 إياد الصالحي

أعمدة الرياضة العراقية وأخلص رجالها ونسائها ممّن عرفنا ثباتهم بالكلمة والموقف دفاعاً عن مصالحها فقط، أعلنوا رفضهم مهزلة ما سُمي بـ “انتخابات الأولمبية” وأسفهم على ضياع وقتهم صباحي الخميس والجمعة الماضيين لمتابعة أسوأ منتوجات الديمقراطية تحت رقابة أحد كبار وزارة الشباب والرياضة وصمت وزيرها المُحيّر!

سوء المنتوج الديمقراطي للجنة الأولمبية لا يكمن في الاشخاص كونهم جُرِّبوا في العمل الإداري، ولكلّ منهم درجات تقييمه التي يستحقها وتحتفظ بها ذاكرة أضعف رياضي سقط ضحية إهمالهم، بل سوء تدبيرهم وتواطئهم وتخادعهم لحصد أكبر عدد من الأصوات التي ظنّوا بأنها تمثل إرادة الرياضيين لانتخاب قادتهم، بينما الحقيقة هُم واهمون، وتكفي حلقات البرامج الفضائية تستعرض ليلياً اعترافات مُبعدين ومعارضين ومُحلّلين وقانونيين أدانوا بشدّة مُجريات المؤتمرين “التكميلي والتنفيذي” وعدم شفافيتهما وتناقض القرارات الاجتهادية التي أقصتْ مُرشّحين مؤثّرين وأبقتْ آخرين لم توضّح اللجنة الثلاثية والهيئة القضائية مبرّراتها ومساندها فيها!

لسنا شُركاء في صراع انتخابي خسرنا جولته، ولا حُلفاء منتفعين من عطايا مرشّح عرف من أين تؤكل كتف الأولمبية لكي ندافع عنه في كل برنامج تلفازي، ولا ننتهز فرصة مُجاملة فائِز نركب معه القارب الجديد بعدما أوقَعْنا بقارب منافسهِ خوفاً من خسارة مصالحنا!

الحقُّ يُقال نصطفّ مع كل رياضي نزيه أبكاه ضياع قيم الرياضة وتدليس العلاقات وسطوة أعراف (الصوت بالقَسَمْ) مترحّماً على أبطالها القُدامى الذين قدّموا دروساً من الأمانة ونبذ الخيانة.

الحقُ يُنتزع ولا يُطلب من وزير الرياضة عدنان درجال الذي شلّ حركته وباء كورونا عشيّة الانتخابات، ولم يُجمّد تفكيره ويوعِز الى مستشاريه في الوزارة للتدخّل الفوري عبر مذكّرة تحقيق تفصِّل كل خروق الانتخابات ويستأنِس برأي المشاور القانوني في وزارته وتُرفع الى رئيس مجلس الوزراء باعتباره ممثل الحكومة أمام اللجنة الأولمبية الدولية التي وثقت به كطرف مسؤول في عملية استعادة الثقة الأولمبية الوطنية، ومنحته الضوء الأخضر لإبداء الرأي في كل إجراء يُمهِّد لانبثاق مكتب تنفيذي جديد.

وإذا ما تعاملت الحكومة مع مذكّرة الوزير مثلما تقتضيه مصلحة رياضة العراق، يقيناً سيكون القرار الرسمي هو عدم الاعتراف بنتائج تصويت يوم الجمعة 26 آذار 2021 ومسارات المرشّحين والمقترعين، وعدم قانونية الفاصلة الزمنية بين موعدي المؤتمرين المحدّدين بتعليمات “الثلاثية”، وشهادات المظلومين وهي أبرز الدلائل الكفيلة بإسقاط الانتخابات!

أول من يُقدّم التفسيرات أمام وزير الرياضة هو رئيس اللجنة الثلاثية د.أكرم نعيم عطوان عن تعهّده أثناء زيارة الوزير الى المؤسسة الأولمبية في 25 شباط 2021 بأن لجنته (قادرة على تصويب مسار المشهد الأولمبي العرقي بما لا يتقاطع مع القوانين العراقية النافذة أو الميثاق الأولمبي) فكيف أبعِدَ بعض المرشحين خلافاً للقانون المحلي والدولي؟ وهل استمعت لجنته الى أسباب انسحاب أحد عشر مرشّحاً ومرشّحة للوقوف على حقائقها أم أكتفت بقبول أوراقهم؟! ثم كيف لم يُطلب من المرشّحين لمناصب المكتب التنفيذي تقديم استقالات مكتوبة من مناصبهم الحالية قبيل بدء عملية التصويت استناداً الى المادة (33) من قانون الاتحادات التي نصّت: (لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة التنفيذية للاتحاد وعضوية أي هيئة إدارية رياضية أخرى)؟

ليس النداء الأول الذي نوجّهه هنا الى الوزير درجال لإظهار حقيقة شعاره الإصلاحي الذي عدّه شرف كلمته أمام حشد من الرياضيين والإعلاميين، وها نحن نترقب تنفيذك للشعار في واحدة من أهم امتحاناتك الوزارية التي نتطلّع لتنجح فيها مهما كانت أشكال التحدّيات الحزبية والضغوط السياسية صعبة وحرجة، إما أن تثبت أنك بقدر كلمتك وتباشر بالتحقيق في خروق مؤتمري الأولمبية وتُجيب الإعلام عن كل التساؤلات الموضوعية بشأن ذلك، أو تقدَّم باعتذار الى الأولمبية الدولية عن عدم تحمّلك مسؤولية المصادقة على كيان ظلّت الشُبهات تحيط أسواره وسط عجز الحكومة وسلطات المراقبة وكشف المفسدين!