خاص/ المدى

مع تصاعد محاولات السلطات المحلية في البصرة للسيطرة على النزاعات العشائرية تتدخل بعض الفصائل لحماية جناة وتهريب آخرين.

ولا يعرف بالتحديد عدد ضحايا النزاعات العشائرية التي بدأت تتزايد بعد عام 2003، لكن في المتوسط هناك قتيلين على الاقل في كل نزاع.

ويقدر مسؤول محلي في البصرة تحدث لـ(المدى): "حدوث نزاع عشائري واحد كل اسبوع، وقتيلين على الاقل يسقطان في كل نزاع الى جانب عشرات الاصابات".

وآخر احصائيات ظهرت من جهات غير رسمية في البصرة، كانت في 2019، واظهرت سقوط نحو 500 شخص بين قتيل وجريح بسبب تلك النزاعات.

وهؤلاء توزعوا بنحو ١١٣ قتيلا وأكثر من ٤٤٠ مصابا، بينهم اطراف النزاع وآخرين تصادف مرورهم أثناء المواجهات.

واحيانا تمتد النزاعات لعدة ايام وتغلق شوارع رئيسة، حيث تستخدم اسلحة ثقيلة وهاونات.

ولأبسط الاسباب تشهر عشائر في البصرة اسلحتها، منها المتوسطة، لفض النزاعات التي تحدث احيانا بسبب خلاف على نتيجة لعبة كرة القدم او سرقة ماشية.

لكن المسؤول المحلي الذي طلب عدم نشر اسمه قال ان "هذه الاسباب هي غلاف للسبب الحقيقي وراء الصراع وهو تجارة المخدرات وتهريب النفط".

ويسيطر تحالف بين الفصائل وبعض العشائر على التجارة غير الشرعية في البصرة، ويصعب في الغالب اعتقال الفاعلين الرئيسين.

ويضيف المسؤول المحلي ان "الفصائل التي لها نفوذ واسع تهرب اغلب الجناة والتجار الكبار الى ايران".

ويقول المصدر المحلي ان "عمليات تهريب للمسلحين وللسلاح مستمرة بين العراق وايران وهي من تغذي الصراع في البصرة".

ووفق المصدر ان عمليات الوعد الصادق التي انطلقت منذ العام الماضي، "اعتقلت اكثر من 15 الف مطلوب بقضايا مختلفة، وانهت اكثر من 40 نزاعا".

وكانت عمليات البصرة قد تعرضت لنقد شديد بسبب "تدخلها المباشر" في جلسات الصلح العشائرية.

وقال احد شيوخ العشائر في البصرة لـ(المدى) طالبا عدم ذكر اسمه ان "القيادات الامنية والعسكرية تكون حاضرة في جلسات الصلح التي تشترط انهاء النزاع مقابل ايقاف ملاحقة الجناة!".

وقال اكرم صدام قائد عمليات البصرة في بيانه امس، إن "التدخل والمساهمة في حل النزاعات العشائرية لا يعني فرض السنن العشائرية بدون سلطة القانون لأن القانون يفرض على الجميع دون استثناء".