بغداد/ المدى اعتبر الحزب الشيوعي العراقي أن تغيير ثلاثة نواب في بغداد دليل قاطع على سعة الانتهاكات , فيما أكدت نائب رئيس مجلس المفوضين أمل البيرقدار أن الشعب العراقي والمجتمع الدولي و المراقبين الدوليين والمحليين والكيانات السياسية كافة قد توصلوا إلى التأكد التام من نزاهة وشفافية إجراءات المفوضية العليا للانتخابات.
 وقال الحزب الشيوعي إن الانتهاكات التي رافقت العملية الانتخابية في 7 آذار 2010 لم تنحصر في مرحلة محددة منها، بل إن المضايقات الموجهة ضد بعض القوائم والائتلافات ومحاولات تهميشها وعزلها، شملت كل المراحل، ابتداءً بمرحلة تعديل قانون الانتخابات، الذي وفر للقوى المتنفذة فرصة الاستحواذ على المقاعد الشاغرة والمقاعد التعويضية، واستبعاد القوائم والكتل الصغيرة. وأوضح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي في تصريح صحفي تلقت المدى نسخة منه أمس الاثنين، أن أوسع عملية تلاعب بأصوات الناخبين حدثت يوم الاقتراع، بعد أن أوكلت مهمة إدارة الكثير من المحطات الانتخابية إلى من لا يمكن ائتمانهم على أصوات الناخبين، مشيرا إلى أن تلك المحطات شهدت عمليات التصويت بالنيابة، والتصويت الغيابي، وتسقيط أوراق الاقتراع التي لا تنسجم مع اتجاه القائمين على المحطة، وذلك ما أقرت به جهات عديدة، بمن فيها الكتل المتنفذة. وتابع الحزب:"إن عملية العد والفرز لم تجر للأسف الشديد بصورة صحيحة، حيث استبعد السجل الانتخابي تماما، ولذا لم يكن ممكنا في المطاف الأخير مطابقة عدد الموقعين في السجل مع عدد أوراق المقترعين. وقد طالبنا بهذه المطابقة الضرورية، لكن مطالبتنا لم تجد من يصغي إليها، وبذلك أجهضت عملية العد والفرز". وكانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في طعون الانتخابات قد قررت في التاسع عشر من نيسان الماضي إعادة عملية العد والفرز يدويا في محافظة بغداد، فيما ردت الطعون المتعلقة ببقية المحافظات. وتابع البيان:"لقد طرحنا مطلبنا هذا بالضد من الحملة التي نادت بقبول النتائج، والتي اشتركت فيها أكثر من جهة، ولم تكن كلها عراقية. بل كان للعاملين الأمريكي والإقليمي دور كبير فيها، وكل منهما انطلاقا من مصالحه الخاصة، التي لم يكن من بينها الحرص على الديمقراطية ومستقبلها في العراق. وكان تصريح السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية الشديد في لهجته حول ضرورة قبول نتائج الانتخابات والتعامل على وفقها، كذلك تصريح الأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق للمخابرات السعودية، مجسدين بصورة لا لبس فيها تدخلا إقليميا ودوليا فضاً في قضايا العراق الداخلية". من جهتها , اعتبرت نائب رئيس مجلس المفوضين أمل البيرقدار- في حديث صحفي - إن الشعب العراقي والمجتمع الدولي و المراقبين الدوليين والمحليين والكيانات السياسية كافة قد توصلوا إلى التأكد التام من نزاهة وشفافية إجراءات المفوضية العليا كجهة مستقلة حرصت على توظيف وتدريب  350الف موظفا لإتمام العملية الانتخابية بأدق صورة. وأضافت البيرقدار: وفرت المفوضية فرصة ذهبية لجميع الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين و منظمات المجتمع المدني كافة بمراقبة ومشاهدة عملية إعادة العد والفرز في قاعة واحدة يجرى فيها إعادة عد وفرز لألف محطة يوميا دفعة واحدة وهو عمل كامل الشفافية تتباهى به المفوضية.ثم أكدت بيرقدار أن مجلس المفوضين ومن خلال اجتماعاته المتواصلة يوميا يضع الإجراءات الضامنة كافة للحد من التزوير ويعتبره هدفا أساسيا للمفوضية حيث تم إلغاء نتائج كل المحطات التي ثبت حدوث التلاعب فيها.أما عن الشكاوى فقد أكدت البيرقدار عدم وجود أية شكوى حمراء تؤثر على نتائج العد والفرز وأوضحت بأن النتائج ستنشر في الصحف وبلغتين العربية والكردية لمدة ثلاثة أيام وبعد أن تبت المحكمة الثلاثية بالطعون على هذه النتائج في حال تقديمها من قبل الكيانات السياسية فإنها سترفع للمصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية وقد تستغرق هذه العملية مدة أسبوعين.