الناصرية/حسين العامل - وكالاتاعلن في محافظة ذي قار امس عن تشكيل مجلس الاعمال الاقتصادي الذي يضم في عضويته عددا من المؤسسات الاقتصادية الفاعلة في المحافظة. وذكر بيان صحفي صادر عن اتحاد رجال الاعمال في ذي قار تلقت المدى نسخة منه:
 انه تم تشكيل مجلس الاعمال الاقتصادي في محافظة ذي قار خلال جلسة موسعة ضمت رئيس اتحاد رجال الاعمال ورئيس غرفة تجارة الناصرية ونقيب المهندسين ورئيس اتحاد الصناعيين العراقيين فرع ذي قار ونائب رئيس اتحاد المقاولين ومدير مركز الزقورة لتطوير الاعمال الصغيرة والمتوسطة.واضاف البيان: وقد ناقش رؤساء المنظمات الاقتصادية خلال الجلسة جملة من القضايا التي تهم القطاع الاقتصادي والقطاع الخاص من بينها تفعيل القطاعات الاقتصادية وتفعيل دور مجتمع الاعمال العراقي من اجل توحيد الجهود الرامية للتنمية الاقتصادية والاستثمار، فضلا عن سعي هذا المجلس لتطوير وتنمية الموارد البشرية في المحافظة وتقديم المشورة للحكومة المحلية في مجال القوانين المتعلقة بتطوير اقتصاد المحافظة.واعرب المشاركون في الاجتماع التأسيسي بحسب البيان عن أملهم ببناء اسس التعاون المثمر مع الحكومة المحلية من خلال مشاركتها في رسم سياسات اقتصادية تعود بالنفع على القطاع الاقتصادي.وارتأى المختصون تشكيل هذا المجلس الذي يعمل على تحديد فرص العمل لقطاع الشباب وتأهيلهم عبر الانخراط في القطاع الخاص وتوفير تلك الفرص لهم بعد تأهيلهم من الجانب الفني اذ يسعى المجلس الى فتح دورات عبر مركز الزقورة يتلقى المشارك فيها أجوراً محددة تستمر لثلاثة اشهر ولحين توفر فرصة عمل مناسبة له وتابع البيان: هذا الى جانب إصدار دليل تجاري اقتصادي للمحافظة كما يسعى المجلس لتوحيد الجهود باتجاه العلاقات الدولية الاقتصادية واستضافة المنظمات او الشركات العالمية وفق رؤية وطنية تنسجم ومصالح البلاد العليا ومصلحة المحافظة. وزاد البيان: كما قرر ان تنبثق لجان متخصصة تهتم بتطوير شباب وسيدات الاعمال.في غضون ذلك ناقش مجلس محافظة ذي قار المعوقات التي تعترض انشاء اول محطة استثمارية بجنوب العراق والمتمثلة برفض وزارة الكهرباء للمشروع بحجة عدم وجود منافس للشركة المنفذة، رغم معاناة المحافظة من ندرة الكهرباء، فيما عد معنيون معارضة الوزارة بـ”غير القانونية”. وقال نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الهادي موحان السعداوي في تصريحات صحفية نشرت مؤخراً ان المجلس ناقش بطلب من اعضائه مشروع انشاء محطة كهربائية استثمارية، والذي قدم من قبل احد المستثمرين، بغية تحريك المشروع المعطل خدمة للصالح العام. واضاف: تقرر استضافة المستثمر المقدم للمشروع، في الجلسة القادمة للمجلس للاستفهام منه حول المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع وبدء العمل فيه، على أن يشكل بعدها وفد من مجلس المحافظة لمقابلة وزير الكهرباء والحوار معه حول المشروع واعتراضهم على تنفيذه. من جانبه قال المعاون الفني لمجلس محافظة ذي قارعبد الحسين هادي هجر: ان هنالك مساع لاقامة محطة توليد استثمارية بطاقة 500 ميغا واط منذ ثلاث سنوات، بحسب مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار بالمحافظة، وتم تهيئة كافة عوامل تنفيذ المشروع وانجاحه، حيث حدد مكان اقامة المحطة واستحصلت موافقة وزارة النفط على تزويدها بالوقود، فضلا عن موافقة الشركة المستثمرة على شروط وزارة الكهرباء بتزويد المحطة بالتوربينات التي اشترتها الوزارة رغم انها تحملها خسارة بعدة ملايين من الدولارات. وأضاف: ان وزير الكهرباء تعهد خلال زيارته الاخيرة لمجلس المحافظة، بالموافقة على الطلب الا اننا وبعد مرور سبعة اشهر على الوعد مازلنا ننتظر ورود الموافقة الرسمية فالوزير يتحجج بعدم وجود شركة منافسة لشركة الصالحي المقدمة للمشروع لانشاء المحطة وهو امر لا تستطيع المحافظة معالجته. وتابع: المحطة الاستثمارية ستنتج الوحدة الكهربائية بقيمة 3 سنت، بينما الان نستورد الكهرباء من تركيا وايران بقيمة 7 سنت للوحدة، وهو مبلغ كبير نسبيا، مضيفا: لايمكن للعراق النهوض الا ان استطاع مسؤولوه حل المشاكل التي تواجههم بدلا من صنع مشاكل جديدة”. من جهته قال نائب رئيس هيئة استثمار ذي قار علي عبد العباس: ان سبب تعطل انشاء المحطة اداري يتعلق بوزارة الكهرباء، والمفروض بالوزارة أن تأخذ بنظر الاعتبار قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 عند تعاملها مع المستثمرين”، مبينا ان"اشتراط تقديم عدة عروض للموافقة على احدها هو خارج عمل وزارة الكهرباء التي من المفترض ان تكون جهة فنية لديها معايير ثابتة تلزم المستثمر بها وليس مناقشة المستثمر حول عدم تقديم اخرين لعرض مشابهة للذي قدمه. من جهته قال بسام الجابري، وهو احد المتابعين لأزمة الكهرباء في ظل الواقع السياسي العراقي ان معالجة قطاع الكهرباء تحتاج لقرار سياسي فقط، وبقية المفردات الخاصة بمعالجة القطاع متوفرة بالبلد، ومن يريد ان يرى النور بالعراق عليه الضغط لمقاضاة الوزراء المكلفين بحقيبة الكهرباء، فطوال فترة سبع سنوات تم استهلاك مبالغ تقدر بعشرات المليارات، وهي يفترض ان تكون كافية لتوفير الكهرباء في بلد يفوق العراق بار