طهران/ وكالاتاستنكر حليف وثيق للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد  امس مسودة قرار بفرض عقوبات من الامم المتحدة على ايران بسبب رفضها وقف عمليات تخصيب اليورانيوم.
وتستهدف العقوبات التي قدمت في المسودة التي وافقت عليها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن بعد شهور من المفاوضات قطاع البنوك الايراني ودعوات لتفتيش السفن المشتبه في أنها تحمل شحنات لها علاقة ببرامج ايران النووية او الصاروخية.ونقلت وكالة فارس الايرانية شبه الرسمية للانباء عن مجتبى ثمرة هاشمي المستشار الكبير لاحمدي نجادي قوله ان"المسودة التي يجري بحثها في مجلس الامن الدولي ليس لها شرعية على الاطلاق."ويقول دبلوماسيون غربيون ان المسودة تسوية بين الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين الثلاثة وهم الجانب الذي كان يدعو الى عقوبات أشد قسوة ضد طهران وبين روسيا والصين اللتين كانتا تسعيان الى تخفيف العقوبات.وقلة من الاجراءات المقترحة في مشروع القانون تعتبر جديدة. غير ان دبلوماسيين غربيين قالوا ان النتيجة النهائية هي على الارجح افضل ما كانوا يأملونه بالنظر الى تصميم الصين وروسيا على تفادي الاجراءات التي قد تضر باقتصاد ايران.وكان قرار توزيع مشروع القانون على اعضاء مجلس الامن رفضا ضمنيا لاتفاق لمبادلة الوقود توصلت اليه البرازيل وتركيا مع ايران وأعلن عنه يوم الاثنين.تفاصيل ص7