بغداد/ فراس محسن لم تكن ظاهرة تزوير الوثائق والشهادات ظاهرة حديثة العهد عندنا في العراق، وهي ليست من اختراع اللحظة الراهنة، فقد كانت شائعة طوال حكم النظام المقبور وعلى مديات السنوات الخمس والثلاثين من عمره كان التزوير يحدث في النماذج العسكرية هربا من الحروب المستمرة
   اضافة الى تزوير الشهادات والوثائق لكثيرين فضلوا الهرب  الى خارج البلد من البقاء في ظل حكم دكتاتوري وفضيحة تزوير شهادة عدي في الثمانينيات  التي اختلسها عنوة من دكتور في القانون ليحصل هو على شهادة الدكتوراه ، ولم يحرك وقتها القضاء العراقي ساكنا خوفا من الدكتاتور، وغيرها من الوثائق التي كانت تعطى لاصحاب العائلة الحاكمة ومقربيهم بانهم خريجو كليات الهندسة والطب وكل حسب رغبته . يقول، أحد العاملين في سوق مريدي الشهير في مدينة الثورة، ان السوق خرج طلابا واساتذة يفوق عددهم بكثير اولئك الذين خرجتهم الجامعات الرسمية، اضافة الى تخرج مسؤولين كبار ومديرين عامين يرتقون مناصب كبيرة في الدولة وهم يحملون شهادات مزورة تخرجوا من ابداع سوق مريدي .. وحقيقة هناك اشخاص حصلوا على شهادات توثق تخرجهم في الصف السادس الادبي او العلمي و لم يتخرجوا من السادس الابتدائي و الان هم  في المرحلة الاولى كلية الادارة والاقتصاد وقد وثقت تلك الشهادة بصحة صدور رسمية من المدرسة الفلانية التي تؤكد تخرجه فيها اضافة الى طلاب الان في المرحلة الثالثة (كلية القانون، جامعة-س-) ايضا لم يكملوا غير الدراسة الابتدائية والطامة الكبرى ان يدخلوا اصحاب الشهادات المزورة كلية الهندسة وهم لم يتخرجوا في المرحلة المتوسطة فهل المحامي عند تخرجه (سوف يرفع قضية ضد نفسه) أو المهندس الذي يخطط عمارة تسقط على رؤوس ساكنيها لان اساسها قد رسم وحدد..ابو مهند يبلغ من العمر 25 عاما رفض ذكر اسمه الحقيقي مهنته المساعدة في الاستدلال على من يقوم باستخراج تلك الوثائق مقابل مبلغ مالي يحصل عليه (عمولة) يقول:  ان من يمارسون هذه المهنة يمتلكون الاختام  المزورة الخاصة بجميع الدوائر في بغداد او باقي المحافظات، وان استخراج الوثائق الرسمية «البسيطة» مثل الجنسية وشهادة الجنسية لا يستغرق اكثر من ساعة «وبتسعيرات ملائمة للجميع، وتراوح الاسعار بين 10 و15  دولاراً، اما الجوازات الرسمية فتختلف باختلاف الفئة، فالجواز من الفئة  لا يكلف اكثر من  95 دولاراً، اما الجواز من فئة  فتسعيرته تصل الى250 دولاراً. ويضيف ان «ارتفاع سعر  الجواز  يعود الى صعوبة الحصول على نماذج منه من الدوائر الرسمية على عكس جوازات الفئة التي يسهل الحصول عليه . وهناك معلومات مهمة ان بعض الاعضاء في مجالس المحافظات لايعرفون سوى مبادئ القراءة والكتابة وقد حصلوا على شهادات من هذه السوق من اجل الحصول على مكاسب انتخابية تؤهلهم لذلك. وانا واثق من كلامي هذا ويمكن تدقيق شهادات بعضهم للوصول الى الحقيقة، خصوصا ليس طلب صحة صدور من الاعدادية وانما ليبحثوا عنه من المتوسطة والابتدائية.  ويضيف ابو مهند: ان غالبية الوثائق المطلوبة تكون لغرض التعيين في دوائر الدولة وخصوصا وزارة الداخلية ويتم اخبار بعضهم انه قد يتم اكتشاف امرهم ولكنهم يرغبون بالحصول على الشهادات والوثائق المزورة كذلك بالنسبة الى التعيينات في وزارة التربية..فيما يقول المحامي رعد: نص القانون العراقي على ظاهرة التزوير بإدراج عقوبتين :العقوبة الاولى :استخدام المحرر المستخدم القائم بعملية التزوير مثلا وثيقة مزورة في حالة اكتشافها فان حامل  الوثيقة  يعتبر  امام القانون مجرما يعاقبه القانون، ومن قام بالفعل ايضا يعاقب بالسجن ثلاث سنوات. العقوبة الثانية :استخدام المحرر المزور بمعنى الذي قام بالتزوير يعاقب بجريمة محرر زائدا مضمون والعقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات أيضا.