إعداد/ عديلة شاهين
تصوير: محمود رؤوف
في العراق، بات مشهد تجول الكلاب والقطط برفقة اصحابها مألوفا في الأماكن العامة، مع تزايد اعداد مربيها وزيادة الوعي حول اقتناء الحيوانات الأليفة في السنوات الأخيرة.
وتحول الأمر الى هوس وموضة، وشهدت عمليات بيع الحيوانات حركة نشطة بعد توقفها فترة نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا، رافق ذلك إنشاء العديد من مراكز العناية بالحيوان وبيع مستلزماتها كذلك العيادات والمستشفيات الخاصة.
وبالرغم من ان امتلاك الحيوانات الأليفة أصبح امرا شائعا في المجتمع العراقي، ويتم إنفاق الكثير على تربيتها، الا ان الأطباء يشيرون الى خطورة الجهل في تربية الحيوان الأليف على الصحة وقد تزداد الخطورة ويتسع مداها إذا لم يتم اتباع ارشادات الاطباء البيطريين.
لذا يتجه البعض من مربي الحيوانات الى مراكز ايواء الحيوانات والبعض الآخر لا يرغب في تحمل نفقات العناية بالحيوان وعلاجه مما يؤدي الى موت الحيوان او انتقال الامراض المشتركة من الحيوان الى الانسان.
واستناداً الى قانون الصحة الحيوانية الذي ينص على تنظيم اجراءات وشروط استيراد الحيوانات الحية وتم من خلاله اصدار الكثير من التعليمات بهذا الشأن، الا ان ضعف الرقابة على استيراد الحيوانات الأليفة وعدم خضوعها للإجراءات الوقائية للتأكد من سلامتها، في بعض المنافذ الحدودية ساهم في انتشار بعض الامراض الفايروسية بين الحيوانات.
إجراءات الاستيراد
المستشار السابق في لجنة الزراعة النيابية ومستشار وزارة الزراعة الدكتور عادل المختار أوضح لـ(المدى) ان عملية دخول الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب الى البلد مشروطة بموافقة وزارة الزراعة أولا، و من ثم يتم استخراج الموافقات و اجازة الاستيراد من وزارة التجارة بشروط صحية مدونة في شهادة مرافقة للحيوانات تبين جدول اللقاحات وسلامتها من الأمراض، كذلك يتوفر في المنافذ الحدودية محاجر بيطرية وايضا يوجد في المطار محجر طبي لفحص القطط و الكلاب عند وصولها، و تدقيق شهادة الاستيراد والشهادة الصحية لان هناك امراضا خطيرة فاذا ما تم الكشف عنها، يتم اعدام الحيوانات الحاملة لها فورا، أضف الى ذلك في حالة عدم توفر إجازة استيراد، سيتم اعدام الحيوان ايضا.
وحول الجهة المسؤولة عن مراقبة العيادات البيطرية قال المختار: بصورة عامة فأن نقابة الاطباء البيطريين، هي المسؤولة عن مراقبة العيادات البيطرية والاطباء البيطريين الموجودين في العيادة، وكذلك متابعة الاجازة الرسمية للعيادة.
واضاف: بسبب الظروف الراهنة توجد بعض المحاجر في المنافذ الحدودية، تفتقر الى الرقابة او لا يتوفر فيها رقابة صحية، ومن الممكن ان يمرر من خلالها بعض القطط والكلاب التي في بعض الأحيان تكون حاملة للأمراض.
عيادات غير مرخصة
وفي معرض رده على اسئلة (المدى) قال الدكتور محمد مشجل سناد المختص في الطب الباطني والوقائي: من احد اوجه غياب الرقابة على العيادات والمستشفيات البيطرية الخاصة، هو كثرة افتتاح العيادات غير المرخصة، أما في العيادات المرخصة، نلاحظ بعض العاملين فيها ليسوا بأطباء بيطريين ويمارسون العمل دون اشراف طبيب بيطري مختص، ادى ذلك الى تدهور لافت في الخدمات الصحية البيطرية المقدمة للحيوانات المريضة، كذلك انتشار الكثير من الأمراض خاصة في الفترة الاخيرة ومن بين هذه الامراض التي من الممكن ان تنتقل للإنسان الجرب، الفطريات، داء السعار، الأكياس المائية، و داء القطط الذي يتسبب في اجهاض النساء الحوامل، ايضا الأمراض الفايروسية مثل البارفو و طاعون الكلاب و القطط و الاصابات التنفسية والطفيليات الداخلية و الخارجية.
و تطرق الدكتور هيثم الشمري وهو بيطري مختص بأمراض القطط والكلاب الى موضوع مراكز العناية بالحيوان و انتشارها قائلا: تقدم معظم العيادات البيطرية و مراكز العناية بالحيوان خدمات فندقية كالعناية الجسدية بالقطط و الكلاب من حمام وسشوار و تقليم الأظافر، و من الممكن توفير ايواء و مبيت للحيوانات التي يضطر مالكوها الى السفر و لم يجدوا مكانا لترك حيواناتهم فيه، ويكلف مبيت الحيوان مع كافة الخدمات تقريبا ٢٥ الف دينار عن الليلة الواحدة.
ويضيف: تعد تربية الحيوانات في المنازل كالقطط والكلاب من الثقافات الدخيلة على مجتمعنا وقد غلب عليها طابع الرفاهية ويتم انفاق الكثير على هذه الحيوانات، حيث تتطلب تربية الحيوانات عناية خاصة ودراية باحتياجاتها ونوعية غذائها كما ان الاهتمام بنظافة الحيوان امر ضروري تجنبا لحدوث الامراض المشتركة، ايضا هناك الكثير من الأمراض المنتشرة حاليا نتيجة قلة الوعي والاهمال في تربية الحيوان وعدم اجراء اللقاحات والعلاجات الوقائية والكشف الدوري الذي يفضل ان يجرى كل ثلاثة اشهر للتأكد من سلامته و خلوه من الامراض.
بين الرفاهية والإنسانية
اختارت تسخير وقتها ومالها في مبادرة غير مألوفة بإهداء الحيوانات الضالة ملجأ رفقا بها، هي الباحثة في علوم البيئة و الرفق بالحيوان ومؤسسة ملجأ دينا للرفق بالحيوان السيدة دينا مكلف اللامي، التي بدأت قصتها في ايواء حيوانات الشارع المعنفة بتأسيس ملجأ لها، و تقول دينا لـ(المدى): جاءت فكرة انشاء أول ملجأ للحيوانات في العراق بعد ان تم قتل الكلاب خاصتي بالسم من قبل اهالي منطقتي، فاتخذت عهدا بافتتاح ملجأ لإيواء الحيوانات التي تتعرض للعنف وبدأت مراحل انشائه التي استنزفت كل امكانياتي وتحديدا في السنة الثانية من عمر الملجأ، وبعد ان بدأ يأخذ حيزا في استقبال وايواء العديد من الحيوانات وبعد علاجها ورعايتها، يقوم الملجأ بعرضها للتبني وفق شروط تبني تضمن رعاية الحيوان وعدم استغلاله، للتشجيع على بث سياسة الرحمة ووضع اسس التربية الصحيحة له، وقد واجه الملجأ الكثير من المشاكل والعقبات، لإيقاف استمراريته التي كانت تشجع على فكرة الانقاذ والاهتمام بالحيوانات المتعرضة للعنف، لذا تم التنقل بين سبعة عشر موقعا بعد محاولات هدمها وقتل الحيوانات المتواجدة فيها.
ورأت اللامي ان سبب انتشار حيوانات الزينة والاقبال عليها مؤخرا هو من زاوية حب المظاهر وتغليبها على المضمون، بمعنى الاهتمام بكل ما يدعو الى التفاخر، لذلك عوملت حيوانات الشارع بمنظور جائر بانها اقل من المستوى المعتاد، لا على اساس انها مخلوقات الله وهي ارواح وامم امثالنا، وان الارض ليست حكرا للإنسان فقط.
وتلفت الى أنه «في ظل غياب الرقابة على الحيوانات المستوردة من الخارج دخلت حيوانات تحمل مختلف الامراض مما ادى الى انتشارها وهي لم تكن فعلا موجودة بهذه الكثرة او غير موجودة اساسا، وتزايدت حتى انها طالت الحيوانات المحلية ومنها البارفو والطاعون وامراض الدم الفايروسية وغيرها».
وتابعت: قد نوهت كثيرا في الصحافة العربية والغربية بخصوص موضوع التربية المجتمعية الصحيحة للحيوان، وما زلنا نفتقر الى اصولها و ضوابطها او انها ليست بالمستوى الكافي، فقرار تربية الحيوان مسؤولية كبيرة وليست بالأمر الهين يجب دارسته وتقبل النواحي السلبية والايجابية معا للخروج بواقع انساني وصحي يحافظ على الحيوان من ناحية وعلى البيئة المجتمعية الصحية للمربين، وقد نلاحظ كثيرا بعد فترة من اقتناء حيوان يهمل الحيوان نتيجة الضجر منه او بعد مرضه ويتم رميه في الشارع، او في مشاتل بيع الحيوانات، يتناسى هؤلاء ان الحيوانات ارواح تتألم وتحزن عندما تفقد من اعتنى بها ومكانها الذي تربت فيه واعتادت عليه، ايضا هناك الكثير من الحيوانات قد تستغل للتكاثر والتجارة بها دون مراعاة الاذى الذي تمر به بعد تكرار الولادات وبعد انتفاء الحاجة إليها يتم التخلص منها وهي واهنة ومريضة، اضف الى ذلك، ان بعض امراض الحيوان قد تصيب البشر والسبب ليس الحيوان نفسه ولكن اهماله الى درجة تجعل منه حالة مؤذية لمربيه.
و ذكرت اللامي: بالرغم من ان حيوانات الشارع تتصف بالذكاء المفرط وتحملها للظروف البيئية من ناحية مقاومتها للأمراض وانها بالعناية والرعاية ستضاهي المستوردة، ولكن الكثير يفضلون شراء حيوانات الزينة بمبالغ طائلة والابتعاد عن التبني، وعلى سبيل المثال لو تم عرض كلب شارع بمبلغ عال سيتم شراؤه بمجرد الترويج له على انه صنف مميز وغالي.
وبحسب إحصائيات تقديرية، صادرة من منظمات صحية ورقابية حصلت عليها (المدى)، تصل أعداد الكلاب السائبة في عموم العراق إلى أكثر من نصف مليون كلب.
قانون الصحة الحيوانية
و اطلعت (المدى) على بنود قانون الصحة الحيوانية، الذي تم نشره في صفحة المرصد النيابي العراقي، وبناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي: لسنــة2012.
قانون الصحة الحيوانية الفصل الرابع
الضوابط الصحية البيطرية المعتمدة داخل العراق
المادة ـ11 ـ للسلطة الصحية البيطرية مايأتي:ـ
_ وضع الخطط والتدابير واتخاذ الإجراءات الضرورية للسيطرة على الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات ومنتجاتها لضمان سلامتها.
المادة ـ 13 ـ اولاـ تحدد السلطة الإدارية والجهات المختصة أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات الحية بمختلف انواعها في كل محافظة مع مراعاة احكام هذا القانون والمحددات البيئية.
ثانيا ـ تتولى السلطة الصحية البيطرية مهمة الإشراف الصحي والفني على أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات.
المادة ـ22ـ يمنع نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها بين المحافظات الا اذا كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تؤكد خلوها من الامراض المعدية او الوبائية.
المادة ـ23 ـ تقوم السلطة الصحية البيطرية بما يأتي:
اولاـ حجز الحيوانات اذا اشتبه بها او ظهرت عليها أي اعراض مرضية حتى وان كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية.
ثانياـ قتل الحيوانات المصابة بمرض داء الكلب دون تعويض أصحابها ووضع المشتبه بها تحت المراقبة للتأكد من عدم إصابتها بالمرض اذا تعهد أصحابها بتحمل نفقاتها مدة الحجر الصحي البيطري وبخلافه يتم قتله.
المادة ـ24ـ تطعم جميع الحيوانات لحمايتها من الامراض المعدية او الوبائية وبخلافه يعاقب الممتنع من اصحابها وفق احكام المادة (42) من هذا القانون.
المادة ـ25 ـ أولاـ يلتزم أصحاب الكلاب والقطط بما يأتي: ـ
أـ ربطها بقيد وتحرير اسمائهم وعناوينهم في رباطها وتقوم السلطة الصحية البيطرية بقتل أو حجز السائبة منها التي ليس لها كمام دون تعويض.
ب ـ تسجيلها لدى السلطة الصحية البيطرية لغرض الحصول على شهادة صحية بيطرية لها تسمح لهم بايوائها داخل منازلهم او محلاتهم.
جـ ـ تلقيحها ضد الأمراض الوبائية والمشتركة.
ثانياً ـ تحجز الحيوانات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة التي لاتحمل شهادة صحية بيطرية ويتحمل أصحابها نفقاتها خلال مدة الحجز لحين التأكد من سلامتها من الامراض وبعد انتهاء مدة الحجز تمنح شهادة صحية بيطرية.
المادة ـ 26ـ اولاًـ تشكل لجنة في مركز كل محافظة تتألف من:
أـ المحافظ او من يخوله
رئيساً
ب ـ مدير بلديات بغداد (فيما يخص محافظة بغداد)
عضواً
جـ ـ ممثل عن كل من الدوائر التالية في المحافظة لا تقل
وظيفة اي منهم عن مدير
اعضاء
(1) الصحة
(2) الزراعة
(3) البيئة
(4) الشرطة
(5) امانة بغداد ( فيما يخص محافظة بغداد )
(6) البلدية
ثانياًـ تتولى اللجان المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة الإشراف على تنفيذ حملات مكافحة الكلاب والحيوانات السائبة
ثالثاـ تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل شهر.
المادة ـ27 ـ تتولى الجهات العسكرية مكافحة الكلاب والحيوانات السائبة في حدود معسكراتها بالتنسيق مع الجهة المعنية.
المادة ـ28ـ للمحافظ بناءً على اقتراح من اللجنة الفرعية التعاقد مع مختصين بمكافحة الكلاب والحيوانات السائبة في الطرقات العامة وخارج المنازل والمناطق الريفية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الفصل التاسع، احكام عقابيــــة
المادة ـ 41 ـ اولاـ يعاقب بالحبس مده لا تقل عن (6) ستة اشهر وبغرامه لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أـ أخفى حيوانا» مصابا» بأحد الأمراض الوبائية او المعدية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
ب ـ ادخل او اخرج الحيوانات او منتجاتها من غير المنافذ الحدودية الرسمية المحددة.
جـ ـ اخرج الحيوانات من منطقة الحجر الصحي البيطري او ادخل اليها الحيوانات المستعدة لاستقبال المرض.
د ـ امتنع عن تلقيح حيواناته ضد أي مرض معد او وبائي تقرره السلطة الصحية البيطرية. ثانياـ يستتبع الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(جـ) من البند (اولاً) من هذه المادة الحكم بمصادرة الحيوانات او الاشياء المضبوطة الاخرى.
الفصل السابع، النشاط الصحي البيطري الخاص:
المادة ـ 35 ـ اولاـ يمارس الطبيب البيطري المسجل في نقابة الاطباء البيطريين النشاط الصحي البيطري الخاص في صيدلية بيطرية او مختبر او عيادة او مستودع او مصنع او مكتب استشاري مجاز رسميا من السلطة الصحية البيطرية.
ثانياـ تحدد الشروط الصحية الواجب توفرها في الصيدليات والمختبرات والعيادات والمستودعات والمكاتب الاستشارية البيطرية بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الزراعة.
ثالثا ـ يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة النشاط الصحي البيطري الخاص ان يكون:ـ
أـ عراقي الجنسية.
ب ـ حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الاقل في الطب والجراحة البيطرية من إحدى الكليات المعترف بها.
جـ ـ اكمل مدة التدرج الطبي البالغة سنة واحدة.
د ـ اجتاز بنجاح دورة تدريبية واحدة في الاقل لدى السلطة الصحية البيطرية.
هـ ـ له محل بعنوان واضح.
رابعاً ـ تجدد الاجازة الممنوحة في البند (ثانيا) من هذه المادة كل سنتين.
خامساًـ يجب ان تكون بناية المحل صالحة من ناحية التقويم الهندسي ومستوفية للشروط الفنية الصحية.
سادساًـ للطبيب البيطري المجاز تشغيل عدد من الفنيين من ذوي الاختصاص من العراقيين وغير العراقيين في المحل وفقاً للقانون وعليه اشعار السلطة الصحية البيطرية بذلك.
