حسين عبدالرازقبدأت يوم الاثنين الماضي حملات الدعاية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والتي تستمر حتى يوم 29 مايو قبل موعد التصويت (أول يونيو) بـ 24 ساعة، وتجري الانتخابات في 27 محافظة لاختيار 88 عضوا جديدا بالمجلس،
 وتقدم للترشيح 509 مرشحين منهم 128 ينتمون للأحزاب المعترف بها قانونا ( 88 وطني و40 للأحزاب الأخرى منهم 10 من حزب التجمع)، وعلى غير العادة تبدو انتخابات الشوري هذه المرة أكثر سخونة وتحظى باهتمام كبير نسبيا. ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل، أولها أن انتخابات الشورى هي أول انتخابات عامة تجري بعد تعديل المادة 88 من الدستور وإلغاء الإشراف القضائي، والذي اعتبره الرأي العام ضمانة مهمة لحصار التزوير وتحقيق قدر من الحرية والنزاهة، ورغم أن الإشراف القضائي لم يمنع التزوير بصورة تامة في انتخابات مجلس الشعب وانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2005 فإنه ساعد على منع التزوير في اللجان الفرعية التي رأسها قضاة، وكشف القضاة في تقاريرهم التي جمعها نادي القضاة عن التزوير وأثبتوه بوضوح ليؤكدوا بذلك ما دأبت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية على فضحه في كل الانتخابات العامة منذ بدء التعددية الحزبية المقيدة عام 1976.ولا شك أن وقوع التزوير من عدمه وحجم هذا التزوير إذا وقع سيكون مؤشرا مهما على الانتخابات التالية، خاصة انتخابات مجلس الشعب في نهاية العام الحالي وانتخابات رئاسة الجمهورية في العام القادم، وستتخذ الأحزاب السياسية الرئيسية قرارها بالمشاركة في أي انتخابات تالية أو مقاطعتها علي ضوء ما سيجري في انتخابات الشورى.وتكتسب انتخابات الشورى هذه المرة أهمية إضافية نتيجة تعديل المادة 76 من الدستور والتي وضعت شروطا لتقدم الأحزاب بمرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية أو خوض المستقلين انتخابات الرئاسة، فبالنسبة للأحزاب جاء ضمن الشروط أن يكون للحزب عضو (منتخب) في مجلس الشعب أو الشورى، وبالنسبة للمستقلين الحصول على تزكية 25 عضوا في مجلس الشورى ضمن تزكية 250 من أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس المحلية.وزاد من سخونة الانتخابات تقدم 14 من جماعة الإخوان المسلمين - بينهم عدد من أعضاء مجلس الشعب الحالي، للترشيح لأول مرة في انتخابات مجلس الشورى، وهو ما فسر على أنه محاولة للإخوان المسلمين لتشكيل قوة برلمانية في الشورى والشعب خلال الانتخابات الحالية تجعلهم قوة مؤثرة في ترشيح المستقلين لرئاسة الجمهورية، حتى ولو لم يرشح الإخوان أيا منهم لهذا المنصب الخطير. وساهم الحزب الوطني في إثارة الاهتمام بانتخابات الشورى عندما ألزم كل قياداته وأعضائه الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس أن يسلم الحزب توكيلا لينوب عنه في التقدم بطلب الترشيح وتوكيلا آخر بأن ينوب عنه في التنازل عن الترشيح، في محاولة لمنع ظاهرة ترشيح قيادات الحزب - التي لم يرشحها المجمع الانتخابي للحزب - كمستقلين (على مبادئ الوطني) في مواجهة مرشح الحزب الوطني الرسمي.ورغم هذا الاهتمام بانتخابات الشورى هذه المرة، فمازالت قطاعات من الرأي العام ترى في مجلس الشورى (زائدة دودية) وإهدارا للمال العام، تم إنشاؤه ليحل محل الاتحاد الاشتراكي في النيابة عن الدولة في ملكية المؤسسات الصحفية وتعيين مجالس إداراتها ورؤساء تحريرها، ولإرضاء عدد من قيادات الحزب الوطني الذين لم يرشحهم الحزب لعضوية مجلس الشعب، بترشيحهم لمجلس الشورى الذي يوفر لهم الحصانة والمكافآت المالية التي تماثل ما يحصل عليه عضو مجلس الشعب.