 المدى / جبار بچاي

انتقد مواطنون من محافظة واسط الإجراءات الحكومية المتعلقة بفرض الحظر الشامل لأيام الجمعة ، السبت والاحد وتطبيقه جزئياً في باقي أيام الأسبوع، وفيما أكدوا أن لا قيمة للحظر الشامل،

وحتى الجزئي لا أهمية له طالما أن الحركة اعتيادية خارج مركز المدينة وفي الأقضية والنواحي ، وقالوا إن الحظر الشامل يفرض من قبل الأجهزة الأمنية في مركز المدينة الرئيس وفي شارع الهورة أحد أهم المراكز التجارية في الكوت ، بينما الأمور سائبة ومنفلتة في باقي المناطق، مطالبين بفرض الصحي بصرامة بدلاً عن الحظر الأمني المنفلت.

يأتي ذلك بالتزامن مع تظاهرة احتجاجية نظّمها العشرات من أصحاب المجمعات التسويقية والمحال التجارية في مركز المدينة بخاصة تلك التي تتواجد في شارع الهورة، طالبوا فيها بإلغاء الحظر بشقيه الجزئي والشامل والتأكيد على الحظر الصحي من خلال لبس الكمامة مع إجراءات التباعد الاجتماعي وأن تفرض غرامات على المخالفين .

ورفع أصحاب تلك المحال والمجمعات التسويقية لافتات كبيرة حملت أغلبها عبارة « تريد تعزلني .. إدفع إيجاري « وهم بذلك يطالبون السلطات المحلية بدفع إيجارات محالهم كونها مرتفعة جداً في وقت يرفض أصحاب الأملاك تقليل تلك الإيجارات ولو بنسب معينة.

يقول الناشط والإعلامي سنان سعيد « هناك تمرد واضح جداً على الحظر الجزئي والشامل ولا يوجد التزام خاصة فيما يتعلق بالحظر الشامل الذي يطبق بقرار من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لثلاثة أيام في الاسبوع هي الجمعة والسبت والأحد.»

وأضاف « هذا التمرد واضح في مناطق الأطراف بمدينة الكوت وأيضاً في الأقضية والنواحي ويشجع عليه عدم المحاسبة من قبل السيطرات المنتشرة بكثافة لمجرد الانتشار وليس بقصد تطبيق الحظر ومحاسبة المخالفين .»

مؤكداً أن « التمرد ليس في عدم الالتزام بالحظر، بل بعدم لبس الكمامة التي يرفض الكثير لبسها ما جعلها تفقد أهميتها في ظل تلك الفوضى التي ينبغي الحد منها بتطبيق القرارات والاجراءات بصورة صحيحة وليست شكلية.»

ويذكر علي سعيد العتابي، أحد أصحاب المتاجر في الكوت أن « الحظر ينبغي أن يكون صحياً وليس أمنياً، فلا قيمة للحظر الأمني بغياب الالتزام بالإجراءات الوقائية وفي مقدمتها لبس الكمامة والقفازات ووجود المعقمات لدى أصحاب المحال المستثناة من الحظر.»

ويقول العتابي إن « المواطن العراقي في حيرة من أمره ولم يجد تفسير يقتنع به عن سبب فرض الحظر الشامل ثلاثة أيام بينما يكون جزئياً في باقي أيام الأسبوع .. هذا أمر غريب يدعو الى السخرية والتهكم من هكذا قرارات لا قيمة خاصة من قبل أصحاب الدخل المحدود ممن يبحثون عن قوتهم اليومي وكذلك أصحاب المحال الذين تكبلوا خسائر كبيرة إضافة الى الإيجارات التي يرفض أصحاب الأملاك تقليلها.»

وطالب أصحاب المحال الذي نظموا وقفة احتجاجية في تقاطع المنطقة التجارية، القريبة من قيادة شرطة واسط بمدينة الكوت بإلغاء الحظر الشامل كلياً وحتى الحظر الجزئي رفضوه أيضاً، وأكدوا على تطبيق الحظر الصحي فهو البديل الناجح والمفيد.

يقول حسون نافع، أحد أصحاب المحال « نرفض الحظر الشامل ومن يريد تطبيق الحظر علينا وإغلاق محالنا عليه أن يدفع الإيجار الشهري الذي لا يقل عن 500 ألف دينار لأبسط محل.»

وأضاف « نحن لن نتمرد على الحظر وعلى الإجراءات الحكومية لكن نريد العدالة ، ففي جميع المناطق الحياة تسير بشكل طبيعي ودور الشرطة غائب تماماً وحتى حركة المركبات اعتيادية لكن في شارع الهورة الذي يعد أحد المناطق التجارية في مدينة الكوت فأن الإجراءات مشدّدة وظالمة بحقنا.»

وطالب زميله سرمد عبد لافي الجهات المعنية بـ « تطبيق العدالة في إجراءات فرض الحظر وأن لا يكون مشدداً في منطقة وغائب في منطقة أخرى كما هو الحال في مدينة الكوت التي لم تلتزم أغلب مناطقها خاصة مناطق الأطراف بالحظر وكذلك عدم لبس الكمامة بينما يقع التطبيق والتشدّد على مركز المدينة لذلك نرفض الحظر من هذا النوع وندعو الى تطبيق الحظر الصحي فهو الأفضل وعند الالتزام به يمكن أن تقل الإصابات.»

من جانبه يذكر مصدر في شرطة واسط أن الأجهزة الأمنية ماضية في تطبيق إجراءات الحظر وفقاً لقرارات لجنة الصحة الوطنية وأيضاً خلية الأزمة بالمحافظة ولن تتهاون سوى مع الحالات الإنسانية.»

مضيفاً أنه « دون أدنى شك الكثير من أصحاب المحال والمهن تضرروا من فرض الحظر الشامل لكن واجب الشرطة تطبيق الإجراءات القانونية وغير معنية بغيرها .»

لافتاً الى أن « شعبة الشرطة المجتمعية في قيادة شرطة واسط وبالتعاون مع بعض المؤسسات والمنظمات المدنية تقوم يومياً بحملات لتوعية المواطنين كذلك أصحاب المحال التجارية والأسواق وتوزيع الارشادات التوعوية للمواطنين المخالفين للشروط الصحية كما حثت الجميع على الالتزام بإجراءات خلية الأزمة كلبس الكفوف والكمامات والتباعد الاجتماعي.»

مضيفاً أن « هذه الفعاليات مستمرة يومياً وهناك تجاوب كبير معها من قبل المواطنين خاصة في موضوع لبس الكمامة ، إذ تم توزيع أعداد كبيرة من الكمامات بين المواطنين في مختلف المناطق التي تشهد حركة.»

وكانت محافظة واسط قد سجلت منذ ظهور أول اصابة في العراق خلال شباط 2020 وحتى السادس من آذار الحالي 38645 إصابة منها 34720 حظيت بالشفاء التام فيما بلغ مجموع الوفيات 479 حالة وفاة ، بينما كان عدد الإصابات المسجلة ليوم السادس من آذار الحالي فقط 238 إصابة مقابل 128 حالة شفاء دون تسجيل وفيات في اليوم المذكور.