بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي  قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي ان قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 اعطى المحافظات استقلالية في منح الرخص الاستثمارية فيما تكون المشاريع الكبرى الاستراتيجية من اختصاص الهيئة.
واضاف بحسب الوكالة الاخبارية للانباء: ان الهيئة وفروعها في المحافظات تعد الأذرع التنفيذية لقانون الاستثمار وتعديلاته من خلال اعتمادنا لنظام النافذة الواحدة، والعمل مع المستثمر لاكمال التراخيص والوثائق المطلوبة كافة وتسهيل الاجراءات ومنها الحصول على الأرض المناسبة للمشروع. واشار الاعرجي الى قيام العراق بتطوير العديد من الاستراتيجيات من اجل التقليل من سيطرة الحكومة على الاسعار ووضع الاجراءات الخاصة باعادة هيكلة الشركات المملوكة من قِبل الدولة لافتاً الى اصدار العديد من التشريعات التي شملت قوانين جديدة للشركات والمصارف والأوراق المالية والادارة والمشتريات العامة والبنك المركزي العراقي. وتوقع الاعرجي نجاح الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالاضافة إلى تحقيق الأهداف التي يصبو إليها المستثمر المحلي والدولي من استرداد سريع لرأس المال مع ربحية عالية. يذكر ان الهيئة اقامت الشهر الماضي اعمال المنتدى العراقي – الكوري بهدف جذب الاستثمارات الكورية الى العراق.في غضون ذلك وكيل وزارة الصناعة محمد عبد الله اكد خلال كلمة له في الندوة العلمية التي نظمتها وزارة الصناعة والمعادن بالتعاون مع قسم الجيولوجي في كلية العلوم بجامعة بغداد مؤخراً: ان العراق بحاجة في الوقت الراهن الى سن تشريعات وقوانين تنظم عملية استغلال المعادن وبما يضمن الحفاظ عليها من الهدر وسوء الاستعمال، لاسيما وان الدستور الجديد لم يشر في جميع بنوده وفقراته الى تلك الثروات الطبيعية،مقتصرا على ذكر كيفية تنظيم عملية استغلال الثروة النفطية فقط.واضاف وكيل وزير الصناعة ان المطالبة بتشريع قانون ينظم استخراج واستثمار المعادن والثروات الطبيعية في العراق ويمنع استغلالها بشكل غير مدروس قد يسهم في تفادي التعرض لخسارة البلاد لاموال طائلة من الممكن استخدامها في تمويل مشاريع او سد نفقات تشغيلية ضمن الموازنة المالية العامة.من جانبه لفت الدكتور سعد الشيخلي معاون عميد كلية العلوم بجامعة بغداد الى قيام عدد من المختصين في مجال الثروات الطبيعية باعداد مسودة قانون ينظم عملية استغلال المعادن والثروات الطبيعية الاخرى في العراق، مبيناً ان هذه المسودة ستقدم خلال المدة المقبلة الى رئاسة مجلس الوزراء من اجل مناقشتها وذلك تمهيدا للمصادقة عليها ورفعها بعد ذلك الى مجلس النواب الجديد لاقرارها.واوضح الشيخلي ان القانون المقترح سيكون مشابها لقانون النفط والغاز اذ انه سينظم عملية استخراج المعادن وكيفية طرحها للاستثمار الاجنبي، الامر الذي من شأنه ان يوفر مصادر جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة العراقية.وطالب الشيخلي الحكومة بضرورة تنظيم عملية استغلال مناجم المعادن في العراق و الحفاظ على الاماكن والاراضي المحيطة بتلك المناجم وتقليل الاثار السلبية لعملية الاستغلال السيئ لها والتي قد تتسبب في حدوث تلوث للاراضي الزراعية والتربة القريبة منها،داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة ان يتم الاخذ بهذا الامر وايجاد نوع من التوازن بين عملية استغلال المعادن والحفاظ على البيئة من التلوث بمختلف انواعه.