وديع غزوان م تزل تداعيات الاخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام عن وجود سجون سرية امتهنت فيها كرامة الانسان ولم يلنزم القائمون عليها بالحدود الدنيا من مبادىء حقوق الانسان , نقول لم تزل تداعيات هذه القضية لم تنته بعد ,
حتى نشرت وسائل الاعلام تأكيد مصدر مسؤول في وزارة العدل عن وقوع حالات وفاة واختناق لسجناء عراقيين اثناء نقلهم من معتقل تابع الى وزارة الدفاع الى الهيئة التحقيقية في وزارة الداخلية .. وزارة حقوق الانسان بدورها لم تكتف بتأكيد الحادثة بل اشارت على لسان وزيرتها ( الى امكانية ان تقف جهات غير معروفة وراء وفاة السجناء السبعة ) .وبعيداً عن صراعات الكتل السياسية المتنافسة , ومحاولة البعض تضخيم كلا الموضوعين ونعني بهما السجون السرية ووفاة السجناء واختناق بعضهم , فان المصادر الرسمية نفسها تشير الى انهم موقوفون وفق المادة 4 ارهاب وليسوا محكومين وتم نقلهم لغرض التحقيق , ونظن ان لاحاجة لضليع في القانون ليميز الفرق بين الموقوف والمحكوم , وبالتالي لنتوقف جميعاً على مقدار الانتهاك الذي مورس ويمارس بحق العراقيين .وليس صحيحاً تبرير مثل هكذا اعمال بحجم ونوعية الهجمات الارهابية , فالكل يدرك حد اليقين ان من بين الموقوفين مجرمين ارهابيين والا فمن هو الذي يقترف كل هذه الخطايا والجرائم الارهابية بحق الابرياء , ولكن ايضاً ان عدداً غير قليل هم ابرياء ساقتهم الظروف الى هذا الموقف , لذا فمن حقهم ان يحصلوا على حقهم الذي كفله الدستور ويعاملوا بطريقة لاتفقدهم انسانيتهم او حياتهم .قد لايكون العراق وحيداً في ممارسة هذه الانتهاكات التي نسمع عن حدوثها في اكثر الدول عراقة بالتطبيق الديمقراطي او رفع شعارات حقوق الانسان ,وربما لم تسعفنا الظروف بعد او تساعدنا لبناء ما كنا نحلم به من نموذج , غيران هذا لايبرر للجهات الحكومية المعنية سواء وزارة العدل او الدفاع او الداخلية او حقوق الانسان مواقف الادانة والشجب والاعلان عن تشكيل لجنة تحقيقية لاندري ما ستؤول اليه من نتائج , بل المطلوب من الجميع وقفة شجاعة تشخص مواقع الخلل وتحديد المقصرين لمحاسبتهم وسرعة انجاز التحقيق واعلان نتائجه على المواطنين.ومن المناسب الاشارة هنا الى ضرورة دراسة وضع آليات لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الا نسان لمتابعة اوضاع السجون جميعاً دون استثناء والاستفسار من السجناء عن احوالهم بعيداً عن رقابة الاجهزةالحكومية . في إقليم كردستان هنالك مؤشرات للعمل في هذا الاتجاه حيث سبق لوزير الداخلية ان اعلن عن فتح ابواب السجون امام المنظمات الدولية وهي خطوة نتمنى ان تتطور لتشمل المنظمات المحلية , بل نعتقد انه في ظل التحولات الديمقراطية التي يشهدها العراق ومنه كردستان , فان مسؤولية الحكومة تكون اكبر في تنمية الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني وبالاخص الناشطة منها في مجال حقوق الانسان  . اخيرأ ما نأمله ان لانمر على قضية وفاة سبعة موقوفين مر الكرام وان نتصدى جميعاً لترسيخ سيادة القانون وحقوق الانسان خوفاًعلى احلامنا من ان تضيع .