خاص/ المدى

كشفت لجنة الزراعة في مجلس النواب، اليوم الأحد، عن اتخاذ سلسلة من الضوابط الصارمة بحق المتلاعبين بالأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الموازنة تضمنت توفير المستحقات المالية للمزارعين بنسبة 100%، كاشفة عن قرب وصول العراق للاكتفاء الذاتي بالثروة الحيوانية.

وقال رئيس اللجنة النائب سلام الشمري في تصريح إلى (المدى)، أن "المؤتمر الأول للنهوض بالواقع الزراعي عقد اليوم الأحد بمشاركة الوزارات والجهات المعنية".

وأضاف الشمري، أن "الهدف من المؤتمر توفير دعم حقيقي للمنتج المحلي، وعدم السماح لكل التجار أو المتلاعبين بالأمن الغذائي لاسيما خلال شهر رمضان".

وأشار، إلى "ضوابط صارمة وضعت كل من يتلاعب بالأسعار ويمس الأمن الغذائي"، مبيناً أن "الموازنة تضمنت في موازنة 2021 مستحقات المزارعين لاسيما المحاصيل الإستراتيجية، ومن أهمها الحنطة والشعير والذرة وذلك على النفقات الحاكمة، وفي نص صريح وبنسبة 100%".

وبين الشمري، أن "العراق سيعلن خلال أشهر الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية وهي الدواجن والأسماك وبيض المائدة"، منوها إلى "أمكانية العراق على تصدير سمك الكارب".

وأورد، أن "الحكومة في السابق لم تكن تعير أهمية للقطاع الزراعي، التوجه أختلف حالياً، في وقت جاءت الرغبة في  تعظيم موارد الجانب الزراعي ".

ويرى الشمري، أن "العراق ينبغي منه أن يواكب ما تذهب إليه بعض دول الجوار بالاعتماد على الزراعة بنسبة 40% مقابل 60% للنفط".

وأستدرك بالقول، "رغم أننا نتفوق على الآخرين بالنظر لما يمتلكه العراق من ثروة مائية، متمثلة بنهري دجلة والفرات، وأرض صالحة للزراعة، ومقومات الاستثمار الزراعي، وبهذا سنصل إلى الاكتفاء الذاتي".

وطالب الشمري بـ "دعم تفعيل الصناعات التحويلية في جميع المحافظات؛ لكي نضمن استثمار الفائض المحلي الزراعة في الصناعة، وبهذا نتجاوز ارتفاع الأسعار في فترة الذروة".

ومضى الشمري، إلى أن "سوء الإدارات السابقة للوزارات القطاعية أدى لهذا التراجع بالملف الزراعي، واليوم نسعى لمعالجة هذا الأمر بكل الوسائل الممكنة".