متابعة اخبارية:كشف تقرير امس الجمعة ان دول المنبع فى حوض النيل زادت من انفاقها على التسلح تحسباً لمواجهة عسكرية مع مصر بعد احتدام الخلاف حول مياه النيل. وقالت صحيفة "الاوبزرفر" الاوغندية ان بعض المحللين ربطوا بين الخلاف حول مياه النيل وزيادة الإنفاق العسكري من قبل بعض الدول في منطقة الشرق الأفريقي تحسبا لاندلاع حرب .
ونقلت الصحيفة عن دراسة اجراها معهد ابحاث السلام السويدى الدولى عن صفقات الأسلحة فى عام 2008 إرتفاع النفقات العسكرية لكينيا , التى جاءت في المرتبة الرابعة من بين  23 دولة تقع فى شرق وجنوب القارة الافريقية .واوضحت الدراسة ان الانفاق الكيني على شراء السلاح ارتفع من 222 مليون دولار في عام 1999 إلى 260 مليون دولار في عام 2008 , لافتة الى شراء كينيا مؤخرا ناقلات مدرعة لنقل الجنود وطائرات من طراز y-12   من الصين. أما اوغندا فقد ارتفع انفاقها على شراء الاسلحة بحسب الدراسة ، من 173 مليون دولار إلى 237 مليون دولار بين عامي 2003 و 2008. وقد دافع المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل فيليكس كولايجي في الشهر الماضي عن قرار الجيش بشراء 6 طائرات مقاتلة من روسيا بـ 654 مليار شلن اوغندي قائلا ان "أوغندا بحاجة الى طائرات لأنها تواجه العديد من التهديدات ومن بينها الصراع الذي لم يحسم حول مياه النيل".وقالت الصحيفة ان مصر بدات بدق طبول الحرب على دول المنبع من خلال تصريحات لاثنين من كبار مسؤوليها  لم يستبعدا أن تفعل مصر أي شيء ، بما في ذلك شن حرب  للحفاظ على ما يطلق عليه حقوقها التاريخية في حصتها من مياه النيل.واستشهدت بقول الدكتور مفيد شهاب ، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية , فى مجلس الشعب الاسبوع الماضي بأن توقيع الدول الأربع على الاتفاق الاطارى لنهر النيل  "خطوة خاطئة". واضاف ان هذا لم يكن "نهاية اللعبة" ، مؤكدا أن القاهرة ما زالت تؤمن بـ "الحقوق التاريخية" لمياه النيل.واستشهدت بتصريح اخر منسوب لوزير الموارد المائية محمد علام وزير قال فيه ان "مصر لديها الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا للحفاظ على حصتها."وجاءت هذه التعليقات بعد وقت قصير من توقيع اربع دول من حوض النيل هي أوغندا ورواندا وتنزانيا واثيوبيا الاتفاقية الاطارية لتقاسم مياه النهر في عنتيبي . وقد وقعت كينيا على الاتفاقية امس الاول واكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي أنهما سيوقعان أيضا على الاتفاق الذي تم بموجبه تحويل مبادرة حوض النيل الى لجنة عليا لإدارة شؤون النهر يشارك فيها ممثلون من دول الحوض. و يتعين على البلدان الموقعة أن تقدم مشاريعها على طول نهر النيل إلى اللجنة للموافقة عليها.وقد رفضت مصر والسودان التوقيع على الاتفاق حفاظا على الوضع الراهن وفقا لاتفاقيتى 1929 و 1959. وتضمن الاتفاقيتان لمصر حصة تقدر بأكثر من 55 مليار متر مكعب من المياه وضرورة ان تقوم الدول المتشاطئة بأن تأخذ إذن مصر قبل الشروع فى إنشاء مشروعات إنمائية كبيرة على النهر من شأنها ان تؤثر على تدفق مياه النيل.وقالت الصحيفة ان على الرغم من ان مصر التي تعتبر الدولة الاكثر تضررا لم تعلن صراحة انها سوف تستخدم السلاح للدفاع عن حقوقها ، الإ ان التصريحات الصارمة من وزراء الحكومة لا تستبعد امكانية نشوب حرب.واضافت ان ما زاد من حده هذه التكهنات حث بعض المشرعين المصريين في شهر ابريل الماضي ، عندما بدا واضحاً أن مصر ستخسر المعركة التي دارت حول هذا الاتفاق، الحكومة على اتخاذ إجراءات أقوى ضد دول حوض النيل الأخرى , وهو"  تهديد مبطن للحرب", على حد وصف الصحيفة , مشيرة الى ان دول حوض النيل الاخرى ومن بينها اوغندا شعرت بالقلق من هذا التهديد.ونقلت عن اوكيلو اوريم هنري ، وزير الدولة للشؤون الخارجية قوله ان التهديدات المصرية "مؤسفة" . واضاف إن "حكومة أوغندا قامت بواجبها ووقعت على الاتفاق. واعتقد ان هذه التهديدات بالحرب لا ينبغي أن يكون لها مجال هنا , وأنا أعلم أن الباب ما زال مفتوحا للحوار مع مصر في اطار الاتحاد الافريقي".وقال مدير الموارد المائية الكينى جون نيارو لهيئة الاذاعة البريطانية الأسبوع الماضي  "إذا لم يكن لدينا إطار متفق عليه للتعاون، فلن يكون هناك سلام".وقال اويجه افوندولا، الذي يرأس احدى منظمات المجتمع المدني المعنية بمياه النيل و التى تطالب  بتوزيع عادل لمياه النهر أن التهديدات بالحرب من قبل مصر لن تنجح , مضيفا "كلما نتحدث عن المساواة، تتحدث مصر حول الحرب في محاولة للضغط على البلدان الأخرى لان تخضع لشروطها. ونحن نعارض لي الذراع".وليست هذه هي المرة الأولى التي تتخلل مفاوضات النيل تهديدات بالحرب . ففي عام 1985 قال بطرس بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة الاسبق و الذي كان في ذلك الوقت وزيرا للخارجية المصرية فى مقابلة مع راديو "بي بي سي4"  ان الحرب القادمة في المنطقة من الممكن ان  تكون بسبب مياه النيل، وليس السياسة.وقال ان " أمن مصر مرتبط بالعلاقة مع اثيوبيا والسودان وكينيا والبلدان الأفريقية الأخرى.