بغداد / المدى الاقتصادياثار قرار وزارة المالية الأخير باعتماد رسوم كمركية جديدة  على البضائع المستوردة ردود أفعال متباينة بين الاقتصاديين والمستثمرين في القطاع الخاص والتجار العراقيين ،خاصة في مجال تأثيره على الحد من دخول البضائع المستوردة
  وارتفاع أسعارها بعد فرض الرسوم الكمركية عليها او توقف الاستيراد بشكل نهائي، وضرورة وجود مقترحات لتشريع قانون ينظم  الرسوم الكمركية بنحو يسهم بشكل فاعل في إنعاش الاقتصاد الوطني.(المدى الاقتصادي) توقفت عند عدد من الآراء المتباينة بين المؤيدين والمعارضين للقرار فضلاً عن المقترحات  بشأن سياسة كمركية متوازنة خلال الأعوام المقبلة التي يتوقع المراقبون لها ان تكون الفيصل في انتقال الاقتصاد العراقي من الاقتصاد المركزي وهيمنة الدولة على جميع مفاصل القوى الاقتصادية الى اقتصاد السوق الحر. ويقول الدكتور باسل عبد الحميد أستاذ الائتمان والمصارف في كلية المأمون: ان اعتماد التعرفة الكمركية الجديدة من شأنها تحقيق واردات مالية كبيرة تصل الى إضعاف واردات التعرفة السابقة،حيث ان الرسوم سترتفع على البضائع والسلع وخاصة الكمالية منها كالسيارات والمشروبات وغيرها.. وبنسبة (20%) من قيمة البضاعة كما نص في القانون الجديد على خلاف النسبة السابقة التي كانت بمقدار (5%) التي وضعت في زمن الحاكم الأميركي المدني السابق بول بريمر، والتي كانت نسبتها مخصصة لاعتبارات اقتصادية ومالية منها تحسين مستوى معيشة الفرد العراقي البسيط من خلال تأمين الموارد المالية المطلوبة لتمويل المشروعات خاصة في مجال البنى التحتية، وإيجاد رؤوس أموال كافية لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية وتعزيز التجارة الخارجية للعراق في طريق التحول نحو اقتصاد السوق الحر.ويضيف: ان القرار الجديد من شأنه كذلك الحد من ظاهرة الاغراق السلعي للسلع والبضائع المستوردة والتي لا تحمل مواصفات الجودة الوطنية العراقية بموجب اللوائح التي يصدرها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية،كما يقدم في الوقت ذاته تسهيلات كمركية للمستثمرين العراقيين والأجانب على حد سواء،لان البضائع والسلع التي تدخل من دون تعرفة كمركية ورسوم سيكون لها تأثير سلبي على القطاع الصناعي المحلي سواء كان الخاص أم العام أم المختلط،حيث ان كلف الإنتاج للسلع والمواد الداخلة في الصناعة تكون اكبر من قيمة السلع المستوردة،مما يؤدي الى حدوث كساد في البضاعة المصنعة محليا وسهولة في حركة البيع للبضائع المستوردة الأقل ثمنا بطبيعة الحال. فيما يقول عبد السلام حسن المستشار الاقتصادي في مجموعة البركة للاستثمار المالي: ان المعروف عن الرسوم الكمركية انها الأداة الحكومية للحد من دخول البضائع المستوردة وأخرجها من المنافسة مع نظيرتها المحلية لتبقى هي المتحكمة في السوق لوحدها،وان لغياب السلع المستوردة في السوق المحلية نتائج سلبية منها ارتفاع أسعار البضائع اذ تبقى الدولة هي المتحكمة بالسوق وآلياته، خاصة اذا رافقتها عوامل اخرى منها تدني القوة الشرائية للمواطن لأسباب عدة منها زيادة معدلات البطالة وعدم وجود مشاريع عمرانية تقوم بتشغيل الايدي العاملة.ويتابع ان التعرفة الكمركية الجديدة تثير مخاوف المستثمرين الأجانب المترددين في الأصل من دخول السوق العراقية،فما بالك مع فرض رسوم كمركية تصل الى مستوى كبير (20%) وتجعلهم يعزفون عن الاستثمار في السوق المحلية لارتباط رؤوس أموالهم وتجارتهم بالتجارة الخارجية وان فرض رسوم كمركية إضافية يجعلهم غير محبذين لفكرة الاستثمار في العراق.ويوضح: ان مبدأ فرض رسوم كمركية لحماية المنتجات الوطنية والمحافظة على السوق المحلية من تأثيرات الاقتصاد العالمي  ليست بالفكرة غير الجيدة الا انها ليست في الوقت المناسب،ومع التصريحات التي يطلقها السياسيون في الدولة في السير الحثيث نحو اقتصاد السوق وتقليل الاعتماد على الدولة في تامين موارد الميزانية المالية،بل من المفروض ان تكون هناك مقترحات لتشريع يضع الخطوط العريضة لاعتماد رسوم كمركية متوازنة مع الظرف الحالي الذي يمر به الاقتصاد العراقي،وذلك من اجل تحقيق التوازن في جميع القطاعات ومواكبة اقتصاديات الدول المتطورة في العالم. ومن الجدير ذكره هنا ان مجلس الرئاسة كان قد صادق على قانون جديد للتعرفة الكمركية في  شهر شباط الماضي الذي يتكون من 11 مادة والذي سيبدأ تنفيذه خلال الشهر الحالي بعد إصدار وزير المالية التعليمات الخاصة بتسهيل العمل به.