بغداد / سها الشيخلي تصوير / مهدي الخالديتعد البطاقة التموينية من الازمات الرئيسية التي تعاني منها العائلة العراقية، ومن المؤسف وبعد مرور اكثـر من سبع سنوات على عملية التغير لم تجد وزارة التجارة الحلول العملية الناجحة في معالجة مفردات البطاقة التي تعتبر العمود الفقري للعوائل محدودة الدخل، ومنذ عملية التغير لم يسمع المواطن غير وعود وشعارات لم ينتج عنها غير تناقص حاد بمفردات البطاقة (خمس مفردات فقط)
 في ظل موازنات عالية خصصت لهذه الوزارة، والغريب ان وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي وفي مؤتمره الصحفي الاخير اعلن اختصار مفردات البطاقة إلى خمس بدلا من العشر مفردات وذلك لعدم كفاية التخصيصات المالية المرصودة للبطاقة.. وطمأن الصافي المواطن الى ان خزين المخازن يكفي لاشهر قادمة وبامكاننا ان نخصص جولة للصحفيين وللعراقيين لزيارة المخازن والاطلاع على الكميات والنوعيات.ردود أفعال المواطنينالمدى خلال تجوالها في بعض اسواق العاصمة التقت العديد من المواطنين الذي اثار اعلان الوزير استياءهم وسخطهم فالمواطنة ام حميد التي تعمل بائعة للسمك ناشدت الحكومة ضرورة الالتفات إلى أزمات المواطن وعدت تناقص مفردات البطاقة من اولويات قائمة الازمات التي تعيشها العوائل ذات الدخل المحدود. شاركها الباعة الآخرون الرأي بقولهم أين الموازنات الانفجارية التي اعلنتها الدولة؟ اين المبالغ الواردة من تصدير النفط العراقي؟ اين الخدمات حتى نجد المبررات التي تقنعنا بضرورة تقليص مفردات البطاقة. فيما اشارت ام حسن التي تعيل اسرة مكونة من نساء وارامل واطفال وعددهم 12 شخصا حصد الارهاب حياة رجالهم، إلى أن الحصة هي حق من حقوق الفقير على الحكومة وشرعيا لا يجوز سلبه في ظل الازمات التي يعيشها، وناشد المواطنون جميع القنوات الاعلامية بضرورة تسليط الضوء ومعرفة مبررات التقليص لكون الامر اذا ما تحقق سيثقل كاهل العائلة العراقية.  rnخمس مفردات فقط! في مؤتمره الصحفي  ديوان الوزارة بتاريخ 28 نيسان المنصرم  اعلن  وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي اقتصار مفردات البطاقة التموينية على خمس مفردات بدلاً من عشر مفردات لعدم كفاية التخصيصات المالية المرصدة للبطاقة، وطمأن الصافي المواطن إلى ان  تلك المفردات الخمس ستكون ذات جودة عالية ومراقبة ومفحوصة من قبل السيطرة النوعية، وقد اعترف الصافي ايضا بأن توفير مفردات  البطاقة  التموينية قد  رافقتها ازمات عصفت بكثير من الاجهزة التي عليها توفير هذه المواد اضافة الى عملية الفساد التي شابت مرافق الوزارة، واشار  الصافي الى ان الكثير من المواطنين  كما قال في مؤتمره الصحفي غير قادرين على  توفير مستلزماتهم الحياتية وبالظروف التي نمر بها لذا اصبحت البطاقة التموينية مطلبا ملحا ومهمة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يتمكنون من الاستغناء عنها. وقال ايضا: لاشك في ان مسالة البطاقة التموينية من المسائل المهمة والحساسة جدا لانها تتعلق بقوت المواطن وكينونة الانسان، وكما يعرف الجميع الطعام له مساس بالحياة، نقصد حياة المواطن، وكنا حريصين منذ تولينا هذه الوزارة وكالة على ان نهتم بهذا الجانب الذي اخذ منا الكثير، حيث هناك معاناة غير عادية سخرنا من اجلها اجهزة الوزارة لكي تصل الحصة الى المواطن، واشار الى ان الاليات عبارة عن جيش من الموظفين وراء وصول هذه المفردات الى المواطن حيث يسخر اليها قرابة الواحد والعشرين ألف موظف، من إدارات مختلفة، والتنسيق مع وزارات اخرى اضافة الى ادارة الرقابة والمفتش العام الذي يكون دوره متابعة  البطاقة التموينية، واختتم الصافي حديثه بالقول: - ان خزين المخازن يكفي لاشهر قادمة وبامكاننا ان نخصص جولة للصحفيين وللعراقيين لزيارة المخازن والاطلاع على الكميات والنوعيات.   rnاستغلالها كدعاية انتخابية ولدى تواجدنا في مبنى وزارة التجارة كان الحديث كله ينصب  على تقليص مفردات البطاقة التموينية  فقد قال احد وكلاء التوزيع  ان مفردات البطاقة حق من حقوق المواطن على الدولة لكنها لم تلتفت بصورة جدية  الى معاناته، وكلنا يعلم في زمن الانتخابات كانت الوعود تكال بدون حساب لتحسين مفردات البطاقة وشمولها (المعلبات، اللحوم، البيض، الشيكولاته، معجون الطماطة، الدجاج المجمد) بل وحتى المشروبات الكحولية ايضا بل قالوا ستصبح 40 مادة! ولكن عندما انتهت الانتخابات قد تم تقليصها مرة بحجة عدم وجود وسائط نقل تنقل تلك المفردات وكلنا يعرف ان الوزارة تملك اسطولا من الشاحنات، احد المتقاعدين قال:  ان تبريرات الوزارة في عدم وجود تخصيصات في الميزانية لهذا العام لمفردات البطاقة التموينة غير كافية مع العلم ان تخصيص 3 مليارات دولار نراها كافية ليس للحفاظ على تلك المفردات الرديئة في الاصل بل الى ان تتحسن بدرجة كبيرة، وقال المهندس ليث مصطفى ان موازنة العراق لهذا العام هي 67 مليار دولا فاذا ما علمنا ان كل دول الجوار لا تمتلك مثل هذه الموازنة لعلمنا ان حجة عدم وجود تخصيصات هي حجة واهية جدا! كما اشارالمهندس ليث الى ان اهل الاقتصاد يؤكدون ان هناك فائضا في الموازنة منذ عام 2005 – 2008 بما مقداره 61