متابعة إخباريةبعد دعوة  رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي اسبانيا الى الحوار لانهاء احتلال مدينتي سبتة ومليلة، كشفت تقارير صحفية امس الثلاثاء عن هجرة المغاربة الى تلك المدينتين.وجاءت دعوة الفاسي خلال تقديمه حصيلة عمل الحكومة التي يتراسها منذ 2007 أمام مجلس النواب.
وقال رئيس الوزراء "ندعو الصديقة إسبانيا إلى الحوار مع المغرب من أجل إنهاء احتلال هاتين المدينتين المغربيتين والجزر السليبة المجاورة لهما، وفق منظور مستقبلي".واضاف الفاسي "يتعين أن يأخذ هذا المنظور بعين الاعتبار المصالح المشتركة للبلدين والحقائق الاستراتيجية والجيو -سياسية الجديدة، التي تجعل تجاهل حق المغرب في استرجاع "المدينتين" لا يساير روح العصر، وعلاقات حسن الجوار والشراكة الاستراتيجية بين المملكتين المغربية والإسبانية".ويتزعم الفاسي حزب الاستقلال وهو حزب محافظ فاز في الانتخابات التشريعية عام 2007.ويعتبر المغرب ان المدينتين "محتلتان" وانهما جزء لا يتجزأ من اراضيه في حين ترفض اسبانيا اي مناقشة في شان المدينتين اللتين تمارس عليهما سلطتها منذ 1580 و1496.واثارت زيارة العاهل الاسباني الملك خوان كارلوس للمدينتين في الخامس والسادس من تشرين الثاني 2007، توترا شديدا مع الرباط ادى الى سحب الاخيرة سفيرها من اسبانيا لاسابيع عدة.وبالنسبة للصحراء الغربية، اعتبر رئيس الوزراء المغربي ان "افاقا واعدة تقدمها مبادرة الحكم الذاتي في محافظات الجنوب".وترفض جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، مشروع الحكم الذاتي هذا للمستعمرة الاسبانية السابقة التي ضمها المغرب عام 1975.وكرر الفاسي دعوة الجزائر كي "تفتح حدودها البرية مع المغرب لتحقيق تنمية" البلدين الجارين.يشار الى ان الجزائر اغلقت الحدود البرية بين البلدين عام 1994 بعد اعتداء نفذه متطرفون في مراكش "جنوب المغرب" ونسبته الرباط الى اجهزة المخابرات الجزائرية.وفي شان متصل، ارتفعت أصوات في المغرب تطالب بوضع حد لتهجير الأطفال المغاربة إلى مدنيتي سبتة ومليلة. ما دفع بالحكومة المغربية لتبني برامج اجتماعية للحد من هذه الظاهرة. كما أنشأت إحدى جمعيات المجتمع المدني مركزا لإيواء هؤلاء الأطفال.  وأضحى الدخول إلى  مدينتي سبتة ومليلة يشكل حلما للعديد من الأطفال الذين يرغبون في التوجه  إلى إسبانيا، ما  فتح المجال لشبكات تهريب القاصرين إلى هاتين المدينتين لتقاضي مبالغ مالية كبيرة من آباء وأولياء أمور هؤلاء الأطفال. وتتمثل الخطوة الثانية في تكفل جمعيات المجتمع المدني الإسباني بهم في مراكز للإيواء إلى حين بلوغهم سن الرشد. ويشجع القرب الاسباني من المغرب (حوالي 14 كلم من المياه الفاصلة بين البلدين) هذه الظاهرة لدى العائلات الفقيرة. فقد وصل عدد الأطفال المغاربة بإسبانيا، حسب تقدير مسؤول بوزارة الهجرة الأسبانية، خلال زيارته  السنة الماضية للمغرب، إلى حوالي 2800 طفل. وعن السياسة الحكومية التي وضعها المغرب لمحاربة هذه الظاهرة قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المغربية، إن وزارتها تدخلت عبر برنامج وقائي "للأطفال غير المرفقين". وأضافت الصقلي في حوار مع دويتشه فيله أن هذا "البرنامج الوقائي يشمل وزارتي الداخلية والخارجية المغربيتين أيضا".وأوضحت الوزيرة أن هذه البرامج "تهدف إلى تضييق الخناق على شبكات التهريب التي تقوم بتهجير الأطفال". وبالفعل تم اعتقال ومتابعة العديد من  المتهمين بالوقوف وراء نقل الأطفال المغاربة إلى إسبانيا. وفي ردها على سؤال حول النتائج التي حققتها هذه البرامج قالت الصقلي إن "هناك نتائج مهمة حققتها هذه البرامج" إذ تم "خفض عدد الأطفال بمدن الشمال ومراكز الإيواء الإسبانية". وشددت الوزيرة على أن "نسبة هجرة هذه الشريحة عرفت تناقصاً ملحوظا في السنتين الأخيرتين".