداعيات سياسات اقتصادية تراكمية سابقة".
وأضاف أن الإصلاح بعد إقرار الورقة "بحاجة إلى خمس سنوات" من العمل المتواصل والحثيث.
ولا تعرف اللجنة المالية النيابية أسماء القوانين التي ستكون جزءا من الورقة الإصلاحية التي تعتزم الحكومة إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها.
وقال كوجر إن "عدم إرسال الورقة الاصلاحية من قبل وزارة المالية يعني ان الجهاز التنفيذي لا يستجب إلى مطالب السلطة التشريعية، وهذا سيخلق فجوة بين الجانبين"، معتبرا ان "هذه سلبية ستكون لها تبعات على سير العمل".
