 بغداد/المدى انتهى أخيرا ماراثون الانتخابات و العد والفرز وإعادتهما، ولم يتبق غير مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية التي أعلنت مساء الأحد،والتي ثبتت نتائج انتخابات السابع من آذار، بفارق أعداد بسيطة لم تغير من عدد كراس القوائم الفائزة، والتي دعت الأمم المتحدة إلى الإسراع بالمصادقة عليها لتسهيل انطلاقة القطار العراقي. ولم يتبق أمام الكتل الفائزة إلا قراءة الواقع السياسي قراءة جديدة ومرنة،
 لان المراهنات قد انتهت وبدت الآن أوراق اللعبة السياسية العراقية أوضح من السابق، فقد عرفت الحجوم وتبينت إلى حد بعيد خارطة التحالفات التي حدثت أو المرشحة للحدوث في المستقبل القريب، حتى حدود الدعم القادم من خلف الحدود قد أصبحت قواه الضاغطة على القرار السياسي معلومة القوة والتأثير إلى حد كبير. بتحالف"المالكي –الحكيم"لم يتبق أمام العراقية فرصة لمناورات أو طلب ضغوطات خارجية، فتتخلى عن مطلب تشكيل الحكومة وتلتحق بالتحالف الثلاثي كشريك كامل الأهلية له استحقاق انتخابي عالي الرصيد.أو أنها ستجد نفسها في مقاعد المعارضة المراقبة لأداء الحكومة، فيما لو بقي الموقف التحالفي على حاله، دون أن تغيره مفاجآت اللحظة الأخيرة.المالكي من طرفه ليس مضطرا للاندفاع أكثر بعد أن ضمن إلى حد بعيد أن مرشح رئاسة الوزراء لن يخرج إلا من عباءة تحالفه الجديد كما صرح للمدى في لقاء خاص سينشر يوم غد في"ضيف الخميس"، وحسب تعبير من أحد قيادي العراقية فان العراقية أصبحت"فائض قيمة"، وهي وجهة نظر تفاوضية وليست سياسية، لان المطلب العام السياسي والذي تتمسك به كل القيادات السياسية أن لا"قيمة فائضة"لأي مكون أو تيار أو قائمة، وان لغة الأغلبية والأقلية يجب أن تخضع لقانون الشراكة الوطنية ٍالحديث الذي يجري التهامس بأفكاره بين بعض القيادات في الكتل الفائزة، هو أن تحدث صفقة مفاجئة بين دولة القانون والقائمة العراقية، وهي صفقة بانتظار اللقاء المرتقب بين علاوي المالكي لوضع اللمسات الأخيرة عليها"أن كانت على نار هادئة حتى اللحظة"و التي،ربما، ستطيح بالتحالف الحالي للمالكي الذي قيل انه اتفاق مشتركات وليس اتفاق حل التقاطعات، وتحديدا مشكلة المالكي مع التيار الصدري، التي تتراوح تصريحات قياداته، بين الاعتراضات الشديدة على ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء، ورفع الإشارات الحمر أمام انطلاقته بشروط وضمانات، يقال أنها تتعلق بمناصب سيادية ومعتقلين ومشاركة فاعلة في اتخاذ القرار السياسي. أنظار التحالفات تدور في كل الاتجاهات مثل طائرة الأواكس الأميركية، ومجالات الجذب المغناطيسي السياسي تعمل في أوسع دائرة للتأثير. خلف الستار، هكذا يقال، مشهد سياسي يضج بالحركة، على العكس تماما من المشهد الذي يقدم للجمهور حاليا، وتتراوح حركة المشهد الخلفي بين لقاءات جس النبض إلى تقديم العروض أو المغريات إلى محاولات سحب البساط من تحت الآخر في لحظة الابتسامات أمام أضواء الكاميرات.وحسب بعض المصادر المطلعة على أجواء"الصفقات"المحتملة، فان ما ينشر من تصريحات لمختلف الكتل حول تمسك إياد علاوي أو المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة، وتسمية الرئيس العراقي الجديد، لا تنسجم مع طبيعة المساومات الجارية بين هذه الكتل.فمقابل تمسك العراقية بعلاوي ودولة القانون بالمالكي هناك، حسب المصادر، تسويات محتملة للخروج التوافقي بصفقة توزيع المناصب السيادية الثلاثة «رئيس الجمهورية – رئيس البرلمان- رئيس الوزراء"وربما بعض المراكز السيادية قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب .واستباقا لأي تطورات غير محسوبة، ناقش الائتلافان"الوطني العراقي ودولة القانون"في اجتماع مساء الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري،التطورات السياسية وتشكيل لجان لتنضيج الرؤى، حسب مصادر من داخل الاجتماع، فيما لم يتطرق المصدر إلى ما إذا كان الاجتماع قد تطرق أو ناقش قضية ترشيح شخصية من التحالف لرئاسة الوزراء. وعلى هذا الإيقاع يتوجه وفد رفيع المستوى من القائمة العراقية إلى إيران لملاقاة مقتدى الصدر في محاولة لرسم خارطة جديدة للتحالفات الممكنة، أو التي تسعى لخلقها العراقية للضغط على دولة القانون قبل اللقاء المرتقب بين علاوي والمالكي. القوى الكردستانية من طرفها تتحرك لبدء مفاوضاتها الفعلية بعد إعادة العد والفرز، وربما يكون قد وصل بغداد اليوم وفد القوى الكردستانية، والذي سينتظر في بغداد المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات قبل انطلاق رحلة مفاوضاته مع بقية الكتل السياسية.، وحسب مصدر من هذه القوى فان الأكراد يحملون معهم مجموعة من المطاليب أهمها المادة 140 الدستورية. فيما أعلن مصدر من القوى الكردية أن اجتماعا لنخب الكتل السياسية من المحتمل أن يعقد بدعوة من رئيس الجمهورية وفي داره الخاص من اجل إيجاد أرضية مشتركة قوية لانطلاقة جديدة للعملية السياسية.حتى ذلك الحين الشيء الأكثر احتمالا القادر على أن يغير مجريات اللعبة السياسية الديمقراطية، هي مفاجأة من الممكن أن تنطلق في أية لحظة.