إياد الصالحي
تستعد العاصمة العُمانية مسقط يومي الخامس عشر والسادس عشر من كانون الأول الجاري، لتضييف الاجتماع 39 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، وسيكون الإعلان عن المدينة المنظِّمة لدورة الألعاب الآسيوية 21 عام 2030 الحدث الأبرز والأكثر متابعة بعد أن تقدّمتا الدوحة والرياض بملفيهما في الثالث والعشرين من نيسان الماضي مرفقين بدعمٍ حكومتي بلديهما، ويحدوهما أمل كبير أن يحظيا بشرف التنظيم الثاني في المنطقة العربية بعد "آسياد 15" قطر عام 2006.
وإذا كان المجلس الأولمبي الآسيوي، قد أعلن تحدّيه لفايروس كورونا (كوفيد- 19) بجمع أعضاء الجمعية العمومية وجهاً لوجه في مدينة العرفان، مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، برئاسة أحمد الفهد المُنتخب لولاية جديدة تستمر حتى عام 2023، فأنه (أي المجلس) أمام تحدٍّ آخر يتمثل بإيجاد مخرج آمن للأولمبية الوطنية العراقية من نفق انتخابات مكتبها التنفيذي الملغية قضائياً يوم الخميس الثالث من كانون الأول الجاري، فالقرار الآسيوي يتّسم بالعلوِّ على أيِّ قرارٍ لا يتّفق مع توجّهه بما في ذلك الصادر عن الأولمبية الدولية كون العراق أحد الدول المنضوية للمجلس ومُلزم بتنفيذ خارطة طريقه مُراعاة للنُظُم والإجراءات المحصّنة بالميثاق الأولمبي.
رعد حمودي، المُكلّف بالتحاور مع اللجنة الأولمبية الدولية، لن يمثّل نفسه في لقاء مسقط، وستكون مهمّته مركّبة، الدفاع عن مصلحة الرياضة في العراق وتنفيذ الوصايا الدولية، وقبل ذلك عليه أن يوضّح للمجلس الأولمبي الآسيوي أسباب عدم تمكّن مؤسّسته من إكمال الخطوة الأخيرة (حسب خريطة الطريق المتفق عليها سلفاً) مثلما جاء بالرسالة الدولية في العشرين من تشرين الثاني الماضي، التي أعربت فيها عن خيبة أملها إزاء تعثّر خطوات التعاون الذي قطعته مع السلطات العراقية ذات الصلة لمساعدة ودعم اللجنة الأولمبية العراقية لاستعادة وضعها القانوني ونشاطها في البلد بشكل دائم ونهائي، في إشارة واضحة الى دور وزير الشباب والرياضة السابق د.أحمد رياض المؤثّر إيجابياً وبقوة سُلطة إدارية شجاعة وحكيمة في تسيير شؤون مفاصل العمل الأولمبي مع الاتحادات الرياضية دون أن تتأثر بتجميد عمل الأولمبية كمؤسسة منحلّة بموجب قرار القضاء في الأول من تشرين الأول عام 2019.
اجتماع مسقط المُباشر بحضور شخصي للكابتن رعد حمودي مع ممثلي المجلس الأولمبي الآسيوي ومرئي من قبل ممثلي الأولمبية الدولية عبر برنامج (زووم - ZOOM) سيُسقط كل الأقنعة المحلية والدولية التي مازالت ترى في أزمة الأولمبية العراقية نزاعاً شخصياً بين رئيس سابق وأمين مالي استغلا ظروف الفراغ الحكومي ما بين 3 كانون الأول 2019 و7 أيار 2020 لتحريف بوصلة القرار 140 بعيداً عن استهدافه تدقيق الأموال المصروفة من الأمانة المالية ليكون هدفاً للسُخط عليه في حملة تباكي أسهمت فيها بعض وسائل الإعلام بذريعة حرمان الرياضيين من الميزانية، وسُرعان ما أفتضح أمرها حال تمتّع الاتحادات بالاستقلالية التامة وسكوتها المُطبق!
نعم، إذا ما أراد الكابتن رعد، والمجتمعون معه في مسقط أن يظهروا الوجه الحقيقي للتعامل مع الأزمة، أن يذعنوا للخريطة السابقة بأن لا حل للأولمبية العراقية بصدور قانونها 29 لسنة 2019 فحسب، بل بوجوب إصدار قانوني الأندية والاتحادات المُكمّلين لشرعية المكتب التنفيذي الجديد في حال استكملت جميع الإجراءات اللازمة لانتخابه، فالعُجالة بتحديد الرابع عشر من تشرين الثاني الماضي موعداً للانتخابات وسط عدم أهلية بعض رؤساء الاتحادات والمرشحين للتنفيذي لأسباب قضائية وإدارية وعدم إجراء بعض الهيئات الإدارية للأندية انتخاباتها منذ أكثر من خمس سنوات، وكذلك عدم إلغاء انتخابات الاتحادات التي جرت عام 2018 المؤهّلة لاختيار شخوص التنفيذي 15و16 شباط 2019 للأسباب ذاتها، وراء المأزق الخطير الذي تمرّ به أولمبية العراق اليوم نتيجة تمرّد مسؤوليها على روح الميثاق الأولمبي ثأراً لإبطال شرعيتهم مرّتين، ولجوئهم الى إنشاء تكتّلات مُريبة في منهجها وسلوكها أساءت كثيراً خلال الفترة التي سبقت صدور القرار الولائي لمحكمة المنازعات الرياضية.
إذن، لا حل إلا برؤية منظومة الرياضة من أبعادها الثلاثة (الأندية والاتحادات والأولمبية) من خلال توظيف قوانينها الجديدة وانظمتها الداخلية المنسجمة مع القانون الدولي ونظامه المُحدّث حتى وإن استلزم الانتظار طوال النصف الأول من العام 2021، يتخلّله عقد اجتماعات عدّة مع كبار الخبراء لبحث كيفية انضاج مشروع رياضي ينتفع منه العراق وليس الموصومين بجُنُحات مُخلّة بالشرف والمشبوهين بالسرقات والتزوير.
