أكد نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار أمس الاثنين استحصال موافقات مبدئية من مجلس الوزراء بشأن منح رؤساء الوحدات الإدارية صلاحيات الحجز الإداري للمخالفين من دون الرجوع إلى المحاكم المختصة .

وأوضح عبد الهادي موحان السعداوي لـ"لمدى" أن هناك موافقات مبدئية حصلت من مجلس الوزراء حول منح رؤساء الوحدات الإدارية صلاحية الحجز الإداري للمخالفين من دون الرجوع إلى المحاكم المختصة.
مشيرا إلى أن الصلاحيات المذكورة التي تبلغ بها مجلس المحافظة شفهيا حتى الآن تمنح رئيس الوحدة الإدارية صلاحية قاضي الجنح الخاصة بمعاقبة المخالفين وحجزهم إداريا مثلما كان يعمل بذلك قبل عام 2003 .
ويشكل قرار منح رؤساء الوحدات الإدارية صلاحية الحجز الإدارية  في حال إقراره رسميا من قبل مجلس الوزراء مخالفة دستورية صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور العراقي .
ونوه نائب رئيس مجلس المحافظة إلى أن إعادة تلك الصلاحية للوحدات الإدارية جاءت استجابة لطلبات عديدة تقدمت بها الحكومة المحلية ومجلس المحافظة ،لافتا إلى أن قانون مجالس المحافظات الأخير قد ألغى تلك الصلاحية التي كان يتمتع بها رؤساء الوحدات الإدارية قبل عام 2003 .
ومن جانبه  أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي مساعي الحكومة لمنح رؤساء الوحدات الإدارية صلاحية الحجز الإداري .وأوضح خلال اجتماع مجلس المحافظة الذي عقد الاثنين وحضرته المدى برس :
" انه وضمن اتصالاتنا مع مجلس الوزراء أكدوا إمكانية منح رؤساء الوحدات الإدارية صلاحية الحجز الإداري أو تنسيب قاض في كل وحدة إدارية لإصدار أوامر الحجز الإداري" وتوقع إصدار قرار من مجلس الوزراء بهذا الصدد خلال الفترة القادمة .