 متابعة/ المدى

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة من وزارة التعاليم العالي تفيد باعداد منهج دراسي يحمل عنوان "جرائم حزب البعث" وتدرس في الجامعات.

ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة تتولى مهمة الإشراف على موضوع إعداد منهاج دراسي تحت مسمى (جرائم حزب البعث البائد)، لغرض تدريسه في الجامعات (الحكومية، الأهلية) وبالمراحل الدراسية كافة.

وترأس اللجنة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، كما ذيلت بتوقيع وكيل وزير التعليم والبحث العلمي غسان حميد عبد المجيد.

بالمقابل قال ناشطون انه "كان الأفضل ان تدرس الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي بعد 2003".

وكتب عبد علي نوري على منشور لمنصة نيوتن على فيسبوك بعد نشرها نسخة من الكتاب ان "هكذا منهج لن يؤرخ لجرائم البعث ولعله لن يتلقى قبولا حسنا لدى كثير من الطلبة لاسيما في مناطق معينة. إن تسليط الضوء على سلوكيات البعث وانحرافه ينبع من اختطاط خط سير مغاير لهم فالدولة في كثير من سلوكياتها انتهجت نهجهم فظهروا بابشع الصور هذا اولا وأما ثانيا فيجب ان تعامل حقبة البعث وصدام مثل سائر الحقب اي انها تذكر في مادة التاريخ في المدارس والجامعات بطريقة طبيعية علمية وليست هستيريا".

كما كتبت زينب "ضمنوا جريمة سبايكر وكل ما حل بنا من 2003 وحتى الان". أما ام عباس فقد كتبت: "وجرائمكم اللي تعدت حزب البعث. أيعقل ان احزابكم نزيهة! الله لا يعطيكم ولا ترون الراحة لا بالدنيا ولا بالآخرة. حسبي الله عليكم".

بالتزامن مع ذلك فرقت القوات الأمنية تظاهرات لحملة الشهادات العليا في منطقة العلاوي. ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لعمليات الملاحقة فيما تعرض عدد من المحتجين للضرب بالهروات.

وأشرت مفوضية حقوق الإنسان، استخداما للعنف المفرط، بحق حملة الشهادات العليا الذين تظاهروا في منطقة العلاوي، وسط العاصمة بغداد.

وقالت المفوضية، في بيان تلقته (المدى) إن فرقها الرصدية "وثقت استخدام قوات حفظ القانون العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين من حملة الشهادات في منطقة العلاوي وسط بغداد، وهو ما يؤشر انتهاكا للحقوق المدنية والسياسية الضامنة لحق التجمع والتظاهر السلمي وإمعانا في التفريط بالكفاءات والخبرات الوطنية".

وفيما طالبت "القوات الامنية بشكل عام وقوات حفظ القانون على وجه الخصوص بضرورة مراعاة حقوق الانسان وعدم انتهاك الحريات الاساسية، والكف عن استخدام العنف في تفريق التظاهرات السلمية"، دعت "الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير فرص العمل واستثمار الكفاءات والخبرات الوطنية في المؤسسات الحكومية وتضمين الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات كل ضمن اختصاصه التعليمي والفني والتقني".