بابل / إقبال محمد
تعمل دائرة بيئة بابل على وضع ضوابط وقواعد بيئية لمواقع الطمر الصحي المنتشرة في جميع الأقضية والنواحي في المحافظة بعد أن كثرت الشكاوى عليها نتيجة مخالفاتها البيئية ، ونصب أجهزة متطورة لقياس نسبة الضوضاء في شوارع بابل.وأضاف الناطق الإعلامي لبيئة بابل حيدر كاظم شنبارة لـ"لمدى" لدينا أربعة مواقع طمر صحي حاصلة على موافقة بيئية حاليا في مناطق متفرقة من المحافظة تم اختيارها وفق الشروط والمحددات البيئية العالمية وهي أن تكون الأرض خالية من المغروسات والطمر نظامي ومحاط بسياج وبعيدة عن الأنهر والمساكن والمصادر المائية .
أما مواقع الطمر الأخرى فهي كثيرة وغير حاصلة على موافقات بيئية ، وهي منتشرة في كل ناحية وقضاء والجهات الرقابية تراقب عملها وإذا وجد أي تقصير نفرض غرامات ونوجه إنذارات ،وبالفعل أنذرت العديد من دوائر البلدية في الأقضية والنواحي بسبب قرب المواقع من المناطق السكنية مما ولد الكثير من المشاكل للمواطنين .
وأكد شنبارة أن الموافقات القديمة لمواقع الطمر تم إلغاؤها لأن الوزارة تريد وضع ضوابط ومحددات بيئية لمواقع الطمر الصحي الجديدة التي هي عبارة عن خلايا ومنخفض ارضي يتم وضع النفايات وتسويتها ورشها بالمبيدات ثم وضع طبقه من التراب . من جانب آخر قامت وحدة قياس الضوضاء في بيئة بابل بنصب أجهزة متطورة لقياس نسبة الضوضاء المتولدة من حركة السيارات وأصوات المولدات في شوارع المحافظة .وأوضح لـ"لمدى" الناطق الإعلامي لبيئة بابل أن العمل بمشروع نصب الأجهزة جاء ضمن خطة وزارة البيئة لإنشاء خارطة ضوضائية في عموم العراق من أجل وضع محددات جديدة للضوضاء في ما يخص السيارات والمكائن والمعدات الإنشائية والمولدات الكهربائية ودراسة ظاهرة الضوضاء وتحليلها حسب القياسات. مضيفا إن الفرق التابعة للمديرية قامت بنصب جهاز قياس نسبة الضوضاء بوحدة (الديسبل) وجهاز عدد السيارات المارة في الشوارع الرئيسية والفرعية في المحافظة.
أجهزة مراقبة
وأشار شنبارة إلى أن أجهزة المراقبة يتم نصبها لمدة يومين في الأسبوع على ثلاث نقاط يتم تحديدها في الشارع ،وهنالك كشوفات يجري إعدادها من قبل الفريق يوضح فيها نسبة الضوضاء لترسل في ما بعد لوزارة البيئة التي تقوم بدورها بدمج القياسات لتحليلها لتظهر نسب الضوضاء التي سجلت فيها.
يذكر أن محافظة بابل تعاني ارتفاع نسب الضوضاء في الشوارع العامة والإحياء السكنية والأسواق بحسب دراسات أعدها مختصون بالشأن البيئي بسبب كثرة أعداد السيارات والمولدات الأهلية وانتشار محال الحدادة والنجارة والألمنيوم في الأزقة والشوارع .
