اعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن قيام الحكومة الاتحادية بتشكيل قيادة عمليات عسكرية في المناطق المتنازع عليها في كركوك أمر غير دستوري، معربا عن رفضه لفرض هذا الواقع.
وقال بارزاني في توضيح أصدرته رئاسة إقليم كردستان وتلقت "المدى" نسخة منه إن "تشكيل قيادة عمليات دجلة في مناطق كركوك وديالى خطوة غير دستورية من قبل الحكومة العراقية التي يترأسها المالكي". وأضاف "أصبح من الضروري الآن لفت نظر الرأي العام في كردستان والعراق عموما، الى انه منذ البداية كانت لدينا شكوك ومخاوف من تشكيل ما يسمى بقيادة قوات دجلة،(...) لأنها تأسست بنوايا وأهداف ضد الكرد والعملية الديمقراطية والتعايش في المناطق المستقطعة من كردستان".
وتشكلت قوات دجلة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وفقا لقرار ديواني في تموز الماضي، على أن يتم إخضاع جميع قوات الداخلية والدفاع في ديالى وكركوك لهذه القيادة.
ويطالب الكرد بإلحاق مدينة كركوك الغنية بالنفط بإقليم كردستان من خلال تطبيق المادة 140 في الدستور التي تنص على إجراء استفتاء فيها، الأمر الذي تعارضه بغداد.
وتابع بارزاني في التوضيح "لقد انتظرنا بما فيه الكفاية من اجل ان نمنح فرصة لتطبيق الوعود التي أعطيت لفخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني حول إيقاف وحل تلك القيادة، وخلال تلك الفترة لم نتخذ هنا في الإقليم أية خطوات إيمانا منا بلغة الحوار والمحادثات".
وتابع "أما الآن فقد توضحت الأمور ولم يتم تطبيق أي من تلك الوعود لإيقاف تشكيل تلك القيادة وتطبيع الأوضاع في المنطقة، ولذلك نرى من واجبنا أن نطمئن شعب العراق وكردستان خاصة، بأننا نقوم بمشاوراتنا مع فخامة رئيس الجمهورية والجهات المعنية لبلورة موقف جدي تجاه تلك الخطوة اللادستورية، وردع اية سياسات أو تصرف أو قرار يهدف إلى فرض واقع لا دستوري في المناطق المستقطعة من كردستان".
وكان المالكي قد دافع عن هذا التشكيل وقال إن إدارة الملف الأمني من مهام واختصاص القائد العام للقوات المسلحة والوزراء المسؤولين عن الملف الأمني.
وقال المالكي في وقت سابق "إن قيادة عمليات دجلة ليست قوات جديدة أو إضافية كما أشاعوا عنها، والمهام المناطة بها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها تحت إمرة ثلاث فرق عسكرية (الرابعة والخامسة والثانية عشرة) في ثلاث محافظات، وهي لا تستهدف مكونا او محافظة او قومية وانما هو اجراء إداري وتنظيمي ضمن الصلاحيات الدستورية، وان تشكيلات الفرق وقيادات العمليات وحركة الجيش يجب ان تكون حرة على كل شبر من ارض العراق ولا يحق لمحافظة او اقليم الاعتراض عليها لأن واجب هذه التشكيلات هو حماية السيادة الوطنية".
واعتبر المالكي ايضا ان "هذا الاجراء يقع ضمن مسؤولية حماية الامن الوطني من الارهاب والتخريب وحين شكلنا في وقت واحد عمليات دجلة والرافدين لم تعترض محافظات السماوة والناصرية وصلاح الدين وديالى انما فقط كركوك وهو اعتراض لا سند قانونيا له".