 ذي قار/ محمد آل عمر

يمثل القطاع السكني واحداً من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة بعد 2003 من خلال إنشاء مدن جديدة والحد من انتشار المساكن العشوائية في البلاد، لكن ما لبثت أن تفشل هذه الخطط بسبب عمليات الفساد التي تحيط بهذه المشاريع، فضلاً عن التأخر في إنجازها.

ونص الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 في المادة الـ 30 / أولاً ( تكفل الدولة للفرد وللأسرة، وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم)، حيث اعتبر الدستور أن توفير السكن ذو أهمية كبيرة تمس حياة المواطن العراقي وكرامته.

واتجهت مؤخراً محافظة ذي قار بخطوات كبيرة في سبيل تمليك العشوائيات بعد تناميها بشكل كبير وعدم قدرتها على تأمين إنشاء المدن الجديدة في المحافظة بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، فضلاً عن صعوبة اقناع المواطن بترك هذه العشوائيات كونها تجاوز على المال العام.

ويقول مدير عام بلديات ذي قار، عبد العزيز شاهين، أن «هناك عشوائيات كثيرة في أقضية ونواحي المحافظة، بسبب تزايد النمو السكاني وعدم استحداث المدن الجديدة في المحافظة، فضلاً عن النشاطات الأخرى المرافقة لهذه العشوائيات»، لافتاً أن «التقديرات تشير إلى امتلاك كل قضاء أو ناحية من 1500 إلى 2000 وحدة سكنية عشوائية «.

ويضيف شاهين في حديث لـ» المدى»، أن» أول عمل له في المديرية هو التفكير في إيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة التي بقيت لسنوات عديدة دون أي حل لها «، مبيناً» والآن بدأنا في المسح الالكتروني لهذه المناطق واتفقنا مع شركات متخصصة، حيث كانت المسوحات في السابق مسوحات بسيطة وبأساليب قديمة مستخدمة لهذا الغرض وتعتمد على المساح والموظف الموجود في البلدية الذي يعتمد على أجهزة وسياقات قديمة للعمل وتختار أحياء لفرزها في منطقة معينة أو تحديدها وهذا عمل بطيء جداً ويتعرض الى كثير من المشاكل والمعوقات».

وأشار إلى أن» مديريته اتفقت مع شركة لها أعمال كبيرة ولها شراكة مع شركة ألمانية مختصة بهذا المسح الجوي الإلكتروني الليزري واتفقنا مع الشركة لإجراء المسح الإلكتروني لمدن المحافظة وتحديد العشوائيات منها، إضافة الى الخدمات الأخرى، تحديد المدن القديمة والنشاطات الأخرى في كل قضاء أو ناحية»، موضحاً أن» الشركة باشرت في قضاء البطحاء وكذلك في ناحية أور، وستكون هناك قفزة في عمل هاتين المنطقتين «.

وأوضح شاهين، أن» أمر تمليك العشوائيات يستند الى قرار 418 لسنة 2019، والذي كان يحمل بعض الملاحظات التي تجعل البلدية تعجز عن تمليك هذه العشوائيات، لكن بالاتفاق مع بلدية الناصرية تم تقديم مقترح الى الوزارة ويتضمن المقترح تعديل القرار ليكون سهل التطبيق وتم التعديل ووصلت الموافقات الى البلدية والبلديات وسنبدأ خلال فترة قصيرة بتمليك هذه العشوائيات للمواطنين وبمبالغ بسيطة وبسنوات طويلة».

وشرح شاهين طريقة الحصول على مبالغ من المواطنين القاطنين في العشوائيات، أنه» في البداية تأخذ البلدية 5% من المبلغ الكلي للمنزل العشوائي والباقي يُقسط لمدة 20 سنة «، مؤكداً أن» هذه المبالغ تكمن في زيادة واردات البلدية، لتنعكس على خدمة هذه المناطق غير المخدومة وغير المصممة، حيث سيمكن من توفير تصميم متكامل لهذه المساكن، فيما نوّه الى أن مديريته والجهات التابعة لها بإمكانها خلال 60 يوماً تنتهي من تمليك العشوائيات في ذي قار لاصحابها».

بدوره، يقول مدير بلدية الناصرية، كاظم الصافي، أن» مركز المحافظة يتواجد فيه ما يقارب 35 ألف دار سكني عشوائي، حيث يتوزع هذا العدد في مناطق مثل المهيدية والزعيلات والطليعة ودور سيد حمزة والزهيرية والصخيين والسبل والبطي والصحفيين والحبيليات وقرب سيد ذهب».

ولفت الصافي حديث لـ»المدى»، إلى أن « كل هذه الأماكن فيها عشوائيات منتظمة تم إنجازها وفرز ما يقارب 75 % منها عن طريق استخدام الطائرات وحالياً العمل مستمر في استرجاع عائدية الأرض الى البلدية مما يمكنا من تمليكهم حسب المادة 25 بأسعار رمزية أو حسب القرار 418 «.

وتابع، أنه» تم تقديم مقترح للامانة العامة لمجلس الوزراء ولوزير الإسكان والإعمار هناك موافقة مبدئية وسيكون هناك دراسة من فريق مختص للمباشرة بهذا العمل»، مبيناً أن» مناطق الزعيلات ودور سيد حمزة ستكون لهم الأسبقية بالتمليك، كون عائدية الأرض مباشرة للبلدية وسيكون من السهولة التوجه بآلية التمليك».

ودعا الصافي،» ساكني تلك الأماكن الى التعاون من أجل عكس مبالغ التمليك على تقديم خدمات لهم بدون أن نحمل الموازنة أو غيرها أي تكلفة «.

من جانبه، بيّن مدير بلدية سوق الشيوخ، رزاق الخفاجي، أن» بلديته اطلقت حملة لتمليك العشوائيات في القضاء، وأن الكوادر الفنية وباستخدام التقنيات الحديثة أطلقت حملة لإحصاء الدور العشوائية في القضاء وأن الحملة لا تزال مستمرة لحصر كافة العشوائيات»،

وأوضح في حديث لـ»المدى»، أن « الهدف من عملية التعداد هو لتمليك المواطنين الدور العشوائية، فيما سيتم استثناء الدور العشوائية المشيدة الأراضي العامة من طرق وحدائق وخدمات قطاعية من أمر تمليك السكن العشوائي».

ونوّه الخفاجي، إلى أن» تلك العشوائيات تتوزع في منطقة حي الجوادين في مدخل قضاء سوق الشيوخ، وخلف منطقة حي الزهراء (خنيطلة) ومنطقة بستان الصافي في حي الحسائية وعدد من المناطق الأخرى».

وأضاف، أنه» بالنسبة لقرار 418 لسنة 2019 هو من جانب المواطن لأنه يملك ويقسط المبلغ على المواطن لمدة 20 سنة سواء كان موظفاً أو كاسباً عكس قرار 25 الذي يشمل الموظف فقط».