خاص/ المدى

أفصحت كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأحد، عن أبرز طعونها على الموازنة، مشيرة إلى أن تقديمها سيكون بمجرد الانتهاء من التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا.

وقالت النائبة عن الكتلة ضحى القصير، إن "ائتلاف دولة القانون أتخذ قراراً بالطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بمجرد الانتهاء من تشكيلتها الجديدة على عدد من فقرات الموازنة".

وأضاف القصير، في حديث إلى (المدى)، أن "أبرز تلك الطعون تتعلق بعدم توفير التخصيص المالي للمحاضرين المجانيين الذين قدموا خدمات كبيرة في مجال التربية والتعليم طيلة السنوات الماضية".

وأشارت، إلى أن "الطعن الأخر يتعلق بسعر صرف الدولار والإصرار على بقاءه بـ 1450 دينار؛ كون المواطن قد تأثر كثيراً بهذا التوجه وشهدت الأسواق غلاء واضحاً في السلع الاستهلاكية الضرورية".

وبينت القصير، أن "اعترضنا سيشمل أيضاً التخصيص المالي لما يسمى بالمغيبين الذي تم أدراجه في الموازنة كونها ستصرف ضمن أطار مجهول ومبهم، وخلو القانون من الدرجات الوظيفية على مستوى جميع الوزارات والهيئات الرسمية، إضافة لنقاط أخرى استدعت بكتلتنا للطعن في قانون الموازنة"

ومضت القصير، إلى أن "العراق بشكل عام يمر بأزمة كبيرة على المستويين المالي والاقتصادي ما يقتضي أن تأتي الموازنة بنحو يلبي طموح الشارع العراقي".

وكان ائتلاف دولة القانون قد أتخذ قراراً بعدم التصويت على قانون الموازنة التي جرى تمريرها في 31/ 3/ 2021 بعد الاتفاق على نقاطها الخلافية لاسيما المتعلقة بالخلاف مع إقليم كردستان.