عبد الزهرة المنشداوي يرى البعض بأن على الدولة ان تقوم بتقسيم رغيف الخبز بين العراقيين حتى قبل عجنه وشيه في التنور في حين يرى آخرون العكس .ان اي تغيير ايجابي في مجتمع من المجتمعات لابد ان يستخدم لصالح الناس كل الناس في الوطن الواحد وهذا لا يعني بطبيعة الحال ان يطالب العاطل
عن العمل براتب مساوٍ لما خصص لعضو مجلس النواب الذي تذكر الإحصائيات بان مقداره بعد حساب دخل المواطن العراقي والذي خمن بدخل شهري قدره (260)دولارا أمريكياً فوجد ان دخل عضو البرلمان يزيد عليه بمقدار 40 ضعفا ولا نعلم ان كان التغيير جير لصالح من يجلس تحت قبة البرلمان دون سواه ام ان الامر لا يعدو انتهاز فرصة (نضطر لفتح قوسين ونذكر ان اعضاء مجلس النواب وسع الله بالرزق الوفير عليهم اكثر واكثر ليصبحوا اغنى نواب العالم قاطبة ان لم يكونوا كذلك، لكي نفخر كمواطنين بثرائهم عندما نسافر خارج العراق، نقول انهم اكثر اختلافا وتضادا فيما بينهم، في كل شيء باستثناء مصالحهم ومستحقاتهم المالية التي انثالت عليهم بعد التغيير مباشرة. نضطر  لغلق القوس لنعاود لما نحن بصدده).ان المهمة الرئيسية لاية دولة أن تضع نصب عينيها شعبها بآماله وطموحاته لكي ترتقي به سلم التطور والحياة الهانئة الرغيدة ان تعمل اولا على توفير الحاجات الأساسية للمواطن والتي يمكن تحديدها دونما عناء او حاجة الى جداول حسابية تتضمن الطعام والسكن والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم والنقل وفرص العمل وهناك عوامل اخرى يمكن ان نطلق عليها بالعوامل النوعية ونعني بها ،البيئة وسرعة اتخاذ القرار في امور تهم المواطنين وادارة الدولة لكي لا تسمح للفوضى ان تعم من خلال اتاحة الفرصة لاعداء الشعب استغلال الثغرات السياسية مثلما هو حاصل الان اذ ان العمليات الاجرامية صارت اخبارها ترى والقاعدة بعثت بشيطانيها الذين صاروا لقمة سائغة لقواتنا الامنية  وعاودت الفضائيات المشبوهة التغني بعمليات سفك الدم والتفخيخ بقربها المثقوبة لتجد ان ماتسد ساعات بثها ،اضف الى ذلك من العوامل النوعية حقوق المرأة والطفل والعاجز وما الى ذلك من امور تجعل جميع المواطنين بحالة من الشعور بالارتياح والامان من خلال الضمانات التي تقدمها مؤسسات الدولة.الاخبار التي ترى من وسائل الاعلام تجعل المواطن بحال غير الحال الذي يتمناه فالمعارك السياسية تدور رحاها بعيدا عنه  وفي اطار لا يجد حتى في خلفيته شبح لصورته انما الصورة كل الصورة لمن بيت النية لمجده الشخصي  في سدة الحكم لاغير .مما يعني ان مسألة العمل على جعل حياة العراقيين المستقبلية اكثر رخاء وازدهارا وابعادها عن المخاطر لم ترد بعد على اذهان نخبنا السياسية.والا بماذا يمكن ان نفسر بقاء البلد كل هذه المدة التي أعقبت الاطاحة بالصنم بعيدا عن اي حراك اقتصادي في مجال الاستثمار او اعادة الشركات والمصانع لان تدير عجلة انتاجها فتصنع وتوظف العاطلين وتنتج ما يحتاج المواطن ثم اين هي من الشرائح الفقيرة التي تحلم بسقف يؤويها.