كريم محمد حسيناستبشر المواطن خيرا بقرار سلف الموظفين والمتقاعدين والصحفيين وهذه الشرائح مع أفراد عوائلها تشكل  نسبة كبيرة من سكان العراق يستفيدون من هذه السلف، فهي تغطي جوانب مهمة من يوميات هذه الشرائح وأسرهم وتفتح لهم آفاقا وفرص عمل وقضاء حاجات ملحة تحاصرهم في يومياتهم التي أنهكتها التزامات ضرورية وتمس بقاءهم واستمرارهم في الحياة
 وهذه الالتزامات جاءت نتيجة نقص الخدمات التي من المفروض أن تقدمها الحكومة ،هذه القروض والسلف جاءت في وقتها وعول عليها الكثيرون واستلم البعض هذه السلف والآخرون في الانتظار المسئم، وسط اجتهادات فروع المصارف وتكاسلها وتقاعسها وعرقلة ترويج معاملات السلف تحت حجج ومبررات واهية وبيروقراطية مسئمة، الغرض منها ابتزاز المستفيد واخذ المبالغ منه عنوة، ورغم كل هذا صبر المواطن وانتظر لكنه فوجئ بقرار إيقاف منح السلف دون سوق أي مبرر واضح لهذا الايقاف المفاجئ والمحبط لهذه الشرائح التي وضعت برامج وخططا للاستفادة من هذا المبلغ والذي هو ليس منحة إنما نظام تسليف تستحصل عليه فوائد تستفيد منها المصارف ووزارة المالية وتنميها وتعود بالتالي على الموازنة مثلها مثل العوائد الأخرى ،نعم اوقفوا السلف بينما تخرج علينا النزاهة برقم فلكي مختلس من قبل مدراء فروع مصارف عتيدة، وحسب الخبر المعلن عن قيمة هذا الاختلاس والذي بلغ تريليون دينار، وحتى يعرف المواطن ما معنى تريليون ومامقادره، نقول يعني ألف مليار دينار أي موازنة أربع محافظات عراقية تئن تحت الفقر والعوز والمحرومية المتراكمة في كل ساعة، والذين سرقوا هذا المبلغ  أو وظفوه لمصالحهم هم أربعة وخامسهم المتواطئ الذي يكون دائما ضبابيا وعابرا للحدود، و بينما تقر وزارة المالية سلفة المائة راتب إلى فئة المدراء العامين فقط ، والتساؤل هنا هل جاء إيقاف السلف والقروض لأجل هذه الخيبة الكبيرة أم هناك أسباب لانعرفها ودائما لانعرفها ؟ نريد اليوم توضيحا وتبريرا ثم إعادة تسليف الناس من بيت مالهم، بيت مال العراق وليس الوزير أو أصحاب النفوذ والجاه هذا لان زمن المكرمات قد ولى وجاء زمن المواطنة والاستحقاق والرعاية والإعانة لمن هو متضرر ومحتاج، ومن لايريد أن يعيش الفاقة في بحر متلاطم من النفط والكنوز التي يسيل لها لعاب المنخرطين بالفساد والمنعمين على حساب الأوجاع والمصدرين للأحلام، وللأحلام فقط ، اليوم لايريد المواطن أن تكون المالية مدبرة وأكثر حكمة في تصريف الموارد مع التزامات ومعاناة  المواطن وتكون ابرد من الثلج في معالجتها للفساد  وملاحقة الأموال المنهوبة واستعادتها، على المالية أن تفرج عن الرواتب للموظفين المنحلة دوائرهم وهم كثر ولديهم عوائل واحتياجات، وعلى المالية أيضا مراعاة والاهتمام بقطاع الشباب الذي ينتظر المبادرات الحكومية لوضعه على السكة الصحيحة في تنمية طاقاته المعطلة، وعلى المالية أن لاتكون شحيحة ويابسة إلى حد الحصرم مع التنمية الحقيقية  ومن يستحق الاهتمام والتقويم وأخيرا نحن لانتهم المالية بهدر المال لكن ندعوها إلى التوازن في تلبية الضرورات والضرورات الملحة في الوقت الراهن .