عباس الغالبياعطى قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 صلاحية واسعة للمحافظات في منح الفرص الاستثمارية والتعامل معها  على وفق الاولويات التي تحددها طبيعة حاجة كل محافظة من دون الرجوع للمركز فيما يخص الهيئة الوطنية للاستثمار التي ستختص بالمشاريع الاستراتيجية ، وهذه ميزة للمحافظات يفترض ان تستثمرها افضل استثمار وبما يفعل عملية الاستثمارات في المحافظات .
ولعل التوجس الذي مازال يلازم المستثمرين الاجانب يمثل العقبة الاكبر امام الاستثمار ليس في المحافظات فحسب بل حتى في العاصمة بغداد ، حيث ان الدواعي الامنية هي العقبة الاكبر في ظل التداعيات السياسية التي تؤطر المشهد العراقي والذي ينسحب على المشهد السياسي الذي مازال ينتظر انفراج ازمة الحل الديمقراطي الذي يتجه لتشكيل الحكومة المرتقبة التي يتوقع المراقبون لها ان تضع في اولى اولوياتها البرنامج الاقتصادي مبعث تطلع الجمهور .ولان المحافظات بحسب البعد القانوني للفرص الاستثمارية المتاحة فان تسارع الخطى في ظل الحكومات المحلية المنتخبة والتي لاتتأثر كثيراً بجدلية تشكيل الحكومة حيث ان التخصيصات الاستثمارية لابد ان تأخذ طريقها في الاطلاق من قبل وزارة المالية  من دون تأخير بدعوى انشغالات الساسة بتشكيل الحكومة الجديدة ، حيث ان الموازنات الاستثمارية للمحافظات كافة اقرها مجلس النواب المنتهية ولايته ، مايجعل الطريق سالكاً امام عملية التنفيذ والانجاز ومايرافقها من امكانية منح الفرص الاستثمارية من قبل الحكومات المحلية التي اعدت سلفاً تلك المشاريع وبحسب الاولويات ، وهي جدلية يفترض ان تكون مستدامة لاتتعلق بانتخابات اوتغيير جهات تنفيذية اوحكومات لان المسار الديمقراطي والسياسي لابد ان يتجه الى العمل المؤسساتي  الدائم الذي لايتعلق بسقف زمني محدد الا بالمسائل والقضايا الاستراتيجية التي تتطلب رؤية جمعية سياسية اكانت ام اقتصادية .ومن هنا فان المشاريع التي سبق وان اعلنت عنها المحافظات قبيل عملية اقرار الموازنة مطلع العام الحالي لابد ان تسير على وفق توقيتاتها ومديات انجازها سعياً لامكانية اعداد موازنة تكميلية في النصف الثاني من العام الحالي تكون جلها استثمارية يعمل على اقرارها مجلس النواب القادم تكون عاملا مساعدا لتنشيط العملية الاستثمارية في البلد .