كلاوس شواب

ترجمة وتقديم : لطفية الدليمي

القسم الثاني

نشهد في أيامنا هذه معالم متزايدة تنبئ بمقدم الثورة الصناعية الرابعة التي ستعيد تشكيل عالمنا لاعلى الصعيد التقني فحسب بل ستمتد مفاعيلها لتشمل إعادة صياغة وجودنا البشري وكينونتنا الذاتية عبر تداخل غير مسبوق بين المنظومات البيولوجية والمادية ؛

وهو الأمر الذي ينبئ بتغيرات ثورية لم نشهد منها سوى قمة الجبل الجليدي ، وستتوالى المشهديات غير الإعتيادية لها في السنوات القليلة القادمة ، وربما قد نشهد حلول ( متفرّدة تقنية Technological Singularity ) ستمثل إنعطافة كبرى في شكل الوجود البشري و البيئة التي تحيا وسطها الكائنات الحية .

أقدّمُ أدناه القسم الثاني من ترجمة لمقالة وافية كتبها البروفسور كلاوس شواب Klaus Schwab ونشرها في دورية المنتدى الإقتصادي العالمي WEF بتأريخ 14 كانون ثاني ( يناير ) 2016 .

البروفسور كلاوس شواب مهندس وإقتصادي ألماني ، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس"، وهي منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات العلمية والتقنية . ولد شواب في 30 مارس ( آذار ) 1938 في مدينة ( رافنزبورغ ) الألمانية ، وفي العام 1971 أسس منتدى الإدارة الأوروبية الذي أصبح في 1987 المنتدى الإقتصادي العالمي ، وقد أراده شواب أن يكون مؤسسة ريادية تلتزم بتطوير الوضع العالمي فضلاً عن كونها مركزاً عالمياً لقادة الأعمال والسياسة والفكر .

أدناه الرابط الألكتروني للمقالة الأصلية للبروفسور شواب لمن يرغب في الرجوع إليها :

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/

المترجمة

تأثير الأعمال

الموضوعة الجوهرية التي إستحوذت على نقاشاتي المستفيضة مع كبار الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي شركات الأعمال العالميين تمحورت في كون التسارع المتعاظم للإبتكارات التقنية فضلاً عن سرعة خلخلة الأوضاع السائدة التي تستجلبها هذه الإبتكارات إنما هما أمران عصيان على الفهم الشامل والإعلان التفصيلي الدقيق ، وأنهما يمثلان محرّكاتٍ لمصدر مكتنف بالإدهاش الثابت لجميع البشر حتى لهؤلاء الأكثر تواصلاً مع التقنيات الحديثة والاكثر حيازة للمعلومات الدقيقة الخاصة بتلك التقنيات . ثمة بالتأكيد في كل الصناعات السائدة شواهد واضحة تفيدُ بأنّ التقنيات التي تشكّل جوهر الثورة الصناعية الرابعة راحت تفرض تأثيراً لايلبث يتعاظم على قطاع الأعمال السائدة في العالم .

تشهد كثرة من الصناعات الخاصة بقطاع التجهيز حلول تقنيات جديدة من شأنها خلق وسائل غير مسبوقة للإيفاء بالاحتياجات البشرية القائمة وبطريقة لابد أنها ستُحدِثُ خلخلة جوهرية في سلاسل توريد الخدمات والبضائع السائدة في وقتنا هذا . ينهض بهذه الخلخلة المتعاظمة متنافسون نشيطون ، إبتكاريون ، لهم المقدرة الكاملة على توظيف المنصّات الرقمية العالمية الخاصة بالبحث والتطوير والتسويق والمبيعات والتوزيع ، وهم إذ يوظّفون هذه الوسائل الفاعلة ستكون لهم المقدرة الفائقة على الإطاحة بالأوضاع التقنية الراهنة والراسخة بطريقة أسرع ممّا حصل من قبلُ ، مستفيدين من تحسّن النوعية والسرعة والتوزيع التي صارت تُنقَلُ بها البضائع والخدمات إلى طالبيها .

أصبحنا نشهد اليوم إنزياحات كبرى في قطاع الطلب ( على البضائع والخدمات ، المترجمة ) بفعل تنامي الشفافية وإشراك المستهلك والأنماط الجديدة من السلوكيات الإستهلاكية ( وهذه أمور تزايدت مؤثراتها بولوج أعداد متزايدة من البشر إلى عالم الهواتف النقالة والبيانات المتاحة ) ، وقد ساهمت هذه الأمور في دفع الشركات دفعاً لاهوادة فيه إلى إعادة تكييف إستجابتها وتخليق أنماط جديدة في تصميم وتسويق وتوزيع منتجاتها وخدماتها .

توجد في المجمل أربعة تأثيرات أساسية للثورة الصناعية الرابعة على قطاع الأعمال : التأثير على توقعات المستهلك ، وعلى تحسين المنتج والإرتقاء بجودته ، وعلى الإبتكار التشاركي ، وعلى الأنماط التنظيمية ، وسواءٌ تعلّق الأمر بالمستهلكين أو بالأعمال فسيبقى المستهلكون في قلب الإهتمام المتعاظم لكل إقتصاد عالمي ، وجوهرُ هذا الإهتمام يكمن في كيفية تحسين الوسائل التي يمكن بها خدمة المستهلكين بأفضل الطرق الممكنة . المنتجات المادية والخدمات من جانبها أصبح بالإمكان الإرتقاء بنوعيتها إعتماداً على الممكنات الرقمية التي تستطيع إضفاء قيمة مضافة على قيمتها الأصلية ؛ فالتقنيات الجديدة تجعل الأصول المادية أكثر قدرة على الدوام ومقاومة الخراب الحاصل بفعل التقادم الزمني ، ومن جانب آخر فإنّ البيانات واللوجستيات التحليلية Analytics صارت تُحدِثُ إنعطافات مؤثرة في كيفية إدامة هذه الأصول المادية . إنّ عالماً يشهد تعاظم خبرات المستهلكين ، وشيوع الخدمات المؤسسة على البيانات ، وأداءً للأصول المادية يعتمد على اللوجستيات التحليلية هو عالمٌ يحتاجُ أشكالاً جديدة من الفاعليات التشاركية وبخاصة إذا ماوضعنا في حسباننا السرعة التي يتحقق بها الإبتكار التقني وخلخلة الأوضاع التقنية القائمة ، كما أنّ إنبثاق المنصات الرقمية العالمية ونماذج الأعمال الجديدة صارت تعني في نهاية الأمر أنّ الموهبة البشرية والثقافة والأشكال التنظيمية إنما هي أمورٌ يتوجّبُ إعادة النظر بها .

إذا ماشئنا إجمال الأمر فسنقول إنّ الإنزياح العنيد من الرقمنة digitization البسيطة ( الممثلة للثورة الصناعية الثالثة ) نحو الفعاليات الإبتكارية المتأسّسة على خليط من التقنيات ( وهو مايمثّلُ جوهر الثورة الصناعية الرابعة ) هو أمرٌ يجبِرُ الشركات على إعادة إمتحان طريقة أدائها للأعمال المنوطة بها . خطّ الشروع في فهم هذه الإنعطافة الإنزياحية هو ذاته دوماً : قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيون يحتاجون لفهم الطبيعة المتغيّرة للبيئة الجديدة ؛ الأمر الذي يستلزم من جانبهم تحدّي المفترضات التي تضعها الفرق التنفيذية العاملة تحت أمرتهم بغية تعزيز الروح الإبتكارية بطريقة مستديمة وبلا هوادة .

تأثير الحكومات

مع التقارب المتعاظم الحاصل بين العوالم المادية والرقمية والبيولوجية فإنّ من شأن التقنيات والمنصّات الجديدة تمكين المواطنين وبكيفية متزايدة من التدخّل في عمل الحكومات ، والتعبير عن آرائهم ، وتنسيق جهودهم ، بل وحتى مراوغة السلطات العامة والتأثير في رؤاها . ستتحصّل الحكومات وبطريقة متزامنة مع ماسبق على قدرات تقنية جديدة تتيح لها فرض سيطرة متزايدة على مواطنيها مستعينة في هذا بمنظومات إستطلاعية شاملة وبقدرة فائقة على التحكّم بالبُنية التحتية الرقمية ، وستواجه الحكومات بشكل عام ضغطاً لن يلبث أن يتعاظم لتغيير مقاربتها الحالية في سياسات التدخل العام وصناعة السياسات بعد أن تتضاءل أدوارها المركزية المعروفة في صنع السياسات العامة بسبب المصادر الجديدة للتنافس على صناعة السياسات فضلاً عن إعادة توزيع السلطة وتفكيك مركزيتها الطاغية ، وهذه أمورٌ ماكانت لتحدث لولا التقنيات الجديدة التي تعدُنا بها الثورة الصناعية الرابعة .

إنّ قدرة المنظومات الحكومية والسلطات العامة على التكيّف مع هذه المتغيرات الجديدة هي التي ستحدّدُ في نهاية الأمر قدرتها على البقاء : إذا مااستطاعت هذه المنظومات الحكومية والسلطات العامة إمتلاك القدرة على التعامل مع عالمٍ يموجُ بتغيّرات عنيفة ، وإذا مااستطاعت إخضاع هياكلها إلى مستويات مقبولة من الشفافية والكفاءة تمكّنها من بلوغ درجة كافية من القدرة التنافسية فحينها يمكن الحديث عن بقاء هذه المنظومات والسلطات وديمومة استمراريتها ؛ أما في حالة عدم قدرتها على التطوّر بحسب مقتضيات واقع الحال الجديد فستواجه حينها معضلات متزايدة تقودها نحو حتفها .

تبدو هذه المتغيرات واضحة التأثير - بخاصة - في ميدان وضع الضوابط الحاكمة Regulation : تطوّرت النظم الحالية للسياسات العامة وصناعة القرارات مع تطوّر الثورة الصناعية الثالثة عندما كان أمام صانعي القرارات مايكفي من الوقت لدراسة كلّ حالة مستجدّة ومن ثمّ تشكيل الإستجابة المناسبة إزاءها أو وضع الهيكل القانوني التنظيمي المناسب لها . كانت العملية القانونية التنظيمية بكاملها مصمّمة لتكون خطّية وآلية لكونها تعتمد مقارنة صارمة تقوم على فلسفة أعلى / أسفل Top Down ( أي إتخاذ القرارات من جهة علوية لها صلاحية إتخاذ القرار ، ثم تنفيذ القرار من جانب المستويات التنفيذية الدنيا كلّ حسب موقعه والصلاحيات المنوطة به ، المترجمة ) ؛ غير أنّ هذه المقاربة ماعادت مجدية ونحن على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة . إذا ماتفكّرنا في وتيرة التغيّرات المتسارعة لهذه الثورة والتأثيرات المتعاظمة لهذا التغيّر فإنّ المشرّعين وواضعي القوانين الناظمة سيظهرون في معظم الأحوال عاجزين عن التكيّف مع هذه التغيرات السريعة بعد أن يصبحوا غير قادرين على مواجهة تحدياتها غير المسبوقة .

كيف يمكن لهذه السلطات ، بعد كل هذا ، الحفاظ على مصالح المستهلكين والجمهور العام على أسرع النطاقات الممكنة في الوقت الذي تحافظ على إستدامة دعمها لميادين الإبتكار والتطوّر التقني ؟ الجواب يكمنُ في إعتماد سياسة الحوكمة " الرشيقة سريعة الأداء " بطريقة مماثلة للطريقة التي تكيّف بها القطاع الخاص عندما أبدى إستجابات سريعة إزاء الإبتكارات المتزايدة في تطوير البرامجيات وعمليات إدارة الأعمال الجديدة التي تأسست على التطويرات البرامجية المتسارعة ، وهذا يعني باختصار ووضوح أنّ واضعي القوانين المنظّمة يجب عليهم وبصورة مستديمة لاتعرف الوهن أن يتكيّفوا سريعاً مع هذه البيئة التقنية المستجدّة سريعة التغيّر ، وأن يعيدوا تشكيل أنفسهم على نحوٍ يكونون فيه قادرين على حيازة فهم كامل للبيئة التي يريدون وضع قوانين ناظمة لعملها .

ستعمل الثورة الصناعية الرابعة أيضاً على التأثير النوعي المتزايد في طبيعة الأمن القومي والعالمي وبما يؤدّي إلى التأثير في إحتمالية حدوث النزاعات وطبيعتها . إنّ تأريخ الحروب والأمن العالمي هو تأريخ الإبتكارات التقنية بشكل من الأشكال ، وتأريخنا الراهن ليس إستثناءً من هذه القاعدة بعد أن أصبحت النزاعات الحديثة بين الدول " هجينة “ لكونها تمازجُ تقنيات ساحات الحروب التقليدية مع عناصر سابقة لطالما وصفت بأنها تقع خارج نطاق تحكّم الدولة ؛ وعلى هذا الأساس فقد بات التمييز بين الحرب والسلم ، والفعاليات القتالية وغير القتالية ، وحتى العنف واللاعنف ( تفكّر في الحرب السبرانية مثلاً ) أمراً ضبابياً بصورة لاتبعث على الراحة .

مع تزايد تحقق مثل هذه الفعاليات وتوظيف تقنيات جديدة ( على شاكلة الأسلحة ذاتية العمل أو الأسلحة البيولوجية ) أيسر في الإستخدام فإنّ الأفراد والجماعات الصغيرة سيصبحون مماثلين للدول بصورة متزايدة من حيث القدرة على التسبب بأذى جمعي واسع النطاق ، وهذه حقيقة ستتسبّبُ في إشاعة مخاوف جديدة ؛ لكن في الوقت ذاته ستعمل التطويرات التقنية المتلاحقة على إمتلاك قدرات من شأنها تقليل منسوب المفاعيل الناجمة عن العنف عبر تطوير أنماط جديدة من الوسائل الحمائية على سبيل المثال ، أو عبر إعتماد دقة أكبر في تصويب الأسلحة .

التأثير على البشر

الثورة الصناعية الرابعة لن تغيّر في نهاية المطاف ( مانفعله ) فحسب بل كذلك ( من نحن ) . سيكون لها تأثير عميق في إعادة تشكيل هويتنا وكلّ الموضوعات المرتبطة بها : إحساسنا بالخصوصية ، أفكارنا عن المِلْكية ، أنماطنا الإستهلاكية ، الوقت الذي نخصّصه لكلّ من العمل والمتعة ، الطريقة التي نطوّرُ بها مهننا الحالية ونرفع من شأن مهاراتنا ، وكيف نقابلُ غيرنا من البشر ونخلق علاقات معهم . تغير الثورة الصناعية الرابعة نظمنا الصحية وتقودنا أكثر فأكثر نحو ذاتٍ " مكمّمة Quantified " ، وفي وقت أقرب ممّا نتوقّع ستقودنا هذه الثورة نحو تعزيز البشر بوسائل مادية خارجية لتحسين صحتهم وأدائهم الجسدي والعقلي . إنّ القائمة في هذا الميدان تطول ولاتنتهي وليس من محدّد أمامها سوى حدود خيالنا البشري الراهن .

أحسبُ نفسي أحد أكبر المتحمّسين للتقنية وأحد أوائل المستخدمين لها ؛ لكنني أتساءل أحياناً : هل سيعمل هذا التكامل العنيد الذي لايرحم بين التقنية وحيواتنا على تلاشي بعضٍ من ميزاتنا البشرية الجوهرية مثل التعاطف والمشاركة مع الآخرين ؟ إنّ علاقتنا مع هواتفنا الذكية ليست سوى مثال نشهده في أيامنا هذه فحسب ، وربما سيقودنا الإنغماس المتواصل مع هذه الهواتف إلى الحرمان من بعض أفضل الميزات المكنونة في خزائننا البشرية : متى نصمت ، ومتى نتأمّل ، ومتى نتشارك محادثة تطفح بالمعاني الجميلة .

أحد أعظم التحديات الفردية التي جاءت بها التقنيات المعلوماتية الجديدة هي الخصوصية Privacy : نفهم جميعاً السبب الكامن وراء كون الخصوصية الفردية مسألة غاية في الأهمية ؛ لكن تقديم مصادر المعلومات الخاصة بنا ومشاركتها مع الآخرين يعدُّ أمراً حيوياً لديمومة قدرتنا التواصلية مع الآخرين . ثمة نقاشات حجاجية كثيرة بشأن موضوعات أساسية أخرى مثل تأثير التقنية المعلوماتية على إعادة تشكيل حيواتنا الداخلية ، وفقداننا السيطرة على البيانات الخاصة بنا ، ومن المتوقّع أن تتضخّم هذه النقاشات في السنوات القادمة . بطريقة مماثلة لما حصل مع الثورة المعلوماتية فإنّ الثورات الحاصلة في التقنية الحيوية والذكاء الإصطناعي صارت تعيد تعريف معنى " أن يكون المرء إنساناً " عبر إعادة تشكيل العتبات الحالية المحدّدة لمدى العمر ، والصحة ، والإدراك ، والقدرات الجسدية والعقلية والنفسية ، وهذه أمور من شأنها أن تدفعنا دفعاً لإعادة تعريف حدودنا المعتمدة لكلّ من المُثُل والأخلاقيات .

تشكيل المستقبل

ليست التقنية الجديدة ولاالتغيرات العنيفة المصاحبة لها قوة خارجة عن طوع البشر . كلنا مسؤولون عن قيادة هذه الثورة التقنية عبر القرارات التي نتخذها يومياً باعتبارنا مواطنين ومستهلكين ومستثمرين ؛ لذا يتوجّبُ علينا أن نتفهّم طبيعة القدرة التي باتت بحوزتنا وأن ندرك أبعادها لكي نشكّل الثورة الصناعية الرابعة ونقودها نحو مستقبلٍ يعكسُ أهدافنا وقيمنا المشتركة . في كلّ الأحوال ، ولكي نحقق هذا الأمر ، يجب أن نطوّر رؤية شاملة ومُتشاركَة عالمياً حول الكيفية التي تؤثر بها التقنية في حيواتنا وفي كيفية إعادتها تشكيل بيئاتنا الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبشرية .

تمتلك الثورة الصناعية الرابعة في نسختها الأكثر تشاؤماً والأبعد عن الحس الإنساني – بالتأكيد – القدرة على “ روْبتة robotize " الإنسانية وبالتالي حرماننا من قلوبنا وأرواحنا ؛ لكن هذه التقنية لطالما كانت جزءاً مكمّلاً لأفضل كينونات طبيعتنا البشرية ( الإبداع ، التعاطف ، القيادة ) ، ويمكن لها أن تدفع الإنسانية إلى مرتقيات جديدة من الوعي الجمعي والأخلاقي الذي يقودُ إلى حس مشترك بالمصير الإنساني العام .