خاص/ المدى
عدّت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، الوضع الأمني في سنجار بالمستقر، مشيرة إلى أن القوات العسكرية على المحيطة بالقضاء تمارس دورها في الحد من أي تسلل يحصل لعناصر تنظيم داعش الإرهابي عبر الحدود مع سوريا، لافتة إلى أن ذلك يتم بمساعدة الجهد الاستخباري والكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة.
ويقول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي في تصريح إلى (المدى)، أن "قضاء سنجار يعدّ منطقة حدودية ويحاول الإرهابيون بشكل مستمر الإخلال بأمنه".
وأضاف الخفاجي، أن "الوضع الأمني في سنجار جيد جداً، مع انتشار واضح للقطعات العسكرية، والحياة تسير بشكلها الطبيعي هناك، كما أن الأسواق مفتوحة أمام المواطنين".
وأشار، إلى أن "الجهد الاستخباري في سنجار هو الأخر مستمر من خلال الاستطلاع، وما يتوفر لنا من معلومات عبر مصادرنا، وبالتالي جميع تلك العوامل أدت إلى نجاح خططنا في تعزيز الأمن والسلم".
وأكد الخفاجي، أن "السيطرة على الوضع الداخلي في سنجار لن يحصل من دون أحكام السيطرة على المقتربات والتحكيمات الخارجية التي تمتاز بمناطق وعرة، لكن تم تغطيتها بكاميرات حرارية وأبراج مراقبة".
وتحدث، عن "انتشار لقوات وقطعات من الجيش العراقي شمال وجنوب جبل سنجار، وهذا قد وفّر ذلك زخماً كبيراً في فرض الأمن داخل القضاء".
وشدد الخفاجي، على أن "الفرقة عشرين من الجيش العراقي تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية الساندة خارج القضاء، حيث تقوم بواجبات أمنية مهمة".
ويواصل، أن "أهالي المنطقة يتعاونون مع القوات الأمنية، وهذا كله يصب في المصلحة العامة ويمنع أي تهديد أمني قد يحصل".
وانتهى الخفاجي، إلى أن "اجتماعات تعقد بين القيادات العسكرية والأمنية، بشكل مستمر لتدارس الوضع الأمني في سنجار، ومعالجة أي خلل قد يحصل، لأن ما يشغلنا هو إدامة الزخم الاستخباري بما يحقق الاستقرار للمواطنين".
لكن النائب عن كتلة نينوى محمد الشبكي ذكر في تصريح إلى (المدى)، أن "قضاء سنجار يعاني من خطرين الأول، هو تحركات تنظيم داعش الارهابي في منطقة الهول وإمكانية العبور إلى الأراضي العراقية من خلال هذا القضاء".
وتابع الشبكي، أن "الخطر الثاني هو معلومات سبق أو وصلت إلى جميع الجهات ذات العلاقة بأن الجانب التركي قد يوسع من عملياته العسكرية ضد معارضيه ويصل إلى منطقة سنجار أيضاً".
وطالب، "بتعزيز القوات المحيطة سنجار لمواجهة أي تهديد قد تتعرض له المنطقة، مع تعزيز الجهد الاستخباري وممارسة دور دبلوماسي مع الجانب التركي من خلال تسليم سفيرها مذكرة عن تلك التهديدات".
وحذر الشبكي، من "عودة سنجار إلى المربع الأول من خلال دعم أي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى الانقسام المجتمعي"، مشدداً على "ضرورة اشراك جميع الأطراف المعنية في القضاء سواء المجتمعية أو السياسية أو الأمنية في أي اتفاق يخص سنجار".
إلى ذلك، ذكرت النائبة عن سنجار خالدة خليل، أن "التوصل إلى أي حل داخل المدينة يتطلب قبلها معالجة الملف الأمني والإبقاء على القوات الرسمية فقط".
وترى خليل، في تعليق إلى (المدى)، أن "هذا الاختلاف قد يجعل المنطقة مفتوحة أمام أي تهديد أمني يحصل في المستقبل، فالموضوع لا يرتبط فقط بالخطط بل ينبغي أن يرافقها إجراءات على الأرض".
وتتطلع خليل، إلى أن تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة التي من ِشانها أن تحد من الأخطار وتعزز الحياة المدنية في القضاء".
يذكر أن الحكومة الاتحادية قد أعلنت في وقت سابق، عن توقيع ما أطلقت عليه "اتفاق سنجار"، لكن القوى الشيعية اعترضت عليه وطالبت بعدم تطبيقه.
