بغداد/ المدى

أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الاثنين، استمرار مبادرته في دعم سيولة قطاع الاسكان (صندوق الإسكان والمصرف العقاري) لإقراض المواطنين والموظفين الراغبين بشراء وحدات سكنية في عموم العراق، بهدف التخفيف من آثار أزمة السكن، وتراوحت المبالغ بين 125 مليون دينار إلى 15 مليون دينار وهذا الأخير خاص بالموظفين.

وأفاد البنك في بيان بأن منافذ التقديم على هذه القروض تنقسم إلى نوعين وهما قروض صندوق الإسكان وقروض المصرف العقاري.

وتكون قروض صندوق الإسكان بمبلغ قدره (75) مليون دينار لبناء وحدات سكنية بمساحة لا تقل عن (100) متر مربع أو إضافة بناء في بغداد ومراكز المحافظات، وقروض بمبلغ قدره (60) مليون دينار في اقضية العاصمة بغداد و(50) مليون دينار خارج مراكز باقي المحافظات.

كما تشمل قروضاً بمبلغ قدره (75) مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية التي سبق وأن حصلت الموافقة على تمويلها من الصندوق، وسيكون القرض دون فوائد سوى عمولة إدارية لمرة واحدة نسبتها (5 %) من قيمة القرض وبمدة سداد لاتتجاوز (20) سنة، لتسهيل قيمة القسط الشهري.

أما قروض المصرف العقاري tid بمبلغ قدره (100) مليون دينار لشراء وحدات سكنية خارج المجمعات السكنية الاستثمارية بمساحة لاتقل عن (100) متر مربع، وستكون هذه القروض بفائدة سنوية متناقصة نسبتها (2 %) من قيمة القرض وبمدة سداد لاتتجاوز (20) سنة.

إلى جانب قروض بمبلغ (125) مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية، وستكون تلك القروض دون فوائد، على أن تستقطع عمولة إدارية لمرة واحدة نسبتها (5 %) من قيمة القرض وبمدة سداد لاتتجاوز (20) سنة.

وأضاف البنك المركزي مبادرة أخرى من خلال منح قروض للموظفين الموطنة رواتبهم في (المصارف الحكومية والخاصة) بمبلغ قدره (15) مليون دينار وبعمولة مقطوعة تستوفى لمرة واحدة وقدرها 4 % من قيمة القرض وبفترة سداد 5 سنوات.