بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي شدد وكيل وزارة الصناعة والمعادن عادل كريم على ضرورة تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة العامة لصناعات السيارات والشركة العامة للصناعات الميكانيكية لعام 2010 الخاصة بالشركة ورفد السوق بمنتجاتها من الشاحنات وتجهيز دوائر الدولة والمواطنين بباصات حديثة (سوبر هايدك) والجرارات والخطط المستقبلية في انتاج بعض الباصات الصغيرة والعجلات ذات الحمولات الصغيرة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والمعادن بحسب وكالة انباء الاعلام العراقي/واع ان الوكيل اطلع خلال زيارة موقعي الشركتين على اليات التنفيذ الميداني لبنود الاتفاقية المبرمة بين الشركة العامة لصناعة السيارات وشركة (سكانيا) السويدية الرامية الى تصنيع شاحنات وفق عدة مراحل من مرحلة (SKD) ومرحلة (CKD) وتفقد عملية تركيب المعدات التخصيصية الجديدة التي تمثلت بـ(الرافعات الهيدروليكية لعجلات سكانيا نوع (هياب) والعجلات التخصيصية لكبس النفايات، عجلات سحب المياه الثقيلة وعجلات الاطفاء). واشار المصدر الى ان الشركة العامة للصناعات الميكانيكية انتجت اكثر من (650) جراراً وتم تزويد الفلاحين بها والعمل مستمر في الانتاج فضلا عن ابرام اتفاقيات مع شركات عالمية تتخصص بتصنيع الساحبات والمعدات لتصنيعها محليا. الى ذلك ذكر مستشار اقتصادي في الحكومة المنتهية ولايتها أن وزارة التجارة أعدت خطة متكاملة لتنظيم عملية استيراد السيارات من الخارج. وقال سلام القريشي المستشار الاقتصادي في هيئة المستشارين التابعة لرئاسة الوزراء بحسب وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن"وزارة التجارة قدمت مقترحا لتنظيم عملية استيراد السيارات بما يتناسب مع قدرة الشوارع على استيعاب هذا الكم الهائل من السيارات".واضاف انه من الضروري تنظيم عملية استيراد السيارات وعدم جعلها مفتوحة بهذه الطريقة كون ذلك سيتسبب بمزيد من المعاناة الاقتصادية للعراقيين". وتابع القريشي أن"رئيس الوزراء دعا الحكومة مؤخراً إلى تنظيم عملية استيراد السيارات مع تفعيل دور المؤسسات الأخرى بفتح الطرق وإنشاء مجسرات جديدة". وأشار إلى أن"اللجنة المكلفة بذلك ستعالج مسألة استيراد السيارات من الدول وفق ارتباط العراق بالاقتصاد الدولي وما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية التي تنعش البلاد". وكان العراق قد شهد في الفترة الأخيرة استيراد أعداد كبيرة من السيارات من دول مختلفة.