بغداد / المدىأكدت وكيل وزارة التجارة سوبية محمود زنكنة بأن قرار مجلس الوزراء الخاص بتسقيط السيارات القديمة المقرر تنفيذه بداية شهر حزيران المقبل تمت دراسته من قبل لجنة خاصة بالوزارة ووفق آلية معدة مسبقاً بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن.
 وقالت زنكنة في تصريح حصلت عليه (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) بان الآلية المتبعة بخصوص هذا القرار في إقليم كردستان العراق كانت تجربة ناجحة جداً وبالإمكان تطبيقها في بغداد وجميع المحافظات والمتمثلة بتقديم تسهيلات لسواق التاكسي من المواطنين عن طريق منحهم قروضا بدون فائدة مقابل تسقيط السيارة القديمة وبفرض ضريبة مالية على كل واحد سلندر (200) الف دينار.مضيفة ان هناك توجيها من الحكومة لمراجعة حيثيات هذا القرار. وذكرت بأن وزارة التجارة طالبت وزارات الصناعة والنفط والبيئة بتشكيل لجنة متخصصة بفحص السيارات المستوردة ومدى تأثيرها على البيئة من ناحية الوقود والغازات المتبخرة من عوادم السيارات أسوة بالبلدان المتطورة حفاظا على البيئة.وشددت على ضرورة التنسيق مع وزارة الإسكان والأعمار ومديرية المرور العامة لبيان ما تتحمله البنية التحتية من ناحية الطرق والجسور ومدى استيعاب اعداد السيارات المستوردة. وأضافت بأن وزارة التجارة أتمت المراحل الأخيرة لاستيراد السيارات من نوع كورلا وبيك آب حمل من المنشأ الياباني، وسيتم استيراد السيارات من المناشئ الأصلية في المستقبل.مشيرة الى أن وزارة التجارة بدأت التنسيق مع شركة تويوتا اليابانية للحصول على وكالة حصرية للعراق ولكن بعض الدول ملتزمة بقرار مجلس الأمن الذي يخضع العراق تحت طائلة البند السابع الذي حال دون الاتفاق مع هذه الدول للحصول على صفة الوكيل الحصري للعراق لاستيراد السيارات اليابانية.