الجزء الثالث د . احمد ابريهي نائب محافظ البنك المركزي العراقيتدهور كفاءة قطاع النفط العراقي وصعوبة القرار الاستثماري لقد وصلت الطاقة الإنتاجية من النفط الخام في العراق قبل الحرب مع إيران الى نحو 3.8 مليون برميل نفط يومياً، وكان العراق يصدر زهاء 3.2 مليون برميل نفط يومياً، ويخطط لرفع الإنتاج الى 5.5 مليون برميل يومياً، ومنذ عام 1980
توقف الاستثمار النفطي في مجالاته كافة وبعد حرب الكويت تدهورت قدرات العراق في الإنتاج والتصدير معا" وبعد عام2003 تأخر استئناف برامج الاستثمار النفطي لتطوير الإنتاج وشبكات النقل ومنافذ التصدير والتصفية . لقد ضاعت عقود من الزمن على العراق . تشير التقارير التي ظهرت عام 2003 الى مشاكل جمة في المكامن النفطية العراقية المنتجة مما يؤدي الى إضرار تنعكس، في النهاية، على مجموع ما يمكن إنتاجه منها، اي ان تسريع الإنتاج في الأمد القصير على حساب الشروط الجيولوجية والتقنية يؤدي الى خسارة في الأمد البعيد.وأشار تقرير الأمم المتحدة لعام 2000 بخصوص نفط كركوك باحتمال حصول ضرر لا يمكن إصلاحه لمخزون النفط لسوء طريقة الإنتاج، وبعد عام 2003 وبسبب اعتماد العراق على مورد النفط جرى التغاضي، فيما يبدو، عن المشاكل التي كانت تعاني منها المكامن وتشديد الضغط لزيادة الإنتاج، وقدر احد الخبراء ان معدل التحصيل النفطي Recovery Rate قد انخفض في كركوك الى 15% بعد ان كان 30% نتيجة مشاكل إدارة الاستخراج التي لا تنسجم مع ظروف قدم الحقل وذلك عام 2003.وذكر الخبراء الأمريكان نقلاً عن مهندسين عراقيين انهم يتوقعون انخفاض معدلات التحصيل الى 9% و 12% في الرميلة وكركوك على التوالي، كما ان سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد عام 2003 كانت أيضاً مرتبكة بشأن النفط بين الخوف من التحريض السياسي، بالقول ان الولايات المتحدة جاءت للعراق طمعاً في نفطه، وبين التزامها بايديولوجية الاقتصاد الحر والخصخصة التي تنطوي ضمناً على تشجيع الاستثمار الأجنبي في النفط الخام، ومما يدعم ذلك التوجه نحو الاستثمار الأجنبي الشكوى من الوطنية النفطية لدول الشرق الأوسط وروسيا وأمريكا اللاتينية، والتي تخيف الأوساط الغربية، وفي رأيهم ان استمرار هيمنة الحكومات على النفط يهدد استقرار الإمدادات النفطية.ومن جهة أخرى كانت الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة لإظهار الحرص على مصالحها الوطنية بأن يكون لشركاتها النفطية حصة مناسبة في ذلك الاستثمار النفطي . ولكن شركاتها كانت تضغط باتجاه عقود المشاركة في الإنتاج وقد وظفت بصورة مباشرة وغير مباشرة جهوداً وعبأت مكاتب وخبراء للترويج بقوة لهذا النوع من العقود، ولكن في نهاية المطاف اختار العراق صيغة أخرى للتعاقد اكثر ملائمة لسيادته على الموارد ودوره في القرار الإنتاجي . في العراق يتراوح معامل الاستخراج النفطي Recovery Factor من 17%-22%، ومعامل الاستخراج المحفز Enchanced Recovery بين 13%-18% استناداً الى عينة مختارة من الحقول وبذلك يمكن إيصال معامل الاستخراج الكلي من 30%-40%، وقد لا يصل الواقع الفعلي الى مستوى الإمكانية التي تسمح بها التقنيات الا بشروط إدارية مثلـى.ولا تبين المعلومات المنشورة فيما اذا كانت الاحتياطيات المقدرة في العراق بقرابة 115 مليار برميــل مقترنة بمعامل الاستخراج الأولي ام الكلي، وأيضاً لا بد من تعديل أرقام الاحتياطيات بطرح المنتج وإضافة النفوط المثبتة الإضافية. لقد عانى العراق في السنوات الماضية كثيراً في توفير المنتجات النفطية، واتجهت وزارة النفط منذ عام 2006 الى إنشاء مصافٍ عدة لكن التنفيذ بمنتهى البطء، وأمكن تحسين إنتاج المصافي القائمة وتخفيض المستوردات في السنتين الأخيرتين وأيضاً تم تأسيس وحدات إضافية في مصافي البصرة والدورة وبيجي، الا ان الحاجة قائمة الى تحقيق انجاز كبير في المصافي.ويعتمد العراق كثيراً على مصفى بيجي ومصفى الدورة بنسبة 80% ولقد تعرضت الأنابيب الناقلة للنفط الخام الى المصافي لعمليات تخريب كانت جدية حتى عام 2007.وتوجد اتفاقية مع تركيا لإرسال نفط خام يكرر ويعاد الى العراق، وأيضاً عقدت اتفاقية مع سوريا لتزويد العراق بالمنتجات النفطية وأخرى مع إيران وتتضمن مبادلة نفط خفيف من البصرة في مقابل غاز النفط المسيل Petroleum Gas Liquified LPG والكيروسين المنتج في إيران.المصافي المنتجة حالياً هي البصرة وبيجي والدورة، وتنتظر المباشرة بالتنفيذ خمسة مصافٍ جديدة مقترحة في: دهوك والناصرية وكركوك وكربلاء والبصرة ومصافٍ صغيرة أخرى، وفي البتروكيمياويات يوجد معمل واحد في البصرة، وفي معالجة الغاز توجد أربع وحدات للمعالجة هي: غاز الشمال وغاز الجنوب والبصرة وخور الزبير ومن المقترحات انشاء منظومة جديدة في بيجي، والعراق يحتاج الى تدابير مختلفة جذرياً لاستغلال الغاز بنوعيه المستقل والمصاحب، ومن الناحية الاقتصادية ينبغي التوسع في استخدام الغاز في العراق لجميع الأغراض ومنها على وجه الخصوص توليد الكهرباء، وفي رأي وزارة الكهرباء من الافضل التحول كلياً الى التوليد بالغاز
اقتصاد النفط وتراخيص الاستثمار
نشر في: 17 مايو, 2010: 04:36 م