 رعد العراقي

فاجأنا قسم الإعلام والاتصال الحكومي لوزارة الشباب والرياضة ببيان حول اجتماع الوزير عدنان درجال، أول أمس السبت الثاني عشر من كانون الأول 2020 ، بأعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية،

والذي جرى خلاله التطرّق لمواضيع عدة تتعلق بالشأن الأولمبي والتجاذبات الأخيرة التي شهدتها الساحة الرياضية والمنابر الإعلامية، وبعد مناقشات مستفيضة وتبادل الآراء أجمعت الاتحادات الرياضية على تخويل الوزير ليكون ممثلاً عنها في الاجتماع الذي سيقام في سلطنة عُمان يومي 15و16 كانون الأول الجاري، على هامش اجتماع عمومية المجلس الأولمبي الآسيوي، وأكد بيان الوزارة على ضرورة اتفاق الجميع ونبذ الخلافات والابتعاد عن الظهور الإعلامي والعمل على خدمة المصلحة العامة ومنع أي تدخّل خارجي في الشأن الرياضي العراقي وسيتم التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية مباشرة دون قنوات اتصال أخرى!

قد يكون عنصر المفاجأة الذي أشرنا اليه في بداية حديثنا يستند الى حقيقة غياب دور الوزارة قبل وبعد انتخابات المكتب التنفيذي في 14 تشرين الثاني الماضي، وما رافقها من أحداث واتهامات وإساءات لسمعة الرياضة العراقية بعد فصول من مشاهد الاحتدام وفضائح الاصطفافات المقيتة بين هذا الطرف وذاك انتهت بصفعة دولية بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وكشفت هشاشة مستوى التعاطي والإدراك الحسّي في التعامل مع قضية وطنية تهدف لإنتاج مكتب تنفيذي يقود الرياضة العراقية بعدسنوات من الفشل وسوء إدارة الأموال وتراجع خطيرلمعظم الألعاب !

خطوة عقد الاجتماع جاءت متأخرة جداً وقد تكون في الوقت الضائع، وكان من المفترض أن يقام قبل انعقاد المؤتمر الانتخابي ليكون الصوت الحكومي حاضراً بشكل رسمي استناداً الى رسالة الأولمبية الدولية في السابع من تموز الفائت، والتي طلبت من رعد حمودي الاشراف على الانتخابات بالتنسيق مع الوزير عدنان درجال لوأد أي خلافات بين المرشحين، وضبط كل الإجراءات والتحضيرات، لكن مع الأسف هذا التخويل الدولي غُيّبَ بقصدٍ أو دونه ومعه تم تجاهل الكثير من الأصوات الإعلامية التي حذّرت من وجود مواطن خلل في بعض الإجراءات القانونية التي تخصّ القيود الجنائية للمرشّحين وغيرها من المخالفات والتي يمكن أن تُدخِل الرياضة العراقية في أزمة أخرى وهو ما حصل فعلاً!

بصراحة .. البيان كان خلاصة لجوهر كل معاضلنا السابقة، وربما تستمر لاحقاً لأننا لا نجاهر بحقائق الأمور، ونبحث عن الترقيع الدبلوماسي في الصياغة أكثر من مخاطبة العقول بمسمّيات وحيثيّات المشكلة، فالبداية كانت بالإشارة الى الاجتماع بأعضاء الجمعية العمومية دون التطرّق الى وجود غيابات عدّة أوّلهم رعد حمودي وكتلته، وهنا نتساءل هل تمّ منح التخويل للوزير بالإجماع أم بالأكثرية أم أنه كان قد استحصل موافقة المتخلّفين عن الحضور خارج الاجتماع واكتسب صفة تمثيلهم بالإنابة؟!

مشهد يؤكد بما لا يقبل الشك أن كلّ الباحثين عن مخرج للأزمة ينظرون الى الاصطفاف حول الشخوص والانتصار لهم أكثر من مصلحة الرياضة العراقية، ممّا يجعل الحلول تتجه نحو أشبه بتقاليد الفصل العشائري وجلسات الصُلح الاجتماعي!

الأمر الأكثر خطورة هو تلميحات الوزير عدنان برفضه أي تدخّل خارجي في الشأن الرياضي العراقي دون توضيح الأسس والمعلومات التي استند إليها في توجيه هذا التحذير ومن هي تلك الجهة الخارجية التي يمكن أن يكون لها التأثير والنفوذ للتحكّم بالشأن الرياضي؟ الامر لا يمكن أن يمرّ بشكل عابر دون أن تتبعه إجراءات قانونية وعقابية صارمة لأن الفعل إن صحّ يمسُّ سُمعة البلد وليس شخصاً بعينهِ أو أنه مجرّد ورقة للمساومة!

باختصار.. رياضتنا لا تحتاج لحلول توافقية بين أطراف متخاصمة، بل تحتاج الى إبعاد تلك الأطراف التي ما زالت مُصرّة على التمسّك بمناصب اللجنة الأولمبية برغم فشلها الذريع طيلة السنوات الماضية داخلياً وخارجياً، وتحتاج أيضاً الى جمعية عامة توحّد كلمتها وتحصّن ذاتها وتغيّر من رؤيتها لمعنى مسؤوليتها في الانتصار للرياضة، وإلا ذهاب عدنان الى مسقط ومعانقة رعد وسرمد ورقصات الجميع بإعلان الصُلح المؤقّت لن تُغيِّر من أصل المشكلة شيئاً.. وتذكّروا جيّداً أننا سنبقى نردّد وبحسرة المثل العربي القائل: تمخّض الجبل فولد فأراً !!