بغداد/ المدىصادقت وزارة النقل  على المسودة النهائية لقانون السلطة البحرية لغرض تنظيم القطاع البحري وتطوره ومواكبة الاتفاقيات الدولية في مجالات السلامة والأمن وحماية البيئة واعتماد المعايير الدولية للعاملين بالصناعة البحرية .
اكد ذلك مصدر مسؤول في الوزارة واضاف : ان الوزارة  اعدت مسودة قانون السلطة البحرية وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض تشمل جميع الوزارات المعنية ، وقد عقدت حلقة نقاشية في محافظة البصرة لهذا الخصوص شارك فيها القطاع الخاص والأساتذة الجامعيون والمستفيدون فضلا عن الوزارات المعنية ولكون الشركة العامة للموانئ العراق والشركة العامة للنقل البحري تقومان بمهام كثيرة ولأنهما من شركات التمويل الذاتي سيتم تحويل بعض مهامها إلى السلطة البحرية ، وقد تم الاستماع إلى أراء باقي الوزارات وتم التداول معهم في اجتماع عقد في مقر الوزارة حضره الوزير وبعد الوصول إلى الصيغ المتفق عليها بين الجميع صادق وزير النقل على المسودة وتم رفعها إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقها ثم ترفع إلى مجلس الوزراء ومن بعده إلى البرلمان وسيكون من ضمن الأهداف التي ترمي السلطة إلى تحقيقها ؛ تنظيم القطاع البحري وتطويره ووضع الخطط اللازمة لمراقبته وكذلك حماية وتحسين البيئة البحرية ومكافحة التلوث ورفع  مستوى السلامة البحرية والأمن البحري.rn