 بغداد/ المدى

تقول أوساط سياسية مطلعة ان كتلا شيعية متنفذة تضغط على الحكومة للحد من نشاط لجنة مكافحة الفساد بعد تقربها من اعتقال نحو 12 شخصية متنفذة متهمة بتنفيذ عمليات اغتيال وتهريب عملة تحسباً من الصدام المسلح مع الحكومة.

وستُحرم عشرات الشخصيات المطلوبة للقضاء من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل.

ويكشف مصدر سياسي مقرب من الحكومة في حديث مع (المدى) ان "هناك توجها لدى القوى الشيعية نحو التهدئة في ظل الاوضاع الداخلية الحالية تجنبا لاي صدام او مشكلة تربك الاجواء السياسية قبل خوض الانتخابات".

لجنة أبو رغيف

ويلفت المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته إلى ان "هذا التوجه حصل بعدما علمت الاطراف الشيعية المتنفذة ان لجنة مكافحة الفساد الحكومية التي يقودها أحمد ابو رغيف ستطيح باسماء فاسدة كبيرة ما قد يخلق اجواء مشحونة تحمل الكثير من المفاجآت والتشنجات وتلقي بظلالها على الشارع".

ويبين أن "الكتل الشيعية اتفقت مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على إرجاء ملف الفساد إلى وقت آخر"، فيما لفت إلى أن "الشخصيات التي تم اعتقالها، امرها مرهون بقرارات القضاء هو الذي يحدد بقاءها او الافراج عنها".

وفي نهاية شهر آب الماضي شكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة دائمة للتحقيق في قضايا وعمليات الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وكلف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.

ويبين المصدر السياسي المطلع على تفاصيل دقيقة تخص عمل لجنة مكافحة الفساد الحكومية ان "هذا الخوف جاء بعدما تأكدت القوى الشيعية ان لجنة مكافحة الفساد تتحضر لاعتقال سبع شخصيات من كبار قادة الفصائل المسلحة ومن الصنف الاول، بالإضافة إلى خمس شخصيات نستطيع القول انها ثانوية".

المتهمون

ويلفت إلى أن "أغلب المطلوبين هم من الولائيين والمتهمين بعمليات الاغتيال وتهريب العملة وغسيل اموال"، مضيفا ان "التهم تشمل ملفات ضخمة قد يؤدي فتحها في الوقت الراهن إلى إحداث فوضى في الشارع العراقي".

وفي الثالث عشر من شهر آب الماضي كشفت (المدى) عن خطة حكومية لمطاردة الفاسدين ومنعهم من السفر من خلال تفعيل مئات من مذكرات القبض الصادرة في الفترات السابقة بحق العديد من الفاسدين والمتورطين بهدر المال العام.

وكان من المتوقع ان تكشف لجنة مكافحة الفساد الحكومية المكلفة بالتحقيقات في ملفات الفساد والجرائم الاستثنائية، أسماء المتورطين بعمليات نهب وغسيل أموال، من بينهم وزراء سابقين، ووزير حالي، ووكيل وزير ورئيس هيئة مستقلة.

ثلاثون ملف فساد

وبشأن تعطيل اللجنة الحكومية، يوضح المصدر أن "اللجنة الحكومية لم يتم تعطيلها لكن تجري تحقيقاتها دون حدوث استفزاز لاي من الاسماء الكبيرة والابتعاد عنهم في هذا الوقت تحديدا"، مؤكدا ان "هناك الكثير من الاسماء (نواب حاليين وسابقين ومحافظين ورؤساء كتل) ستغيب عن الانتخابات البرلمانية المبكرة بسبب اتهامها بملفات كبيرة وخطيرة".

ويشير إلى ان "الاتفاق ركز على منح هيئة النزاهة حق مطاردة او متابعة ملفات الفساد الأخرى".

وفي شهر شباط الماضي تتحدث جهات مطلعة على سير التحقيقات التي تجريها لجنة مكافحة الفساد الحكومية منذ ستة أشهر تقريبا لـ(المدى) عن ان هناك مفاجآت غير متوقعة. وقالت إن اللجنة توصلت أثناء تحقيقاتها الأولية الى أكثر من أربعين شخصية تنتمي إلى أحزاب وكتل سياسية متنفذة متورطة بسرقة المال العام.

الفساد محمي سياسياً

من جهته يؤكد مصدر سياسي آخر في تصريح لـ(المدى) ان "الفساد في العراق سياسي، وجميع الاطراف السياسية محل شبهة"، مضيفا أن "اية حكومة تعمل على مكافحة الفساد بشكل حقيقي ستكون عبارة عن سير طريق مليء بالالغام".

وفي شهر كانون الأول الماضي توعد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بملاحقة جميع الفاسدين من اجل تحقيق الإصلاحات المالية التي دعا لها، مشددا على أن حكومته ستكشف في العام 2021 عن "حقائق كبرى" بشأن الفساد. ويضيف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان "الفساد مدعوم سياسيا لذلك اي اجراءات او عمل يهدف الى مكافحة الفساد من دون ارادة سياسية حقيقية هو غير صحيح"، مشددا على ان "اية حكومة غير قادرة على محاسبة الفاسدين".

ويرى أن "هذه الحماية السلبية لهؤلاء الفاسدين تساعد على الافلات من العقاب".