 لطفي حاتم

- تسعى الرأسمالية المعولمة الى توسيع هيمنتها الدولية عبر تهميش الدول الوطنية وتفكيك تشكيلاتها الاجتماعية خاصة تلك الدول المتحكمة في أجهزتها السيادية أحزاب الطائفية السياسية الملتحمة والبنية العشائرية وما يحمله ذلك من مخاطر سياسية –اجتماعية على الدول الوطنية المتمثلة بتفكيك قواها الاجتماعية واعاقة بناء نظمها السياسية الديمقراطية المرتكزة على تعاون قواها الوطنية. 

لمتابعة هذه الرؤى السياسية – الفكرية نتوقف عند مداخل مكثفة أولهما الدولة الوطنية وتنامي الهيمنة العشائرية. وثانيهما الدولة الوطنية والطائفية السياسية. وثالثهما القوى الديمقراطية ودورها في إعادة بناء الدولة الوطنية. 

اعتماداً على تلك المداخل المكثفة نتوقف عند مفصلها الأول الموسوم ب-

أولاً - الدولة الوطنية وتنامي الهيمنة العشائرية.

- ترافقت سيطرة الأنظمة الاستبدادية في العديد من الدول الوطنية ونهوض الأبنية القبلية باعتبارها ملاذ اجتماعي آمن لمنتسبيها المحاصرين بالفقر والإرهاب وما نتج عن ذلك من تطور سلطة العشيرة وتوطد هيمنتها الاجتماعية وانضباط أعرافها القبلية.

– سيطرة العشيرة على أعرافها الاجتماعية لم تكن بمعزل عن سيادة النظم الديكتاتورية ومساعدتها للبنى العشائرية على تحقيق هدفين الأول منهما تعزيز هيمنتها القبلية وأعرافها العشائرية، وثانيهما مسؤوليتها عن سلوك أبنائها الاجتماعي وتشديد ضبطهم العشائري. 

- اعتماداً على ضوابط التشكيلات القبلية وأعرافها الاجتماعية توطدت البنى العشائرية ونمت سيطرتها السياسية في زمن الأنظمة الديكتاتورية وسطوة أجهزتها القمعية. 

-- نهوض العشائر العراقية وتنامي دورها السياسي – الاجتماعي ترافق وانهيار الدولة الوطنية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ومساندته الفعلية للمؤسسات القبلية هادفاً بذلك الى تفكيك الدولة العراقية والحاقها بسياسة الاحتكارات الدولية.

- تزايد مكانة العشائر وأعرافها في الحياة الاجتماعية إبان سلطة الاحتلال الأميركي أشر الى تحولها الى سلطة قادرة على درء المخاطر الاجتماعية – الأمنية التي أنتجتها التغيرات السياسية في الدولة العراقية. 

- استناداً على ذلك تحولت العشيرة الى سياج تنظيمي – اجتماعي قادرة على صيانة حقوق منتسبيها هادفة بذلك -العشيرة – الى تعزيز سلطاتها التضامنية البديلة عن سلطة الاحتلال وأجهزة الدولة الوطنية الوليدة.

ثانياً -- الدولة الوطنية والطائفية السياسية. 

- إن إعاقة هيمنة الدولة الوطنية السياسية على تشكيلتها الاجتماعية وسيادة الأعراف العشائرية وسيطرتها في الحياة السياسية أنتج كثرة من التراجعات في إعادة بناء الدولة الوطنية يمكن إدراجها في الموضوعات التالية - 

-- نهوض قدرة العشائر وأعرافها القبلية ترافق وميول الرأسمالية المعولمة الهادفة الى تهميش الدولة الوطنية وتفتيت بنائها الاجتماعي. 

- تلاحم الطائفية السياسية والأعراف العشائرية ساعد على تفكك سيطرة الدولة على تشكيلاتها الاجتماعية. 

- بهذا السياق شكلت الطائفية السياسية إطاراً أيديولوجياً للمؤسسات العشائرية تمثل في الدالات التالية-- 

أولاً- أصبحت الفتاوى الدينية والعادات والتقاليد الطائفية مساند أيدولوجية للبنى والتشكيلات العشائرية.

ثانياً- تحولت العشيرة وأعرافها وقوانينها القبلية الى أسيجة اجتماعية للطائفية السياسية. 

ثالثاً- عمدت العشيرة وأيديولوجيتها الطائفية الى ترسيخ دورها في حل النزاعات الاجتماعية بدلاً عن قوانين الدولة الوطنية.

ثالثاً – تسعى أيديولوجيا الطائفية السياسية المتلاحمة والأعراف العشائرية الى أن تكون بديلا عن الطبقات الاجتماعية وما يعنيه ذلك من تحول الصراعات الطبقية الى نزاعات عشائرية. 

رابعاً– تقود الطائفية السياسية وقاعدتها العشائرية الى اندلاع الحروب الطائفية - العشائرية واستمرارها في إطار الدولة الوطنية. 

- تفضي النزاعات العشائرية – الطائفية الى تخريب الدولة الوطنية استناداً الى المعطيات التالية – 

1 – تراجع المهام السياسية – الاجتماعية للدولة الوطنية وتدني سيطرتها السياسية على مكوناتها الاجتماعية يفضي الى تفكيك سيادتها الوطنية.

2– سيطرة الأعراف العشائرية على التشكيلات الاجتماعية الوطنية يقود الى تفكك مكوناتها الطبقية وتحويل ولاءاتها الطبقية الى ولاءات عشائرية. 

3 – سيادة العشائر وفكرها الأيديولوجي -الطائفي على التشكيلات الاجتماعية يعزز تغول البنى الأهلية ويساهم في تقسيم الدولة الوطنية الى أقاليم مذهبية. 

4 – سيادة البنية الطائفية - العشائرية في الحياة السياسية للدولة الوطنية يؤدي الى إنعاش النزاعات القبلية وما يرافقها من اندلاع الحروب العشائرية.

5 - تراجع دور الدولة الوطنية وإضعاف هيمنتها السياسية على تشكيلتها الاجتماعية يساعد على هيمنة العوامل الخارجية على مسار تنمية الدول الوطنية والتدخل في شؤونها الداخلية. 

إن المخاطر السياسية -الاجتماعية المشار إليها تنعكس على الكفاح الوطني الديمقراطي وتشترط بالضرورة تبدل المهام الوطنية الديمقراطية المطروحة أمام القوى الديمقراطية. 

ثالثاً - الديمقراطية ودورها في إعادة بناء الدولة الوطنية.

- تراجع دور الدولة الوطنية وتدني هيمنتها السياسية يتطلب من القوى الوطنية - الديمقراطية التعاون بهدف بناء دولة وطنية ديمقراطية مستقلة مستندة على الموضوعات الفكرية – السياسية التالية – 

أولا – العمل على إعلاء قوانين الدولة العراقية والحد من قوانين وأعراف المؤسسة العشائرية وأيديولوجية طبقاتها الفرعية.

ثانيا – التأكيد على وحدانية المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في صيانة أمن البلاد الوطني اعتماداً على تحريم التنظيمات العشائرية المسلحة والمليشيات الطائفية.

ثالثاً - سحب سلاح المليشيات الطائفية والقوى العشائرية المسلحة ومنع تحول نزاعاتها الاجتماعية الى نزاعات عسكرية تضر بوحدة البلاد الوطنية.

رابعاً - التركيز على إعادة بناء التشكيلة الوطنية الاجتماعية عبر ضمان مستلزمات تنميتها الاجتماعية ورعاية مصالحها الطبقية. 

خامساً – بناء شبكة الضمانات الاجتماعية في الدولة الوطنية بهدف الحد من اعتماد المواطنين على مساعدة التنظيمات العشائرية – الطائفية. 

سادساً– العمل على بناء الحماية الاجتماعية لطبقات تشكيلة البلاد الاجتماعية اعتماداً على تطوير دور الدولة في صيانة أمن المواطن -الاقتصادي الاجتماعي.

سابعاً – تطوير التشكيلة الاجتماعية الوطنية وبناء تعاونها الطبقي الضامن لحل نزاعاتها الطبقية الهادفة الى ضمان متطلباتها الاجتماعية. 

إن العوامل والدالات المارة الذكر تشكل رؤية سياسية لصيانة الدولة الوطنية وتشكيلتها الاجتماعية من التفكك والانهيار فضلاً عن منع دخول البلاد في دوامة الصراعات والحروب العشائرية الطائفية التي تفضي الى الخراب السياسي والاجتماعي.