خاص/ المدى

توقع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، نقض المحكمة الاتحادية العليا الفقرات المعترض عليها في الموازنة، مشيراً إلى أن أبرزها المادة المتعلقة برفع سعر صرف الدولار.

وقالت النائبة عن دولة القانون زهرة البجاري في تصريح إلى (المدى)، إن "اعتراضات كبيرة حصلت على قانون الموازنة؛ لأنها مجحفة بحق الشعب العراقي ومنها سعر صرف الدولار الذي أثر كثيراً في المواطن العراقي، لاسيما الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود".

وأضافت البجاري، أن "ائتلاف دولة القانون سيتولى تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية العليا ويشمل عدد من مواد الموازنة، ومنها موضوع سعر صرف الدولار".

ولفتت، إلى أن "الواقع يظهر لنا أن سعر صرف الدولار تجاوز ما تم وضعه في الموازنة ووصل إلى 1470  دينار"، ولم تستبعد حصول "زيادات أخرى في المستقبل القريب، والمتضرّر الوحيد هو المواطن".

وأوضحت البجاري، أن "وضع الدولار هذا يأتي بالتزامن مع الأزمة الصحية وغلاء أسعار العلاجات، وكذلك شهر رمضان والارتفاع الملحوظ في أسعار البضائع الاستهلاكية والمواد الغذائية".

ومضت البجاري، إلى أن "الرؤية القانونية تؤكد أن المحكمة الاتحادية العليا سوف تقبل الطعن وتقضي بإلغاء المواد المعترض عليها في الموازنة".

كان ائتلاف دولة القانون قد قاطع جلسة التصويت على قانون الموازنة، وأبدى عزمه للطعن على عدد مواده لدى المحكمة الاتحادية العليا.