حاوره / قيس عيدان شهدت المؤسسات المالية بعد عام 2003 تطوراً وتغييراً ملموساً باتجاه الانتقال التدريجي الى فضاءات اقتصاد السوق الذي يتطلب وجود بورصات لتداول الاوراق المالية تعد مؤشراً حقيقياً على التطور او التراجع الاقتصادي للقطاعات كافة.
ولعل وجود بورصة عراقية بدأت بداية خجولة نمت وتطورت تدريجياً ودخلت عالم التداول الالكتروني تعد من المؤشرات الحقيقية للمسارات الصحيحة للاقتصاد الوطني الذي مازال مكبلاً بالعديد من الاختلالات الهيكيلية والبنيوية.( المدى الاقتصادي ) اتجهت الى رئيس هيئة الاوراق المالية تلك المؤسسة الحكومية التي تشرف وتنظم عمل سوق العراق للاوراق المالية وحاورت رئيسها الاقتصادي عبد الرزاق السعدي عبر الحوار الآتي :* ما طبيعة عمل هيئة الاوراق المالية؟ـ تلبية للتغيرات المهمة في النظام الاقتصادي الذي يعد ضرورياً لتحسين الأحوال المعيشية وإيجاد فرص للعمالة وذلك من خلال الانتقال التدريجي من الاقتصاد المركزي غير الشفاف إلى اقتصاد السوق الحر برزت الحاجة لإنشاء هيئة الأوراق المالية ، فقد تم تأسيس هيئة الأوراق المالية العراقية بموجب قانون الاوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 وهو قانون مؤقت   والهيئة جهة  حكومية مستقلة ولها شخصية قانونية وتتكون من خمسة أعضاء و تلتزم الهيئة بتقديم تقاريرها إلى رئيس السلطة التنفيذية وتكون سجلاتها وحساباتها خاضعة للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ، وتعتمد الهيئة على التمويل المتحقق من تنفيذ أعمالها وفق الضوابط القانونية ، كما تقوم الهيئة بتأمين سوق عادل وشفاف ضمن اقتصاد السوق الحر . وهناك مهام وواجبات تعمل الهيئة من خلالها  فى الوقت الحاضر على المراقبة والإشراف على السندات وأسواق الأوراق المالية لتطبيق القانون والموافقة على قواعد السوق للأوراق المالية ، إضافة إلى وضع قواعد الاكتتاب للأسهم والسندات شريطة أن تكون وفق قانون الشركات ،كما  للهيئة الحق بالموافقة على التداول خارج السوق وتحديد قواعد تعريفية بخصوص التسعير الشفاف لإيقاف التداول مع أي شركة مساهمة عند إخفاقها بالالتزام بقواعد السوق و للهيئة الحق بدراسة المعلومات المطلوبة وفق القانون وإقرار قواعد الأسواق المالية كما انها تعمل على مراقبة الحصص لمالكي الأسهم المؤثرة في الشركات المدرجة في السوق وحماية الأقلية من المالكين والمصادقة على الحسابات النهائية لأسواق الأوراق المالية والتقارير السنوية.بمراجعة الإجراءات والموافقة أو عدمها بما تراه ضروريا وبموجب أشعار وفرصة للتعليق لدعم أو إلغاء الوسائل المنظمة والقواعد الأخرى لأسواق الأوراق المالية والإيداع بموجب القانون .وهنا اود الاشارة الى القانون الذي يعمل به الآن ، ونحن لدينا الان مسودة قانون جديد وهو الان فى مجلس شورى الدولة لوضع اللمسات الاخيرة لغرض الموافقة عليه ومن ثم رفعه إلى الحكومة بغية إرساله إلى البرلمان ليأخذ طريقه في التشريع .rn* ما الآليات التي ترتب عملكم مع سوق العراق للاوراق المالية؟ ـ لهيئة الأوراق المالية وفق القانون الاشراف والمراقبة على جميع نشاطات السوق   من خلال مركز الإيداع وعملية التحويل والوسطاء المخولين  وكشف ذمم الوسطاء كذلك  الاحتفاظ بالسجلات وإعداد التقارير المتعلقة بأوضاعهم المالية وأعمالهم الخاصة بمعاملات التداول وحسب ما تعتبره الهيئة ضروريا لتنفيذ إحكام القانون ، وكذلك  تفتيش عمليات السوق وقد يمتد إلى مراقبة الوسطاء ومكاتبهم ومكاتب الوساطة في البنوك ومراقبة ملاك موظفيهم وسجلاتهم المتعلقة بذلك ، كما للهئية الحق فى إصدار مذكرات الاستدعاء للوثائق والشهود و تفتيش عمليات الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية والعمل على  إصدار قواعد لغرض الكشف عن المعلومات والتقارير المطلوب توفرها للجمهور ، إضافة إلى مراجعـة المـعلومات والـتقاريــر المـقدمة من قـبل الـشركات وطلب مراجعة تلك المعلومات والتقارير عند ما تكون المعلومات المقدمة غير متكاملة أو كاذبة أو مضللة أو مخالفة لقانون الشركات أو قانون الأوراق المالية أو غيرها من القوانين ، كما للهيئة الصلاحية في إصدار قواعد تتعلق بالكشف عن الممتلكات الرئيسة وكذلك الخاصة باقتناء مجموعات شهادات الاستثمار أو السندات النافذة والعمل على إصدار قواعد تتعلق بــنشاطات إدارة الاستثمارات والاستشارات والعمل على    تنفيذ قانون الأوراق المالية وأية قواعد معتمدة بموجب قانون الهئية وأية قواعد لأسواق الأوراق المالية أو مركز الإيداع والتحويل  واتخاذ الإجراءات الانضباطية المناسبة ضد أي شخص معنوي أو طبيعي  ينتهك هذا القانون أو القواعد الصادرة من الهيئة .rn* ما خطط الهيئة خلال الفترتين الماضية والحالية؟كانت خطط الهيئة خلال الفترتين الماضية والحالية التي عملت بجهود شخصية من قبل العاملين فى سوق العراق ، حيث اثمن تلك الجهود إضافة الى الكوادر الاخرى التى ساعدت الهيئة سواء من العراقيين أو غيرهم حيث نرى الان  التداول الالكتروني