بغداد / المدى
طالبت كتلة النهج الوطني، بإلغاء مادة تضمنتها موازنة 2021 تمت إضافتها والتصويت عليها في الساعات الأخيرة من جلسة البرلمان التي كانت مخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة، مشيرةً إلى أن تطبيقها سينجم عنها بعض المشاكل والأضرار.

وأوضح عضو كتلة النهج الوطني، مازن الفيلي، في بيان اليوم السبت (3 نيسان 2021) اطلعت عليه "المدى" أن المادة التي تنص على (تخوّيل المحافظين ورئيس صندوق إعادة إعمار المدن المحررة والمتضررة من العمليات الإرهابية صلاحية التعاقد المباشر لغاية 5 مليار دينار للمشروع الواحد استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014)، سيكون لها بعض الأضرار والمشاكل أبرزها:
1- ستمنح هذه المادة التي أضيفت في الساعات السابقة للتصويت على الموازنة المحافظين ورئيس صندوق إعمار المحافظات المحررة صلاحية قبول التعاقد مع المقاول وان قدّم كلفة للمشروع تزيد على كلفته الواقعية بنسبة تزيد على 10٪؜ التي اشترطتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بمعنى آخر أنه ستتم إحالة المشاريع الاستثمارية للمقاول وإن وصلت الزيادة في كلفة المشروع التي يطالب بها المقاول عن القيمة الواقعية ولو بنسبة 50٪؜ (ضعف مبلغ المشروع الواقعي)، فإذا كان المشروع يتطلب انجازه واقعا مبلغ (2) مليار دينار فهذه المادة تسمح للمحافظين ولرئيس صندوق إعمار المحافظات احالة المشروع للمقاول بقيمة (5) مليار دينار، وبفرق يساوي (3) مليارات عن القيمة الواقعية للمشروع، فهل هذه الثغرات والمنافذ للفساد ستحقق تنمية واستثمار أمثل لتخصيصات المحافظات !!؟.
2- تعليمات تنفيذ العقود تشترط على المقاول تقديم التأمينات الأولية المطلوبة حينما يقدم الطلب على المناقصة ومدة نفاذيتها، والمادة الجديدة المضافة في موازنة 2021 ستمنح المحافظين ورئيس صندوق إعمار المحافظات المحررة الخيار والحرية في إسقاط هذا الشرط.
3- تمنح هذه المادة المضافة في الموازنة صلاحية للمحافظين ولرئيس صندوق إعمار المحافظات المحررة قبول العطاء من المقاول والتعاقد معه حتى لو كانت عروضه غير مستوفية وغير مستجيبة لشروط المناقصة بسبب الاستثناء المذكور في هذه المادة المضافة .
4- تسمح هذه المادة الجديدة المضافة للموازنة بالتعاقد مع مقاول أو شركة غير مستوفية للشروط القانونية المتمثلة (بهوية تصنيف المقاولين أو إجازة ممارسة المهنة أو حتى شهادة التأسيس).
5- تسمح هذه المادة للمحافظين ورئيس صندوق إعمار المحافظات المحررة بالتعاقد مع مقاول أو شركة مقاولات حتى وان كانت في القائمة السوداء أو المعلقة أنشطتها أوالمتلكئة أوالمخلة بالتزامات تعاقدية سابقة، بسبب الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية التي اشترطت عدم التعاقد مع ماذكرناه أعلاه .
6- نصت تعليمات العقود الحكومية على (لايجوز التنازل عن العقد كلاً أو جزءا الى متعاقد أخر)، ووفق هذا الاستثناء الذي تضمنته المادة المضافة الموازنة فانه يمكن أن تحصل تعاقدات وسيطة وثانوية (طفيلية) لاتنفذ العقد ولا تنجز المشروع، وإنما يتعاقد مقاول مع المحافظين أو رئيس صندوق إعمار المحافظات المحررة ثم يتنازل عن العقد لمقاول او شركة أخرى مقابل حصة من قيمة المشروع على الرغم من انه لم ينفذ شيئاً على الأرض .
7- تضمنت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية المادة الآتية (اذا نص العقد على دفع سلفة اولية للمتعاقد فعليه تقديم كفالة مصرفية غير مشروطة مقدمة من مصرف معتمد في العراق بمقدار وعملة السلفة الأولية ) وحيث ان المادة المضافة المذكورة في الموازنة استثنت من العمل بهذه التعليمات فهذا يعني امكان دفع سلفة للمقاول حتى وان لم يلتزم بتقديم كفالة مصرفية !!
وبحسب ما تقدم طالبت الكتلة "بإلغاء هذه المادة والعودة في ادارة المشاريع الاستثمارية للسياق الطبيعي من خلال تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، خصوصاً مع انعدام المبررات بالعمل بالاستثناء في مثل هذه التعاقدات".
والأربعاء (31 آذار 2021)، صوت مجلس النواب، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية.