عضو اللجنة  الاقتصادية النيابية عبد الحسين الريسان اوضح  ان الحكومة ستقنع المواطن بالتنازل عن البطاقة التموينية فيما يؤكد خبراء ان المبالغ التي سوف توزع على المواطنين ستزيد من التضخم.
 وقال عبد الحسين الريسان في تصريح لـ"المدى" ان "الحكومة سوف  تخلق جوا خاصا لاستبيان البطاقة التموينية لكي  تقنع المواطن بالتنازل عن البطاقة التموينية مقابل توزيع المبلغ النقدي من اجل ان يخرج الاستبيان كما تريد الحكومة".
واوضح ان "الاعلام الحكومي الموجه سوف يقدم مغرياته للمواطنين وإقناعهم  بعدم استفادتهم  من مواد البطاقة التموينية".
ويتابع ان "الحكومة ستروج عبر اعلامها بأنها ستؤمن للمواطن المواد الغذائية بأسعار مناسبة وأنها ستعيد العمل بالاسواق المركزية ونظام الجمعيات".
ويضيف: هذا لن يحصل على ارض الواقع.
فائض النفط تبخر
وذكر الريسان  ان" الاموال التي كانت تعتزم الحكومة تقديمها للمواطنين بدل المواد الغذائية هي   4مليارات  و500 مليون دولار وهذا الرقم قريب من الرقم الذي كانت الحكومة ستوزعه للمواطن من فائض واردات النفط .
وأشار الى ان "المواطن لن تقدم له اية خدمات في حال صرف هذه المبالغ كبديل عن البطاقة لان ميزانية العراق 70% منها تشغيلية والاخرى استثمارية وهذا يعني بان لا مشاريع إستراتيجية ستنفذ ولا يوجد اي تطوير للقطاعات الاخرى مثل الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية".
ورغم عدم اعتراض الريسان على توزيع فائض واردات النفط على المواطنين الا انه رفض الغاء البطاقة التموينية وقال ان "اسعار المواد الغذائية سوف ترتفع  وترهق المواطن".
ولفت الى ان توزيع فائض واردات النفط على المواطنين لن يزيد التضخم لان مستوى التضخم يزيد بشكل سنوي مستمر في البلد  وهذه المبالغ لن تؤثر عليه.
ونشرت وكالة "دنانير" تقريرا يوضح  ان الحكومة ستنفق ما يقارب الـ 6 تريليونات دينار سنويا في حال اختار الشعب النقد بديلا عن البطاقة التموينية.
وحسب الارقام  أن الحكومة ستوزع ما يقدر بـ 480 مليار دينار شهريا  في حال اعتبرنا ان مبلغ الـ15 الف دينار الذي  اقرته الحكومة بدلا عن المواد الغذائية في البطاقة التموينية سيوزع على عدد سكان العراق الـ32 مليون نسمة.
ويقدر ما سينفقه العراق سنويا بعد اعتماد هذه الارقام نحو 5 تريليونات و760 مليار  دينار.
ويرى مراقبون في تصريحهم لوكالة "دنانير": ان عملية ضخ هذه الكمية الكبيرة من النقد الى السوق ستؤدي الى ارتفاع مذهل في الاسعار، وقد نصل الى ازمة حقيقية .
 ويذكر أن التقديرات التي اعتمدتها وكالة "دنانير" لم تشر فيها إلى عدد السكان الذين حجبت عنهم البطاقة التموينية من ذوي الدخول المرتفعة التي تصل رواتبهم لـ (1,5) مليون.
المواطنون يسخرون
ويذكر ان الحكومة العراقية قد قررت توزيع استمارات استبيان الى المواطنين لتحديد من يريد استلام مفردات البطاقة التموينية ومن يريد استلام المبالغ المالية .
وسخر عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قرار إلغاء البطاقة التموينية .
وقد تم طرح حملة عبر موقع الفيس بوك لإنقاذ البطاقة التموينية وإنقاذ حياة ملايين العراقيين .
وكتب احد المتصفحين : ساسة طغاة + بطاقة ملغاة = شعب مغلوب على أمره ، وتساءل أين ذهبت الـ 100 مليار دولار.  
وقد بث مقطع على موقع (اليوتيوب) ،لمجلس عزاء اقامه بعض الشباب العراقي للبطاقة التموينية ، وتساءل أحد الجالسين في هذا المجلس لماذا توفيت البطاقة التموينية؟ فرد عليه اخر  ان امراض مثل الفساد وسوء التخزين انتشرت بمفاصل البطاقة التموينية ، ورغم كل المحاولات لانقاذها إلا أنها توفيت بالاخير .
فيما هدد عدد من النساء  في مدينة الناصرية بإحراق أنفسهن إذا ألغيت التموينية وقوى سياسية تتجه لإصدار بيان لتوضيح موقفها من القرار.
قالت مجموعة من النساء اللائي يعلن أسرا فقيرة كبيرة لعدد من الصحفيين والنشطاء المدنيين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية إنهن قررن إحراق أنفسهن في بادرة احتجاجية على قرار حكومة المحاصصة الطائفية إلغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبالغ ضئيلة لا تكفي لتوفير لفة فلافل واحدة في اليوم للمواطن .
 وقالت إحدى السيدات إنها ستقدم على إحراق نفسها في إحدى الساحات العامة في المدينة كما فعل الشهيد التونسي البو عزيزي .
وأكدت السيدات أن البطاقة التموينية هي المصدر الوحيد لعيشهم والسبب الوحيد الذي يبقيهم وعوائلهم على قيد الحياة.
ويرى عدد من المراقبين ان قرار الغاء البطاقة يأتي في اطار اللعبة الانتخابية  ، فان اكثر الاحزاب المصوتة داخل مجلس الوزراء على الغاء التموينية بدأت تصرح انها ضد هذا القرار.
وتراجعت الحكومة عن قرارها القاضي بإلغاء البطاقة التموينية مقابل توزيع الحكومة مبلغ 15 الف دينار لكل فرد وبعد ضغوطات  تعرضت لها الحكومة  قررت التراجع .
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ : إن مجلس الوزراء قرر تعديل قرار إلغاء البطاقة التموينية، بما يدعم ويخدم مصلحة المواطنين". وكان الدباغ قد اعلن قبل يومين ان قرار الالغاء بمصلحة المواطن العراقي .