خاص/ المدى

أقرّت كتلة الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الاثنين، بأن موافقتها على الموازنة كانت تحت تأثير ضغط الوقت والشارع، مبدية عدم قناعتها بأغلب نصوص القانون، لكنها كشفت عن جهود للإطاحة بمحافظ البنك المركزي مصطفى الكتّاب، وعدّته المسؤول الأول عن تغيير سعر صرف الدولار.

ويقول النائب عن الكتلة مختار الموسوي، في حديث إلى (المدى)، أن "بعض الكتل سعت كثيراً من أجل تخفيض سعر الدولار إلى دون 1250 دينار".

وتابع الموسوي، أن "مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة المالية برروا التمسك بالسعر الحالي بأنه جاء نتيجة إضافات على بعض الأبواب المهمة في الموازنة"

وأشار، إلى أن "وعوداً أطلقت بزيادة التخصيص المالي للرعايا الاجتماعية والبطاقة التموينية لما تبقى من السنة الحالية".

وبين، أن "التبرير الأخر الذي قدمته اللجنة المالية أن مجلس النواب ليس له صلاحية في تغيير سعر الدولار، كونه اختصاص حصري للبنك المركزي".

وشدد، على أن "نواباً من جانبهم اتخذوا خطوة، وهي جمع التواقيع لاستجواب محافظ البنك المركزي، وذلك في جلسة البرلمان المقرّرة في العاشر من الشهر الحالي".

وأورد الموسوي، أن "الاستجواب سوف يحصل على موضوع زيادة سعر صرف الدولار، وفي حال عدم القناعة بردوده، سنذهب إلى إقالته كما حصل مع رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي في وقت سابق".

ويرى، أن "المجاملات هي من دفعت بعض النواب للدخول إلى جلسة التصويت على الموازنة وفق النصوص الحالية المتضمن هذا السعر المرتفع للدولار".

لكنه أكد في الوقت ذاته، أن "الظروف أجبرت نواب أخرين كانوا معترضين على سعر الدولار، بأن يصوتوا على الموازنة التي تأخرت كثيراً، وقد وصلنا إلى مرحلة حرجة نتيجة تعطّل المشاريع الخدمية".

ومضى الموسوي، إلى أن "التصويت على الموازنة لا يعني أن هناك قناعة بموادها، والواقع أن الغالب الأعم لمجلس النواب هو رافض لها لكن أن عملية تمريرها تراوحت بين المجاملة أو ضغوط رؤساء الكتل والاحزاب وطلب الشارع".

من جانبه، أفاد النائب عن الكتلة قصي الشبكي، في تصريح إلى (المدى)، بأن "هذه الموازنة التي تم إقرارها قد مرّت بمخاض عسير واستغرقت المناقشات عليها أكثر من أربعة أشهر".

وأضاف الشبكي، أن "التصويت على القانون لا يعني أنه يلبي الطموح أو يتفق مع مطالب الجماهير، مستدركاً "كنا أمام أمر لا بد منه خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يمر به العراق".

وفيما تحدث، عن "مشاريع عديدة متوقفة بسبب الموازنة التي لم تقر السنة الماضية"، رأى أن "من غير المعقول أن نستمر على هذا النهج في 2021، ونحن مقبولون على انتخابات مبكرة".

وأوضح الشبكي، أن "الجميع ينبغي عليهم التحدث بصراحة، في أن الحكومة أرسلت القانون في وقت متأخر حيث جاء ذلك بالتزامن مع خطوة غير موفقة برفع سعر صرف الدولار".

وأورد، أن "الالتزام القانوني على الحكومة هو أن ترسل المشروع قبل يوم 15 تشرين الأول بحسب قانون الإدارة المالية، وتأخيرها هو الذي ولّد الإرباك في مناقشتها وخروجها بالنصوص الحالية".

وانتهى الشبكي، إلى أن "اللجنة المالية تتحمل جزء من المسؤولية، في أنها خاضت في الموازنة ولم ترجعها إلى الحكومة في وقت مبكر من استلامها، لكي يحصل هناك تغييرات على موادها بالشكل الذي يلبي الطموح ولا نجبر على التصويت تحت ضغط الوقت لنصوص غير مرضية".

وكان تحالف الفتح من اشد المعارضين لقانون الموازنة ولكن سرعان ما غيّر موقفه وصوت بالموافقة على نصوصها بما فيها تغيير سعر صرف الدولار والقروض الخارجية.