عباس الغالبيلانريد ان نخوض في حيثيات القطاع الصناعي كلها بقدر مانتحدث الان بشان قطاع الصناعات الغذائية التي تلامس الحاجة اليومية والملحة للمستهلكين ، حيث توجد معامل الشركة العامة للزيوت النباتية والتي كانت الى وقت قريب ضالة المستهلك العراقي بسبب جودتها ومطابقتها للمقاييس النوعية المعتمدة عالمياً بحسب المعايير المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
 تعد القطاعات الانتاجية الفاعلة من ابرز الملامح للاقتصادات المتطورة ولاسيما القطاعين الصناعي والزراعي اللذين لا يشكلان حالياً في العراق سوى نسب ضئيلة في الناتج المحلي الاجمالي .ولعل الصناعة المحلية قد تعرضت لانهيار شبه تام في العراق بسبب الخراب الذي تعرضت له خلال حرب عام 2003 وماسبقها من سني العقوبات الاقتصادية خلال عقد تسعينيات القرن الماضي ، حيث اصبحت الصناعة بعد عام 2003 معطلة تماماً واصبح الاغراق السلعي الرديء سمة غالبة في الاسواق العراقية لم تتعرض له صناعة في العالم مثلما تعرضت له الصناعة المحلية التي اصبحت تحتاج الى مايقارب ملياري دولار لاعادة البنى التحتية للمعامل والمنشآت التابعة للقطاع الحكومي في ظل انحسار دور القطاع الخاص وتوقف المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع ضعف الدعم الحكومي لهذا القطاع الحيوي والمهم الذي يمكن له اذا ماحسن التصرف به من تحقيق طفرات نوعية في مستويات الانتاج في المحاور الصناعية كافة .ولانريد ان نخوض في حيثيات القطاع الصناعي كلها بقدر مانتحدث الان بشان قطاع الصناعات الغذائية التي تلامس الحاجة اليومية والملحة للمستهلكين ، حيث توجد معامل الشركة العامة للزيوت النباتية والتي كانت الى وقت قريب ضالة المستهلك العراقي بسبب جودتها ومطابقتها للمقاييس النوعية المعتمدة عالمياً بحسب المعايير المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، الا انها تعرضت هي الالخرى كحال القطاعات الصناعية الاخرى الى التراجع والانحسار لاسباب شتى في وقت تحث الخطى الان لاعادة بريق الحياة الى منتجاتها التي تتمتع بسمعة طيبة بين المستهلكين المحليين ، حيث تتعالى الدعوات الان الى اضفاء لمسة حكومية لتفعيل الخطوط الانتاجية وتحسينها بما يجعلها تتناسب مع المواصفات التي تحملها المنتجات المستوردة ولاسيما في ما يخص المراحل النهائية للعمل فضلاً عن طريقة العرض والتغليف والاعلان .ولن تعود الصناعات الغذائية المحلية ولاسيما منتجات الزيوت النباتية الى سابق عهدها  إلا بالدعم الحكومي ومحاولة اشراك القطاع الخاص في العملية الانتاجية او الاتجاه الى اعتماد مبدأ التوأمة مع شركات عالمية مماثلة سعياً لادخال التقنية الحديثة ورفع كفاءة العاملين عن طريق اشراكهم في دورات تدريسية خارج العراق واعتماد مبدأ الاستثمار مع الحفاظ على الماركات التجارية التي تحملها المنتجات المحلية وادخال المواصفات القياسية النوعية العالمية وتحسين المنتج على غرار مايحدث في المنتجات العالمية التي درجت على الابتكار والتحديث والتجديد في بضائعها المختلفة .ويقيناً ان القطاع الصناعي بشكل عام والصناعات الغذائية بشكل خاص بحاجة ماسة الى اعادة النظر في التخطيط والرؤى ومستوى الانتاج ونوعيته وعملية التسويق والعمل كذلك على خلق عناصر جذب للمستهلك الذي يبحث دائماً عن الابتكار والتقنيات الحديثة، وهي من دون ادنى شك بحاجة الى اعادة نظر حكومية وبرلمانية في مستويات التخصيصات المالية التي مازالت دون مستوى الطموح وهي بحاجة الى رفع يتناسب والحاجة الملحة لهذه القطاعات الحيوية التي من شأنها تحريك عجلة الانتاج سعياً لتخليص الاقتصاد الوطني من اعتماده المفرط على النفط والتوجه نحو القطاعت الانتاجية ومنها القطاع الصناعي .