 ذي قار/ حسين العامل

شهدت محافظة ذي قار يوم أمس، فعاليات احتجاجية، بعضها أدى إلى مصادمات. واكد منتسبو ديوان محافظة ذي قار ومصفى النفط أمس، اغلاق دوائرهم للأسبوع الثاني على التوالي.

وفيما شهد قضاء الرفاعي مصادمات بين متظاهرين رافضين وآخرين مؤيدين لتعيين الدكتور عمار الركابي قائممقاماً جديداً للقضاء المذكور، أعرب منتسبو مصافي النفط عن احتجاجهم على رفع سعر برميل النفط المجهز للمصافي ضمن موازنة العام الحالي.

وتشهد مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار وعدد من الاقضية والنواحي منذ مطلع الاسبوع المنصرم تصعيدا في الفعاليات الاحتجاجية للمطالبة بتسمية محافظ جديد ومطالب اخرى تتعلق بالتعيينات واقالة مسؤولين اداريين يخضعون لإرادة الاحزاب وتحوم حولهم شبهات فساد.

وقال احد منتسبي ديوان محافظة ذي قار للمدى ان “قوات الجيش المكلفة بحماية ديوان المحافظة منعت المنتسبين من الدخول الى المبنى لأسباب غير معروفة”، مبينا ان “ القوات ابلغتهم ان توجيهات صدرت من جهات عليا بهذا الصدد حفاظاً على ارواح المنتسبين”.

وفي ذات السياق قال علي الناصري وهو احد منتسبي مصفى نفط ذي قار لـ(المدى) ان “مصفى نفط ذي قار مازال مغلقا ومتوقفا عن الانتاج للأسبوع الثاني على التوالي”، مبينا ان “الخريجين المعتصمين امام بوابة المصفى والمطالبين بالتعيين منعوا المنتسبين من الدوام”.

واشار الناصري الى ان “المصفى شهد كذلك وقفة احتجاجية لمنتسبي المصفى تطالب بإلغاء بند في الموازنة الاتحادية ينص على رفع سعر برميل النفط المجهز للمصافي الحكومية من 6 آلاف دينار الى ما يقرب من 20 الف دينار”، مشيرا الى ان “ذلك من شأنه ان يرفع اسعار المشتقات النفطية على المواطنين ويحرم المنتسبين من تخصيصات مالية”.

وتابع المنتسب في مصفى نفط ذي قار ان “هذا الاجراء سيجعل شركات المصافي النفطية ضمن الشركات الخاسرة كونه سيحرمها من اهم مصدر مالي لتطوير الانتاج وسيحول دون تحديث المعدات الداخلة في الانتاج النفطي”، متهما “جهات سياسية بالدفع باتجاه تحويل شركات المصافي الحكومية الى شركات خاسرة لغرض بيعها للمستثمرين والقطاع الخاص تحت تلك الذريعة، ناهيك عن انعاش صفقات المشتقات النفطية المستوردة التي تحوم حولها شبهات الفساد ودفع الكوميشنات للجهات المتنفذة بالسلطة”.

ومن جانب آخر اقدم محتجون غاضبون على منع قائممقام الرفاعي الجديد الدكتور عمار الركابي من الدخول الى مبنى القائممقامية والمباشرة بمهام عمله احتجاجا على تنصيبه خلفا للمهندس كاظم الفياض، ويأتي ذلك عقب يوم واحد من مصادمات بين متظاهرين رافضين وآخرين مؤيدين لتعيين الدكتور عمار الركابي قائممقاماً جديداً للقضاء المذكور.

وقال شهود عيان لـ(المدى) ان “متظاهرين منعوا قائممقام الرفاعي الجديد من الدخول الى مبنى القائممقامية وحالوا دون المباشرة بعمله احتجاجاً على تنصيبه خلافاً لإرادة المتظاهرين”، واضافوا ان “القائممقائم توجه اثر ذلك الى مبنى حماية المنشآت ليتخذ منه موقعا بديلا لإدارة المنصب”.

واشار شهود العيان الى ان “المتظاهرين قاموا في غضون ذلك بقطع طريق ناصرية – كوت بالإطارات المحروقة”.

وكان محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الاسدي قد قرر خلال اليومين المنصرمين تكليف الدكتور عمار ياسر الركابي رسميا بشغل منصب قائممقام قضاء الرفاعي وهو ما دفع المتظاهرين للتصعيد واتهام الركابي بالتحزب وشراء المنصب، اذ اظهرت مقاطع فيديوية تابعتها (المدى) الركابي وهو يغادر موقع عمله وسط هتافات (باطل.. باطل) و(بفلوسه.. بفلوسه) التي يطلقها المتظاهرون في اشارة لصفقات شراء المناصب الحكومية.

الى ذلك واصل خريجو كليات الادارة والاقتصاد الاعتصام امام مبنى دائرة صحة ذي قار لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بإطلاق درجات الحذف والاستحداث وشمولهم بالتعيينات، واطلاق رواتب موظفي العقود الوزارية وفق قرار 315 وادراجها ضمن موازنة 2021 وتثبيتهم على الملاك الدائم.

يشار الى ان متظاهري الناصرية أمهلوا خلال تظاهرات يوم الجمعة (12 آذار 2021)، الحكومة المركزية 72 ساعة لتسمية أحد المرشحين لمنصب محافظ ذي قار خلفاً للمحافظ المكلف الفريق عبد الغني الاسدي، ولوحوا بتغيير حكومة الكاظمي في حال التمادي بتجاهل مطالب المتظاهرين.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه مساء يوم الجمعة (26 شباط 2021)، بتكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بمنصب محافظ ذي قار، خلفاً لناظم الوائلي. وذلك بعد خمسة أيام من التظاهرات التي تطالب بإقالة الوائلي والتي راح ضحيتها 7 شهداء من المتظاهرين ونحو 250 جريحاً من المتظاهرين والقوات الأمنية. غير ان المتظاهرين سرعان ما رفضوا تكليف الاسدي بإدارة منصب المحافظ كونه قائدا عسكريا مطالبين بمحافظ مدني قادر على احتواء الازمات ومعالجتها ببرامج اقتصادية واصلاحات ادارية.