متابعة اخبارية:مرة اخرى، يعتقد المحللون السياسيون ان الرئيس الامريكي باراك اوباما حقق نصرا جديدا على صعيد الحياة الداخلية في امريكا. هذه المرة تنجح الادارة الجديدة في فرض رقابة على المعاملات المالية.ليلة امس الاول الخميس أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لاصلاح النظام المالي بعمق لم يسبق له مثيل منذ عام 1930.
 وصوت 59 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح إقرار مشروع القانون بينما عارضه 39.ويخلق مشروع القانون إمكانيات جديدة لمراقبة المخاطر المالية ويجعل تصفية الشركات الكبرى المتعثرة أسهل.وقال أوباما أنه لن يكون على الأمريكيين بعد الآن «دفع ثمن أخطاء وول ستريت».وبموجب القانون سيجري تأسيس هيئة رقابة خاصة، وسيفرض قيودا على القروض البنكية ويطلب ضمانات من المقترضين لإمكانية السداد.وكان اوباما قد  قال إن موافقة مجلس الشيوخ الاميركي على وقف النقاشات حول مشروعه لاصلاح النظام المالي والمضي قدما نحو التصويت النهائي يعد انتصارا على مجموعات الضغط التي انفقت ملايين الدولارات لاسقاط المشروع.واضاف اوباما ان الهدف من الاصلاحات ليس معاقبة البنوك وانما حماية الاقتصاد ككل وحماية الشعب الاميركي وضمان عدم تكرار الازمة التي ادت الى خسارة ملايين الاميركيين لوظائفهم كما كادت ان تدخل الاقتصاد في الركود.واكد اوباما ان التوصل الى مشروع موحد بين مجلس الشيوخ والنواب يتطلب الكثير من الجهد وتوقع ان تواصل الشركات الكبرى في وول ستريت الضغط من اجل وضع العراقيل امامه.وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد:»يقول مشروع القانون لوول ستريت لن تستطيعوا بعد الآن المقامرة بأموال الناس».وستكون هناك جولات تصويت أخرى قبل أن يتحول مشروع القانون إلى قانون.وستكون هناك ضرورة لتكيف مشروع القانون مع نسخة أقرها مجلس النواب في شهر كانون أول.هبوط في الأسواقفي هذه الأثناء شهدت الأسواق المالية الأمريكية هبوطا وسط مخاوف من أزمة ديون في منطقة اليورو.وهبط مؤشر داو جونز بـ 376 نقطة، وهو الهبوط الأكثر حدة منذ شهر شباط، كما هبط مؤشر ناسداك بممعدل 4 في المئة.وكان مؤشر داكس الألماني انخفض بنسبة 2.02 في المئة ومؤشر كاك في باريس بنسبة 2.25 في المئة، أما في لندن فقد انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 1.25.وساهم ارتفاع غير مسبوق في نسبة البطالة في الولايات المتحدة في الهبوط الذي شهدته الأسواق المالية في نيويورك، كما ساهمت في ذلك المخاوف من استشراء أزمة الديون في منطقة اليورو. وقال المحلل المالي الاستراتيجي سكوت ماركويلر:»ان الاضراب العام في اليونان والمخاوف من تحوله الى أحداث عنف شبيهة بتلك التي وقعت أثناء الإضراب السابق زادت من القلق».وينص التشريع على فرض رقابة اشد على الاسواق المالية تتمحور على خمسة مبادىء من بينها انشاء هيئة رقابة للدفاع عن حقوق المستهلك تابعة للبنك المركزي الامريكي وتتمتع بصلاحية تنظيم جميع عمليات الاقراض.كما تتضمن انشاء مجلس للاشراف على الاستقرار المالي ويتمتع بصلاحية تفكيك الشركات الكبرى اذا تبين ان كبر حجمها يمكن ان يهدد استقرار النظام المصرفي.ومن بين المقترحات ايضا اقامة صندق مالي بقيمة 50 مليار دولار لتسهيل عمليات تصفية الشركات المفلسة بطريقة منظمة او التي يتم تفكيكها.ويواجه الرئيس اوباما مهمة شاقة لاقرار التشريع لان الحزب الديمقراطي يحتاج الى صوت اضافي في مجلس الشيوخ لاقرار التشريع الذي يعارضه الحزب الجمهوري.واعتبر زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ان التشريع المقترح «ينتج عمليات انقاذ لا نهاية لها للمصارف في وول ستريت من قبل دافعي الضرائب».وقال»ان هذا الامر لا يشكل بالفعل التوجه الذي يريد الاميركيون منا ان نسلكه».ويقول المراقبون ان المعارضة الجمهورية لجميع بنود التشريع سوف يضعهم في موقف صعب اذ سيظهرون امام المواطن الامريكي العادي وكأنهم يقفون الى جانب اصدقائهم الاغنياء وبنوك وول ستريت.