علي جابر شهدت سياسات الإسكان في بغداد خصوصا وفي مختلف محافظات البلاد عموما، عدم اهتمام بل إهمال شبه تام من قبل أنظمة الاستبداد الحاكمة منذ ما قبل 9/4/2003 ما عدا سكان شرائح محدودة من منتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي، ولم يتحسن الحال بعد ذلك التاريخ بل شهدت بغداد وحواضر المحافظات هجرة عارمة من سكنة أطراف المدن والقرى والأرياف، طمعا بالحصول على فرص العمل،
الامر الذي ضاعف مشكلة الحاجة الى السكن، وأضاف اليها تعقيدا فوق تعقيداتها الأصلية.. ومن تعقيداتها تلك التضخم الحاصل في الطلب على إيجار الوحدات السكنية ومن ثم الازدياد المضطرد في أقيام الإيجارات اذ قفزت الإيجارات السكنية في بغداد بشكل لافت للنظر خصوصآ بعد التحسن الامني الذي طرأ على اغلب المناطق وابدى العديد من المواطنين والموظفين وأصحاب الدخل المحدود تذمرهم من ذلك مطالبين الحكومة بضرورة وضع الضوابط اللازمة والتي تحد من هذه الظاهرة الكيفية. يقول المواطن سعد حمزة عباس/40/سنة/ موظف يسكن الكرادة داخل :استأجرت شقة في الطابق الرابع بمبلغ 300الف دينار شهرياً ومقدمة ستة أشهر الا ان صاحب العمارة كان يعمد الى الزيادة حتى وصل الإيجار الى 400الف دينار وفي هذه الفترة طلب مني ان يكون الإيجار 500الف دينار اسوة ببقية العمارات وحيث اني لا أحب المشاكل او مراجعة المحاكم فقد ذعنت للامر لاني متأكد من عدم وجود شقة يقل إيجارها عن ذلك، واذا ما اعترضت فان هناك العشرات الذين يمكن لهم دفع ما هو أعلى من هذا المبلغ نظرا لشحة الشقق المعروضة للإيجار السكني. فيما أبدت المواطنة (ام سراج) /35سنة/معلمة/ استغرابها من هذه الظاهرة (الجشعة) على حد قولها وأكدت انها وزوجها يدفعان نصف ما يحصلان عليه من راتب الى الإيجار ولو كانت هناك ضوابط وقواعد وشروط توضع من قبل الدولة وحسب المنطقة فليس من المعقول ان يكون إيجار شقة في منطقة تجارية مساوياً لشقة في منطقة شعبية او بعيدة عن السوق، كما ان أصحاب الأملاك مطلقي السراح في فرض ما يرغبون من دون اي وازع أخلاقي او رادع رسمي يحد من هذا الجشع المبالغ به تحت اعذار واهية غير حقيقية.عمار حسين حمادي/ صاحب عمارة/ في منطقة بغداد الجديدة يشير الى ان سبب الزيادة في الإيجارات يعود الى التحسن الأمني الذي طرأ على الشارع العراقي والذي شجع العوائل على الاستقرار، ولهذا فان الطلب كثير على الشقق والبيوت وهذا يولد نوعآ من المنافسة، وبالتالي ترتفع الإيجارات بناء على ذلك، ولكن اخذ (السرقفلية) من قبل البعض ظاهرة (محرمة) وغير شرعية، ويضيف: ان صاحب الملك كان مغبونا بشكل كبير زمن النظام البائد، اذ كانت كفة القانون دائما تميل لصالح المستأجر حتى بات العمل في ابسط محل يوفر إضعاف ما تدره بناية من أربعة شقق وستة محال.   ويقترح المحامي حازم سلمان ان يتم تشكيل لجان خاصة في كل مجلس بلدي تتولى تحديد بدلات الإيجار بنسب مئوية معينة وحسب المنطقة وأهميتها كأن تكون هذه النسبة 20%من القيمة الكلية للعقار، وان تكون هناك قيود على المؤجرين او أصحاب الأملاك حتى لا يستغلون المستأجرين وان يفعل قانون الإيجار في هذه الحالة واقترح ان تكون هذه اللجنة بوجود ممثل عن دائرة للتسجيل العقاري والمحكمة والشرطة.