بغداد / المدى
أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين إحالة 28 مكلفاً إلى التحقيقات بتهمتي استغلال المنصب وتضخُّم الأموال.

وقالت الهيأة في بيان تلقته "المدى" انها "إحالت ملفات "28" مُكلَّفاً ظهرت بحقّهم أدلة عن وجود استغلال منصب أو تضخُّمٍ في الأموال لا يتناسب مع مواردهم الاعتياديَّة إلى دائرة التحقيقات في الهيئة للأعوام من "2018-2021"".
واضاف البيان أن "قضاياهم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة"، لافتةً إلى أنَّ "عدد المُكلَّفين الذين لديهم مُخالفاتٌ بتضارب المصالح للمُدَّة من "2017 -2020" بلغ "625" مكلفاً".
واشار البيان الى إن "دائرة الوقاية في الهيئة أعلنت تفاصيل استجابة المسؤولين عن ذممهم الماليَّة للمُدَّة من 4 /1 /2021 ولغاية 25 /3 /2021، الخاصَّة بالرئاسات الثلاث والسلطة القضائيَّة والوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، فضلاً عن المُحافظين، وبحسب ما تضمَّنته المادة "16" من قانونها النافذ رقم "30 لسنة 2011" المُعدَّل".
وكشف أنَّ "الرئاسات الثلاث مُتمثّلةً برئيس الجمهوريَّة، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النوَّاب ونائبيه، ورئيس السلطة القضائيَّة ونائبه ورئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا أفصحوا عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري، وبنسبة إفصاحٍ بلغت "100" بالمائة".
ولفت البيان، إلى أن "239 نائباً من أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة أفصحوا عن ذممهم الماليَّة بنسبة بلغت "74,2" بالمائة، فيما أفصح "19" وزيراً عن ذممهم بنسبة "82,6" بالمائة، وكان نسبة إفصاح أعضاء كلٍّ من المحكمة الاتحاديَّة ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحاديَّة "100" بالمائة، فضلاً عن إفصاح رئيس الادّعاء العام، في وقتٍ بلغت نسبة إفصاح السادة القضاة المكلَّفين "95,5" بالمائة، أما المُكلَّفون من غير القضاة فكانت نسبة إفصاحهم "94,4" بالمائة".
وأوضح، أن "27 من رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ أفصحوا عن ذممهم الماليَّة، فيما أفصح "7" مُحافظين عن ذممهم بنسبة بلغت 46,7%".